تحذيرات من كارثة في مستشفيات لبنان بسبب النقص في مازوت مولدات الكهرباء

TT

تحذيرات من كارثة في مستشفيات لبنان بسبب النقص في مازوت مولدات الكهرباء

تصاعدت التحذيرات من نفاد مخزون المازوت في المستشفيات في لبنان؛ ما يهدد المرضى، إثر تناقص المخزون الذي يستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء.
وأكدت نقابة أصحاب المستشفيات في بيان، أن «عدداً من المستشفيات قد استنفد المخزون الموجود لديه من مادة المازوت، وما تبقى لديه لا يكفي لتأمين حاجة الـ24 ساعة المقبلة».
وناشدت النقابة المسؤولين المعنيين بضرورة تأمين هذه المادة للمستشفيات فوراً، منذرة من «أننا مقبلون على كارثة صحيّة مع عدم قدرة المستشفيات على تأمين التيار الكهربائي، علماً بأننا أفدنا أن الشركات الخاصة المستوردة ما زال لديها مخزون من هذه المادة».
وتعاني القطاعات الإنتاجية من أزمة محروقات لتوليد الطاقة الكهربائية، في ظل تراجع التغذية الكهربائية من «شركة كهرباء لبنان»، علماً بأن المادة ارتفع سعرها إثر القرار الرسمي بالتسعير على سعر صرف 3900 ليرة للدولار أول من أمس؛ ما انعكس على تسعيرة الكهرباء في الشبكة الموازية التي تنتجها المولدات.
وأكد رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة، أمس، أن «ارتفاع أسعار المحروقات سينعكس تلقائياً على المولدات وفاتورتها تتأثر بسعر المازوت وصرف الدولار والتقنين».
ورأى في حديث إذاعي، أنه «وفقاً لما هو مطروح فسعر الـ5 أمبير سيتخطى الـ500 ألف ليرة (335 دولاراً على سعر الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة)»، مطالباً بـ«دعم حصة أصحاب المولدات من المازوت على سعر الـ1500 ليرة للدولار، وهذا الدعم يصل مباشرة إلى المواطنين». وأضاف سعادة «ربحنا محدود ولا أحد يسمعنا والفيول موجود، فلماذا لا تؤمّن الكهرباء؟ نعلم أن الناس لن يستطيعوا دفع الفاتورة ولن نتمكّن أيضاً من الاستمرار في العمل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.