عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بريطانيا تكشف عن خطتها للإعانات المالية للشركات

جونسون ينفي تمديد برنامج الإجازات مدفوعة الأجر

أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء عن نظامها لما بعد «الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)» للإشراف على الإعانات المالية للشركات (إ.ب.أ)
أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء عن نظامها لما بعد «الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)» للإشراف على الإعانات المالية للشركات (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بريطانيا تكشف عن خطتها للإعانات المالية للشركات

أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء عن نظامها لما بعد «الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)» للإشراف على الإعانات المالية للشركات (إ.ب.أ)
أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء عن نظامها لما بعد «الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)» للإشراف على الإعانات المالية للشركات (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لمجلس العموم، الأربعاء، إن حكومته لن تمدد العمل ببرنامج الإجازات مدفوعة الأجر لما بعد سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما أعلنت الحكومة عن نظامها لما بعد «الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)» للإشراف على الإعانات المالية للشركات، وتعهدت باتخاذ القرارات بصورة أسرع مما كان عليه الوضع عندما كانت بريطانيا جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن جونسون أجاب بـ«لا» لدى سؤاله عما إذا كانت حكومته ستمدد العمل ببرنامج دعم الوظائف بعد نهاية سبتمبر المقبل، بدلاً من البدء في تقليصه ابتداءً من 1 يوليو (تموز) الحالي.
وحول ما يتعلق بفيروس «كورونا»، قال جونسون: «رغم أن سلالة (دلتا) تنتشر وتزداد فيما لا يقل عن 74 دولة حول العالم، تشمل بريطانيا، فإن دولتنا الوحيدة التي يعدّ مستوى الحماية فيها ضد سلالة (دلتا) أعلى وأقوى». وأضاف: «ولذلك سوف نستمر في تطبيق خريطة الطريق الحذرة، والتي لا رجوع فيها».
من جهة أخرى؛ أعلنت الحكومة عن نظامها لما بعد «بريكست» للإشراف على الإعانات المالية للشركات، وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، في بيان الأربعاء، إنه سيُسمح بالإعانات إذا اتبعت مبادئ معينة، مثل أنها تعود بفائدة على المجتمعات المحلية، وأن تكون ذات قيمة جيدة لدافعي الضرائب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير الأعمال، كواسي كوارتينغ، القول إن النظام سيكون «أكثر مرونة» مما كان عليه الوضع قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما كانت المملكة المتحدة تتبع نظام مساعدات الدول الخاص بالاتحاد الأوروبي، وكان منح الإعانات الكبيرة يتطلب موافقة من المفوضية الأوروبية.
وقال إن النظام الجديد «سيدعم الصناعات البريطانية الجديدة والناشئة، ويوفر مزيداً من فرص العمل، ويجعل المملكة المتحدة أفضل مكان ممكن لبدء عمل تجاري وتطويره».
وكانت مسألة الكيفية التي ستنظم بها المملكة المتحدة الدعم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قضية خلافية في مفاوضاتها التجارية مع الاتحاد. وخوفاً من أن تصبح المملكة المتحدة منافساً شرساً للاستثمار الداخلي، دفع الاتحاد الأوروبي بريطانيا لتبني نظام قوي لتنظيم الدعم المحلي، الذي تديره هيئة مستقلة.
ووفقاً لوزارة الأعمال والطاقة، فإنه بموجب خطة المملكة المتحدة المقترحة سيجري إنشاء وحدة مشورة جديدة للإعانات داخل «هيئة المنافسة والأسواق»؛ وهي هيئة تنظيمية مستقلة، ستتولى الإشراف على النظام ولكن ليست لديها سلطات إنفاذ. وأضافت الوزارة أن إنفاذ النظام سيكون من خلال نظام المحاكم والقضاء في المملكة المتحدة.
وتأتي القرارات الجديدة بينما أظهرت إحصاءات رسمية انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الممتد من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضيين، وذلك بسبب تداعيات إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس «كورونا» واتجاه الأسر للادخار بمستويات قياسية.
ونقلت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» عن «مكتب الإحصاء الوطني» القول، الأربعاء، إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول، مقارنة بتقديرات سابقة توقعت انكماشه بنسبة 1.5 في المائة. وهذا يعني أن إجمالي الناتج المحلي كان أقل بنسبة 8.8 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل وباء «كورونا» في بداية العام. وأضاف المكتب أن الأسر خفضت نفقاتها واتجهت للادخار، حيث ارتفع معدل الادخار إلى 19.9 في المائة خلال الربع الأول، مقارنة بـ16.1 في المائة خلال الربع الذي سبقه.
من جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء استمرار تراجع الأسعار في المتاجر ببريطانيا خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وذكر «اتحاد متاجر التجزئة البريطاني» أن مؤشر أسعار المتاجر تراجع بنسبة 0.7 في المائة سنوياً بعد تراجعه خلال مايو (أيار) الماضي بنسبة 0.6 في المائة سنوياً. وتراجعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة واحد في المائة خلال يونيو الماضي.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد»، إن أسعار السلع غير الغذائية، خصوصاً الأزياء، ما زالت تتراجع مع محاولة الشركات تشجيع استمرار التحسن الحالي في الإنفاق الاستهلاكي. كما تراجعت أسعار الغذاء، وهو ما يشير إلى استمرار كفاح المتاجر من أجل إبقاء الأسعار المنخفضة لعملائها.
وقال مايك واتكنز، رئيس قطاع تجارة التجزئة في «مؤسسة نيلسن آي كيو للاستشارات»، إن استمرار تراجع أسعار المتاجر في بريطانيا رغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة الأخيرة يشير إلى الطبيعة التنافسية لسوق التجزئة في بريطانيا.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا