السفير الأميركي ينتقد «انتهاك» حزب الله للنأي بالنفس عن الأزمة السورية

حث الزعماء على انتخاب رئيس للجمهورية وعدم انتظار.. «صفقات خارجية»

ديفيد هيل
ديفيد هيل
TT

السفير الأميركي ينتقد «انتهاك» حزب الله للنأي بالنفس عن الأزمة السورية

ديفيد هيل
ديفيد هيل

أكد السفير الأميركي لدى لبنان ديفيد هيل أنه «يجب ألا تكون هناك أي توقعات لصفقات خارجية لاختيار رئيس للجمهورية»، داعيا الزعماء اللبنانيين لانتخاب رئيس واحترام الدستور ووضع استقرار لبنان قبل السياسات الحزبية. واعتبر كذلك أن الضرر على الاستقرار اللبناني الناجم عن انتهاك «حزب الله» لسياسة النأي بالنفس لا يزال مستمرًا.
وقال هيل بعد زيارته وزير الداخلية نهاد المشنوق للبحث في زيارة الأخير المرتقبة إلى واشنطن وكيفية تعميق التعاون الأمني بين البلدين «يجب ألا تكون هناك توقعات لصفقات خارجية لاختيار رئيس للجمهورية، وبدلا من النظر خارج لبنان للحصول على إجابات فإننا نحث زعماء لبنان على احترام دستورهم وانتخاب رئيسهم من تلقاء أنفسهم».
وأضاف: «لبنان يواجه تحديات وتهديدات جدية، ونحن بحاجة إلى أن نكون يقظين تجاهها. فامتداد الإرهاب والتطرف من سوريا لم ينتهِ بعد. كما أن الضرر على الاستقرار اللبناني الناجم عن انتهاك (حزب الله) لسياسة النأي بالنفس لا يزال مستمرًا. فاستعداد (حزب الله) لانتهاك المعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي بدا جليا في يناير (كانون الثاني) الماضي.. (حزب الله) لا يزال يتخذ قرارات الحياة والموت نيابة عن كل لبنان، فلا يشاور أحدًا، ولا يخضع لمساءلة أي لبناني، ويرتبط بقوى خارجية». وتطرق السفير الأميركي إلى قضية اللاجئين السوريين في لبنان، قائلا: «نحن نعلم جميعا الصعاب المترتبة على لبنان نظرا لوجود هذا العدد الكبير من اللاجئين من سوريا. في حين ساهمت الولايات المتحدة بـ660 مليون دولار أميركي لمساعدة لبنان ليتعامل مع الحاجات الإنسانية للاجئين والمجتمعات المضيفة اللبنانية، ندرك أن العبء هائل. كما أن المؤشرات الاقتصادية في البلاد إلى انخفاض منذ شغور منصب رئاسة الجمهورية».
وفي موضوع الانتخابات الرئاسية رأى هيل أنّ «الخلافات حول انتخاب رئيس للجمهورية أخذت العمل الانتظامي للحكومة إلى طريق مسدود. كل ذلك في وقت يجب أن تعمل كل مكونات الدولة في انسجام لمعالجة هذه المشكلات وغيرها وفقا للدستور والميثاق الوطني. لا يوجد سبب للتأخير وقد حان الوقت لوضع استقرار لبنان قبل السياسات الحزبية. يجب ألا تكون هناك أي توقعات لصفقات خارجية لاختيار رئيس للجمهورية. بدلا من النظر خارج لبنان للحصول على إجابات، فإننا نحثّ زعماء لبنان على احترام دستورهم وانتخاب رئيسهم، من تلقاء نفسهم».
وأثنى السفير الأميركي على مصادر قوة لبنان، قائلا: «في الوقت نفسه، وبينما تواجهون هذه التحديات الأمنية الناجمة عن سوريا، من المهم أن ننظر إلى مصادر قوة لبنان. أولا، الجيش والأجهزة الأمنية لديهما الإرادة والالتزام للدفاع عن لبنان، ويقومان بذلك بشجاعة. ثانيا، إن الأمة اللبنانية متحدة وراء الجهود لمواجهة التطرف العنيف. ثالثا، أنتم لستم وحدكم. يمكنكم الاعتماد على الدعم المستمر والجدي من الولايات المتحدة وغيرها لضمان أن الجيش لديه الوسائل للقتال. رابعا، إن قيمنا المشتركة تميّزنا عن هؤلاء المتطرفين الهمجيين. قيمنا هي أقوى من أي إغراءات زائفة للمتطرفين، وبالتالي فإننا سننتصر. وأخيرا، قد يكون للمجتمع الدولي آراء مختلفة حول شؤون أخرى في المنطقة إلا أنه متحد في رغبته بمساعدة لبنان على عزل نفسه من هذه التهديدات والصراعات الخارجية. إن معالجة التهديدات لن تكون سهلة، لكنني واثق من أننا معا، سوف ننجح».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.