«النواب» الأميركي يقر قانون إجلاء المترجمين الأفغان

يكثف الكونغرس الأميركي جهوده لتسهيل إجلاء الأفغان الذين ساعدوا قوات التحالف من أفغانستان. وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون يلغي ضرورة خضوع الأفغان الذين عملوا مع قوات التحالف لفحص طبي في كابل كشرط للحصول على تأشيرة هجرة خاصة إلى الولايات المتحدة. وبحسب مشروع القانون الذي ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ لإقراره، على هؤلاء أن يخضعوا للفحص الطبي في الولايات المتحدة في غضون ثلاثين يوماً من دخولهم الأراضي الأميركية. وقال المشرعون الداعمون للمشروع إن الكثيرين من طالبي الهجرة الخاصة كان عليهم السفر لمسافات طويلة للخضوع للفحص الطبي في عيادة واحدة في العاصمة كابل، «وهو أمر مكلف وخطير أدى إلى تأخير كبير في الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة» ويأمل أعضاء الكونغرس أن يؤدي هذا التغيير في الشروط إلى تسريع عملية الموافقة على التأشيرات مع الحرص على أن طالبي الهجرة سيحصلون على التدقيق الطبي المطلوب بشكل آمن في الولايات المتحدة. ويقول النائب الديمقراطي جايسون كرو الذي طرح المشروع مع زميله الجمهوري براد وينسترب : «لا يمكننا أن نسمح للبيروقراطية البطيئة بأن تؤدي إلى خسارة أرواح الأفغان الذين خدموا إلى جانب قواتنا في القتال ومناطق الحرب. كل ساعة ثمينة. وهم يشعرون أن الدقائق تمر كساعات والأيام كأسابيع. شهر واحد سينقذ الكثير من الأرواح…». ويعد مشروع القانون هذا الأول ضمن سلسة من مشاريع القوانين المطروحة في الكونغرس لتسهيل دخول طالبي الهجرة الخاصة ضمن برنامج أنشئ في عام 2009 لحماية الأفغان المعرضين لعمليات انتقامية من حركة طالبان وعائلاتهم. ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب كذلك مشروع قانون آخر يزيد عدد طلبات الهجرة بـ8 آلاف طلب جديد كما يشطب المشروع بعض الشروط المطلوبة في عملية التقديم بما فيها الحصول على «بيان موثق ومصدق» يثبت أن مقدمي الطلب يواجهون تهديدات بسبب عملهم مع الحكومة الأميركية. وتسعى مشاريع قوانين من هذا النوع إلى تسريع وتيرة إجلاء أكثر من 10 آلاف أفغاني وعائلاتهم قبل سحب القوات الأميركية من أفغانستان في سبتمبر (أيلول) المقبل. وهناك أكثر من 18 ألف طلب هجرة خاصة معلّق منها طلبات قدمت منذ أكثر من 3 أعوام.