السودان يحصل على أكبر تخفيض للديون في تاريخ مبادرة «هيبك»

بلغت 50 مليار دولار... وتسهيلات مالية لدعم الإصلاح الاقتصادي

حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ (رويترز)
حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ (رويترز)
TT

السودان يحصل على أكبر تخفيض للديون في تاريخ مبادرة «هيبك»

حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ (رويترز)
حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ (رويترز)

حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ لدولة أدرجت حديثاً ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، وتم الإجراء في أقصر مدة زمنية لم تتجاوز 6 أشهر منذ بداية التعاون بين الحكومة السودانية ومؤسستي صندوق النقد والبنك الدوليين، ويمهد القرار حصول السودان على منح وقروض جديدة من صندوق التنمية العالمي بمبلغ 4 مليارات دولار، يخصص نصفها للصرف على القطاعات الخدمية الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.
ووصف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء أول من أمس، القرار بالإنجاز التاريخي الذي يفتح صفحة جديدة مع العالم، مشيداً بصبر الشعب السوداني عما كابده من ضياع الأحلام والتطلعات التي تذهب مع رياح الصراعات والتقلبات السياسية.
وقرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيان مشترك إعفاء 23 مليار من ديون السودان، على يستكمل بمبادرات أخرى ليصل لأكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الحالية، ويمثل ذلك أكثر من 90 في المائة من إجمالي الدين الخارجي للسودان.
وتعهدت المؤسستان بمواصلة تقديم الدعم الاستراتيجي للسودان في السنوات المقبلة لإحداث انتعاش اقتصادي والحد من الفقر، ودعتا المجتمع الدولي أيضاً لاستمرار في هذا الدعم والحفاظ على هذا الزخم.
وبموجب القرار استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي الذي تم تعلقيه في أغسطس (آب) عام 2000.
وبعد يوم من إعلان القرار، وافق صندوق النقد الدولي على منح ائتمانية جديدة للسودان بمبلغ 2.4 مليار دولار لثلاث سنوات، يتم صرف 1.4 مليار دولار فوراً لدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي فيما يتعلق ببرامج الضمان الاجتماعي.
وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستينا جورجييفا، إن السودان وصل إلى نقطة القرار الخاصة بمبادرة «هيبك»، نظراً لالتزام السلطات المستمر بالإصلاح في بيئة سياسية واقتصادية وأمنية شديدة الصعوبة.
وقال حمدوك إن السودان سيحصل بموجب القرار على إعفاء نهائي من الديون يقدر بنحو 50 مليار دولار، ويركز على الوصول إلى نقطة الإكمال للإعفاء النهائي للديون والذي يتطلب جهداً إضافياً. وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية الحالية ورثت خللاً هيكلياً في الاقتصاد الكلي، وديوناً خارجية بلغت 60 مليار دولار، وعجزاً كبيراً في الميزان التجاري، واستدانة من النظام المصرفي لا تقل عن 200 مليار جنيه في السنة، بالإضافة إلى الخلل في سعر الصرف وتعدده... كما عملت على إصلاحات تشريعية وقانونية ساعدت في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإدماجه في المجتمع الدولي، وفك العزلة مع دول العالم.
وأضاف أن الوصول إلى نقطة القرار للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون، يعكس جدية الحكومة التي وضعت برنامجاً متكاملاً للإصلاح تضمن استراتيجية للحد من الفقر.
وقال حمدوك إن السودان أصبح مؤهلاً لتلقي التمويل التنموي، والانخراط فوراً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وسيبدأ إشراك الدائنين في عملية تقديم إعفاءات الديون. وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تواصل السودان مع الدائنين من دول «نادي باريس» والدول خارجه، والدائنين التجاريين، وعند الوصول لما يسمى نقطة الإكمال، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بنحو 50 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء السوداني: «بالقرار كسبنا معركة العبور، وتبقى الحسم في الشوط الأخير، ونستطيع أن نقول إننا نسير في الاتجاه الصحيح».
وقال الخبير الاقتصادي د. حسن السنوسي لـ«الشرق الأوسط» إن القرار خطوة متقدمة واستثنائية تتيح للسودان زيادة فرص الاقتراب من قبول معتمد بواسطة المنظمات الدولية ودول العالم. وأضاف: «إعفاء ديون السودان ميزة تسهل التعامل مع الخارج، وتسمح للسودان بالاقتراض وتلقي المساعدات النقدية والفنية التي توفرها المؤسسات المالية الدولية للدول الفقيرة وفقاً لمبادرة (هيبك)».
ومن جهته، رحب الاتحاد الأوروبي بوصول السودان بنجاح إلى نقطة القرار الخاصة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وعدها علامة بارزة أخرى في انتقال السودان نحو الحكم الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي.
وذكر البيان المشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل ومفوضة الشراكات الدولية، جوتا أوروبيلينن، أن القرار يسمح للسودان بتخفيض إجمالي ديونه بشكل كبير والحصول على التمويل الذي تشتد الحاجة إليه من المؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن هذا الجهد تحقق بدعم المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي دعم تخفيف ديون السودان في أكبر عملياته منذ اعتماد مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وتعادل ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام 40 في المائة من جملة الديون التي تم إعفاؤها لعدد 38 دولة فقيرة، وتمثل هذه أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة وفي أقصر مدة زمنية ممكنة.
وبلغت ديون السودان حتى نهاية العام الماضي 2020 نحو 60 مليار دولار، 92 في المائة عبارة عن متأخرات. وتهدف مبادرة الدولة الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) إلى تخفيف أعباء الديون، بما يسمح للسودان توجيه الأموال لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيه بدلاً من إنفاقها لسداد الديون.



أسواق المال في حالة ترقب قبيل الانتخابات الأميركية

متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)
متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)
TT

أسواق المال في حالة ترقب قبيل الانتخابات الأميركية

متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)
متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)

استقرت الأسهم يوم الثلاثاء، لكن التقلبات الضمنية زادت داخل أسواق العملات، في إشارة مبكرة إلى تحركات غير اعتيادية بالأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث ينتظر العالم نتائج الانتخابات الأميركية الحاسمة.

وارتفعت خيارات التقلب الضمني لليورو/ الدولار خلال الليل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، كما ارتفعت أيضاً خيارات زوج الدولار/ البيزو المكسيكي، حيث يتوقع البعض أن يتأثر البيزو بشدة من السياسات الحمائية في حال فوز الجمهوري دونالد ترمب على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وفق «رويترز».

على صعيد المؤشرات، انخفض مؤشر «ستوكس» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، بينما سجل مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة. ورغم ذلك، فإن الأسواق بقيت في حالة ترقب شديد قبيل فتح الأسواق الأميركية يوم الأربعاء.

وبينما كانت العملات تُتداول على مدار الساعة، فقد شهدت مزيداً من التقلبات، وإن كانت الإشارات ما زالت متفرقة ومتناقضة بشأن تفضيلات المستثمرين تجاه المرشحين. فقد شهد الدولار، الذي تراجع بعد إجراء المتداولين تعديلات على مراكزهم، ارتفاعاً إلى 152.46 يناً، فيما استقر عند 1.0879 دولار لليورو.

وقال إيمري سبيزر، الاستراتيجي في بنك «ويستباك» الأسترالي: «لقد حددوا السعر الذي يعتقدون أنه قابل للتسعير، وهذا كل شيء»، مضيفاً أن فوز ترمب الواضح سيعزز الدولار، بينما قد يدفع فوز هاريس الدولار للانخفاض بشكل طفيف.

وتشعر الأسواق بالقلق حيال تأثير السياسات التجارية الحمائية لترمب على التضخم، وكذلك على صادرات أكبر سوق استهلاكية في العالم، في حين يتوقع المتداولون تحركات حادة في السندات والدولار استناداً إلى نتيجة الانتخابات.

في هذا السياق، أشار محللو «جيه بي مورغان» في مذكرة إلى أن الانتخابات الأميركية تركز في النهاية على خيارين: «إما أن يصوت الناخبون من أجل استمرار السياسة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي والديمقراطية الليبرالية (هاريس)، وإما سيختارون سياسة تجارية جذرية، وتراجعاً آخر للعولمة وديمقراطية الرجل القوي (ترمب)». باختصار، هو تصويت من أجل الاستقرار أو التغيير.

على الجبهة الصينية، تترقب الأسواق تقلبات إضافية بشأن التعريفات الجمركية وأثرها على اليوان، الذي استقر عند 7.1083 مقابل الدولار. في الوقت نفسه، سجلت أسواق الأسهم الصينية ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة على مؤشر «سي إس آي 300»، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.4 في المائة.

أما الدولار الأسترالي، فلم يتفاعل بشكل كبير بعد أن أبقى «البنك المركزي» على أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، مع تركيز الأنظار على الانتخابات الأميركية، حيث استقر الدولار الأسترالي عند 0.6614 دولار.

وقال أحد خبراء استراتيجيات العملات في «سيتي بنك»: «ببساطة، إذا فازت هاريس، فإننا نفضل بيع الدولار/ الين وشراء الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. أما إذا فاز ترمب، فإننا نفضل شراء الدولار الأميركي مقابل اليورو والكرونة السويدية والكرونة النرويجية».

وفي أسواق الخزانة، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية في التعاملات الأوروبية المبكرة، حيث كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.32 في المائة. كما ارتفعت عوائد السندات في منطقة اليورو، حيث سجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات زيادة بنحو نقطتَي أساس إلى 2.41 في المائة.