رامي مخلوف يشن حملة على «أثرياء الحرب» في سوريا

لوح بحضور اجتماع لشركته السابقة

TT

رامي مخلوف يشن حملة على «أثرياء الحرب» في سوريا

شن رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس بشار الأسد حملة على «أثرياء الحرب» في سوريا، مشيراً إلى أنهم يرسمون «خططاً شيطانية للاستيلاء على كل شيء في البلاد» وإلى أن إيران تريد المساهمة في تأسيس شركة جديدة للهاتف النقال «لقاء ديونها» على دمشق.
وأعلن مخلوف عزمه حضور اجتماع انتخاب مجلس الإدارة الجديد لشركة «سيرتيل» التي كان يملكها معظم أسهمها، قائلاً إنه سيخاطر بنفسه لحضور الاجتماع في دمشق، وإذا لم يتم اعتقاله سيبث فيديو جديداً.
وفي تسجيل جديد بثه مخلوف يوم الأربعاء عبر حسابه في «فيسبوك»، أوضح مخلوف أن الحارس القضائي المسيطر على «سيريتل» حالياً وهو شريك رسمي بالمشغل الثالث القادم، يريد محاسبة الإدارة السابقة للشركة ورئيسها رامي مخلوف، إضافة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
واتهم مخلوف «أثرياء الحرب» الذين أمسكوا إدارة شركة الهاتف المحمول بـ«سرقة أموال المشتركين بطريقة شيطانية»، وذلك من خلال سحب أرصدة المشتركين في باقات مسبقة الدفع بشكل غير منطقي، مؤكداً أنه رأى ذلك من خلال خطوط اشتراها بنفسه. كما أفاد مخلوف بـ«طرد موظفين في سيريتل لأنهم معارضون أو يتبعون له وأيضاً طرد موظفين لأنهم من أبناء المناطق الخارجة عن سيطرة النظام».
التسجيل الجديد حمل عنوان بعنوان «الرد على المرتد»، جاء رداً على معلومات عن زيادة إيرادات شركة «سيريتل» بعد عزل رامي مخلوف من إدارتها وتعيين حارس قضائي، حيث بلغت الإيرادات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021. نحو 145 مليار، بزياد 42 مليار عن إيرادات السنوات السابقة البالغة حققت 77 ملياراً. وقال مخلوف إن الإدارة الجديدة (الحارس القضائي) تعتبر ذلك من «باب إعادة أموال الشعب المنهوبة»، متهماً «أثرياء الحرب بوضع الدولة في الواجهة وهي لا تعلم ما يحدث»، مبيناً أن زيادة الإيرادات تتم بطريقتين إما من خلال العروض أو رفع الأسعار، وهو ما لم يحدث في «سيريتل» خلال الفترة الماضية.
وتحدث عن «خطة شيطانية» يتم من خلاله سحب أرصدة المشتركين في باقات مسبقة الدفع بشكل غير منطقي، مؤكداً أنه رأى ذلك من خلال خطوط اشتراها بنفسه، منبهاً إلى أن «طريقة سرقة أموال الشعب لا أحد يستطيع أن يتحدث عنها أو يكشفها إلا من خلال خبراء». وتساءل: «من يستطيع التدقيق على سيريتل، حتى يعتقل هو وكل من معه». كما لمح مخلوف إلى عدم استعداد إيران للمساهمة بتمويل المشغل الثالث للاتصالات في سوريا الذي تنوي وزارة الاتصالات السورية إطلاقه منذ مدّة.
وأوضح بأن المشغل الثالث سيطلق من ثلاث جهات على رأسها مؤسسة الاتصالات وأثرياء الحرب وإيران، قائلاً إن «مؤسسة الاتصالات والإيرانيين لن يستثمروا في المشغل الثالث، حيث إن المال سيدفعه أثرياء الحرب من شركتي سيريتل وإم تي إن».
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نهاية مايو (أيار) الماضي قرارها بتصديق النظام الأساسي لشركة «وفا تيليكوم» لتكون المشغّل الثالث للهواتف المحمولة في سوريا، لكن وزارة الاتصالات سارعت إلى نفي حصول المشغل الثالث على الترخيص النهائي.
وتحتكر الاتصالات الخليوية في سوريا شركتا اتصالات «سيريتل» التي كان يملكها مخلوف النظام، وشركة «إم تي إن» ذات الملكية المشتركة لبنانية - سورية.
ودأب مخلوف على الظهور في تسجيلات عبر حسابه في «فيسبوك» منذ خرج صراعه مع النظام، إلى العلن وعزله عن إدارة «سيريتل» والحجز على أمواله، آخر تلك التسجيلات كان قبل الانتخابات الرئاسية السورية التي جرت نهاية مايو الماضي، حيث بشرّ السوريين بـ«معجزة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.