الدبيبة يجادل «الرئاسي» الليبي ويتمسك بحقه في تسمية وزير الدفاع

ألغى «الكهرباء والطاقات المتجددة»

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل وفداً أممياً في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل وفداً أممياً في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
TT

الدبيبة يجادل «الرئاسي» الليبي ويتمسك بحقه في تسمية وزير الدفاع

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل وفداً أممياً في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل وفداً أممياً في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

جادل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا، بأحقيته القانونية في تسمية وزير الدفاع، واكتفى بإحالة النص القانوني لاختصاصاته في تسمية الوزراء والوكلاء إلى المجلس الرئاسي الذي يترأسه محمد المنفي، في تصعيد جديد للخلافات داخل ترويكا السلطة الليبية الحالية.
ورداً على رسالة المنفي الذي طالبه فيها بتسمية وزير دفاع وحضور اجتماع بالعاصمة طرابلس يوم الأحد المقبل، اكتفى الدبيبة برسالة رسمية وجهها إلى المجلس الرئاسي وتم تسريبها لوسائل إعلام محلية مساء أول من أمس، مرفقا بها الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الوارد بخريطة الطريق الصادرة عن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي والذي يوضح اختصاصاته كرئيس لحكومة «الوحدة الوطنية» ودور المجلس الرئاسي في ذلك.
وأكد محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة لـ«الشرق الأوسط» صحة الرسالة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما قال مقربون من المجلس الرئاسي إن رسالته إلى الدبيبة للتشاور بشأن تسمية وزير الدفاع كانت تستهدف حسم هذا الملف تنفيذاً لمخرجات جنيف.
لكن الدبيبة أبلغ المجلس في المقابل بالعودة إلى نتائج ومخرجات الملتقى بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك.
في غضون ذلك، ترأس الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» اجتماعاً عقد في العاصمة طرابلس للجنة المشتركة (410) المكلفة بتنظيم واستيعاب الميليشيات المسلحة تحت عنوان «القوى المساندة» بمؤسسات الدولة.
وأعلن بيان حكومي عن توصل اللجنة إلى تأسيس قاعدة بيانات خاصة لحصر القوات المساندة وفق استمارة أعدتها للدفع بتنفيذ نتائج أعمال اللجنة حيّز التنفيذ من قبل حكومة «الوحدة الوطنية» بينما تعهد الحداد بتذليل جميع الصعاب التي تواجه اللجنة في تنفيذ واجباتها والتحديات التي تواجه عملها.
من جانبه، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح أمس، بطرابلس، وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، التي تجري مراجعه استراتجية مستقلة لعمل البعثة، برئاسة عبدولاي باتيلي.
وأفاد المكتب الإعلامي للمنفي، في بيان أمس، بأن الوفد أثنى خلال اللقاء «على ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع المصالحة، ومجهودات استكمال توحيد المؤسسات، ووقف إطلاق النار»، فضلاً عن دوره في الوصول إلى «إعادة الاستقرار لليبيا». وقال باتيلي إن الهدف من اللقاء برئيس المجلس الرئاسي الاستماع لملاحظات مجلسه، من أجل مواصلة العمل على تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقييم أنشطتها المختلفة.
بدوره ثمّن المنفي جهود عمل البعثة الأممية، مشيداً بما تم إنجازُه "«ومبدياً عدداً من الملاحظات الجوهرية حول عملها»، وفقاً للبيان.
في شأن آخر، ألغى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المنشأة من قبل حكومة "«الوفاق الوطني» السابقة.
وبحسب القرار الذي اتخذه الدبيبة أمس، فإن «جميع أصول الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة تؤول إلى الشركة العامة للكهرباء».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.