الرئيس الألماني يتفهم موقف إسرائيل من محكمة لاهاي

دعا لحل الدولتين لدى وصوله إلى تل أبيب

TT

الرئيس الألماني يتفهم موقف إسرائيل من محكمة لاهاي

رغم تأييده للموقف الإسرائيلي الرافض تدخل محكمة لاهاي لجرائم الحرب في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، أعلن الرئيس الألماني، فرانك فولتير شتاينماير أن حكومته تعتقد بأنه «بالإمكان الوصول إلى دولة فلسطينية وتحقيق السلام بين الطرفين».
وأضاف شتاينمر أن «التصعيد الدرامي والعنف الذي ساد في شهر مايو (أيار) الماضي، أوضح بما لا يقبل الشك أن الصراع لم يختفِ، وليس بالإمكان تجاهله. وحتى لو تعين تكرار هذه الجملة مرة تلو الآخر في حالات كثيرة، فإنه لا يوجد مستقبل أفضل من دون حل سياسي. وقد رأت حكومة ألمانيا، وما زالت ترى بحل الدولتين بواسطة مفاوضات الطريق الأفضل لمستقبل من السلام. لكن قبل ذلك، ثمة أهمية بنظري لبناء الثقة بين القيادة الإسرائيلية الجديدة والجانب الفلسطيني. والطريق إلى استئناف الحوار المباشر حول المسائل الكبرى ينبغي أن تتم بواسطة خطوات صغيره وتعاون محدد».
وقال شتاينماير، الذي بدأ زيارة لإسرائيل، أمس (الأربعاء)، إن «المشكلة تكمن في ترسيم حدود إقليمية بين إسرائيل وفلسطين، ولكن هذا يتم فقط بواسطة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وليس بالمحاكم. والحكومة الألمانية ترى أنه لا توجد صلاحية لـ(المحكمة الجنائية الدولية) للتحقيق في شبهات بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب عدم وجود مكانة دولة في حالة فلسطين».
وكان الرئيس الألماني يتكلم في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» العبرية، نُشِرت، أمس، فقال: «ألمانيا تعيش مع إرث تاريخي ثقيل اتسم باستغلال القوة السياسية السيئ من دون حدود في الفترة النازية. لذلك، نرى، مبدئياً، بشكل إيجابي تأسيس نظام دولي، مثلما يتم التعبير عنه في الأمم المتحدة، وكذلك في المحكمة الجنائية الدولية. ومن تجربتنا، يتعين على القانون أن يضع حدوداً للقوة. إلا أن إسرائيل تعرضت لتمييز وضغوط في سياقات كثيرة في أداء الأمم المتحدة ومنظمتها، ولذلك لديها وجهة نظر مبنية على كثير من الشكوك والاعتماد على النفس أكثر من الاعتماد على المنظمات الدولية».
وقال شتاينمر إن بلاده تحترم استقلالية الجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ومؤسسة الادعاء العام فيها. وتثق بأن المدعي العام الجديد، كريم خان، سيعرف كيف يحدد الأساس القانوني الذي يسري على عمله، وكيف يواصل إجراءات التحقيق بشكل يعزز مصداقية المحكمة الدولية.
وتطرق الرئيس شتاينمر إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي كان هو شخصياً قد دفع نحوه، عندما شغل منصب وزير الخارجية الألماني، فقال إن «تخوفات إسرائيل من التهديد الذي تضعه إيران، التي تتطلع للتسلح بسلاح نووي، مبررة. وهذه التخوفات رافقتني دائماً طوال تلك السنوات من المفاوضات الصعبة مقابل إيران». وأضاف: «يوجد لدى ألمانيا وإسرائيل نفس الهدف الاستراتيجي، منع إيران من حيازة سلاح نووي، ونحن نريد أيضاً تقييد مشروع الصواريخ الإيراني ونشاطها الذي يقوض الاستقرار في المنطقة. ووجهتا نظرنا ليستا متطابقة دائماً حيال الطريقة لتحقيق هذا الهدف، لكننا نؤمن بأن استئناف اتفاق الدول العظمى حول البرنامج النووي الإيراني هو الطريق الأفضل لوقفه وللتدقيق في طريق إيران نحو القنبلة».
وسُئِل الرئيس شتاينمر عن المظاهرات المناهضة لإسرائيل في ألمانيا خلال الحرب على غزة، الشهر الماضي، وما إذا كانت «هجرة المسلمين تشجع الكراهية لإسرائيل وتؤثر على الرأي العام في ألمانيا»، فأجاب: «الأغلبية العظمى من المسلمين في ألمانيا تريد أن تعيش بسلام وأمن. وتشارك هذه الرغبة مع الغالبية العظمى من الناس في بلادنا. ورغم ذلك، نعمل بالشدة المطلوبة بموجب القانون ضد مجموعات متطرفة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).