«النواب» المغربي يصادق بالإجماع على قانون يسهّل استقطاب الأطباء الأجانب

صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع على قانون يسهّل استقطاب الأطباء الأجانب ويشجع الأطباء المغاربة في الخارج على العودة للعمل في بلدهم (أ.ب)

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) في جلسة عمومية، مساء أول من أمس، بالإجماع، على مشروع قانون يفتح الباب لاستقطاب الأطباء الأجانب للعمل بالمغرب ويشجع الأطباء المغاربة المزاولين في الخارج على العودة للعمل في المغرب.
ورغم الجدل الذي أثير حول هذا المشروع، فإنه صودق عليه من دون مناقشة، وبالصيغة التي قدمتها الحكومة.
وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، إن الفرق النيابية شكلت لجنة للتداول في التعديلات التي يمكن إدخالها على المشروع، ولكن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أكد لهم ضرورة المصادقة على النص كما أتت به الحكومة، على أساس الاستجابة لتعديلات الفرق على مستوى النصوص التطبيقية التي سيتم إصدارها.
ويأتي المشروع لمواجهة النقص الحاد الذي يعانيه القطاع الصحي من حيث الموارد البشرية، خاصة أن المغرب مقبل على «تعميم التغطية الاجتماعية».
وتتجاوز الحاجيات البشرية في القطاع 97 ألف مهني، منهم 32 ألفاً و522 من الأطباء، و65 ألفاً و44 من الممرضين، بحيث لا تتعدى الكثافة الحالية 1.7 مهني لكل 1000 نسمة؛ ما يعني نقصاً مهولاً يصل إلى 2.75 مهني لكل 1000 نسمة.
وخلال تقديمه للمشروع، قال وزير الصحة المغربي، إن هذا النص سيمكن من توفير «إطار يضمن استقطاب الموارد البشرية، وتقوية القدرات العلاجية للمنظومة الصحية الوطنية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية».
واعتبر الوزير آيت الطالب، أن القانون في صيغته الحالية يضع شروطاً «تعجيزية» في وجه الأطباء الأجانب الراغبين في مزاولة المهنة في المغرب، من قبيل شرط وجود اتفاقية للمعاملة بالمثل، أو شرط الإقامة لمدة 10 سنوات متواصلة بالمغرب، أو الزواج بمغربية.
وأوضح الوزير المغربي، أن المشروع الجديد يضع الشروط نفسها لقبول عمل الأطباء الأجانب مقارنة مع المغاربة، ويضع إجراءات تحفيزية لتشجيع الكفاءات الأجنبية واستقطابها للعمل في المغرب.
وينص المشروع على الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة أساساً لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل، وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
وفيما يخص الأطباء المغاربة في الخارج، قال الوزير آيت الطالب، إن المشروع يحفزهم على العودة والعمل في المغرب «من خلال حذف شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية»، والتأكيد على أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر «كافية لتغني عن كل شرط للمعادلة»، كما جرى حذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، للعمل في المغرب، وكذلك حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيداً فيها.
ويرتكز هذا المشروع على خطاب للعاهل المغربي الملك محمد السادس في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، جاء فيه «ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حالياً للأجانب، كقطاع الصحة أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالية شريطة أن تساهم في نقل الخبرات وفي خلق فرص الشغل».
وسبق لوزير الصحة أن أشار إلى أن المشروع يأتي في سياق تنزيل القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي «يستهدف توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين ما يفرض تعزيز الموارد البشرية».
وينص المشروع على إخضاع الأطباء الأجانب للشروط نفسها المطبقة على الأطباء المغاربة المتمثلة في التوفر على شهادات وديبلومات تخول لهم مزاولة مهنة الطب، وعدم سبق إدانتهم بسبب ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة، وألا تكون صدرت في حقهم عقوبة تأديبية أدت إلى الوقف عن العمل، أو شطب اسمهم من جدول هيئة طبية أجنبية. كما يشترط المشروع «معادلة شهادة الطب» بالنسبة للأجنبي. ويمكن التأكد إن اقتضت الضرورة من صحة الدبلوم من قبل «الهيئة الوطنية للأطباء».