السودان يحصل على أكبر تخفيض للديون في تاريخ مبادرة «هيبك»

بلغت 50 مليار دولار... وتسهيلات مالية لدعم الإصلاح الاقتصادي

حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ (رويترز)
حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ (رويترز)
TT

السودان يحصل على أكبر تخفيض للديون في تاريخ مبادرة «هيبك»

حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ (رويترز)
حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ (رويترز)

حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ لدولة أدرجت حديثاً ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، وتم الإجراء في أقصر مدة زمنية لم تتجاوز 6 أشهر منذ بداية التعاون بين الحكومة السودانية ومؤسستي صندوق النقد والبنك الدوليين، ويمهد القرار حصول السودان على منح وقروض جديدة من صندوق التنمية العالمي بمبلغ 4 مليارات دولار، يخصص نصفها للصرف على القطاعات الخدمية الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.
ووصف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء أول من أمس، القرار بالإنجاز التاريخي الذي يفتح صفحة جديدة مع العالم، مشيداً بصبر الشعب السوداني عما كابده من ضياع الأحلام والتطلعات التي تذهب مع رياح الصراعات والتقلبات السياسية.
وقرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيان مشترك إعفاء 23 مليار من ديون السودان، على يستكمل بمبادرات أخرى ليصل لأكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الحالية، ويمثل ذلك أكثر من 90 في المائة من إجمالي الدين الخارجي للسودان.
وتعهدت المؤسستان بمواصلة تقديم الدعم الاستراتيجي للسودان في السنوات المقبلة لإحداث انتعاش اقتصادي والحد من الفقر، ودعتا المجتمع الدولي أيضاً لاستمرار في هذا الدعم والحفاظ على هذا الزخم.
وبموجب القرار استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي الذي تم تعلقيه في أغسطس (آب) عام 2000.
وبعد يوم من إعلان القرار، وافق صندوق النقد الدولي على منح ائتمانية جديدة للسودان بمبلغ 2.4 مليار دولار لثلاث سنوات، يتم صرف 1.4 مليار دولار فوراً لدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي فيما يتعلق ببرامج الضمان الاجتماعي.
وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستينا جورجييفا، إن السودان وصل إلى نقطة القرار الخاصة بمبادرة «هيبك»، نظراً لالتزام السلطات المستمر بالإصلاح في بيئة سياسية واقتصادية وأمنية شديدة الصعوبة.
وقال حمدوك إن السودان سيحصل بموجب القرار على إعفاء نهائي من الديون يقدر بنحو 50 مليار دولار، ويركز على الوصول إلى نقطة الإكمال للإعفاء النهائي للديون والذي يتطلب جهداً إضافياً. وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية الحالية ورثت خللاً هيكلياً في الاقتصاد الكلي، وديوناً خارجية بلغت 60 مليار دولار، وعجزاً كبيراً في الميزان التجاري، واستدانة من النظام المصرفي لا تقل عن 200 مليار جنيه في السنة، بالإضافة إلى الخلل في سعر الصرف وتعدده... كما عملت على إصلاحات تشريعية وقانونية ساعدت في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإدماجه في المجتمع الدولي، وفك العزلة مع دول العالم.
وأضاف أن الوصول إلى نقطة القرار للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون، يعكس جدية الحكومة التي وضعت برنامجاً متكاملاً للإصلاح تضمن استراتيجية للحد من الفقر.
وقال حمدوك إن السودان أصبح مؤهلاً لتلقي التمويل التنموي، والانخراط فوراً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وسيبدأ إشراك الدائنين في عملية تقديم إعفاءات الديون. وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تواصل السودان مع الدائنين من دول «نادي باريس» والدول خارجه، والدائنين التجاريين، وعند الوصول لما يسمى نقطة الإكمال، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بنحو 50 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء السوداني: «بالقرار كسبنا معركة العبور، وتبقى الحسم في الشوط الأخير، ونستطيع أن نقول إننا نسير في الاتجاه الصحيح».
وقال الخبير الاقتصادي د. حسن السنوسي لـ«الشرق الأوسط» إن القرار خطوة متقدمة واستثنائية تتيح للسودان زيادة فرص الاقتراب من قبول معتمد بواسطة المنظمات الدولية ودول العالم. وأضاف: «إعفاء ديون السودان ميزة تسهل التعامل مع الخارج، وتسمح للسودان بالاقتراض وتلقي المساعدات النقدية والفنية التي توفرها المؤسسات المالية الدولية للدول الفقيرة وفقاً لمبادرة (هيبك)».
ومن جهته، رحب الاتحاد الأوروبي بوصول السودان بنجاح إلى نقطة القرار الخاصة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وعدها علامة بارزة أخرى في انتقال السودان نحو الحكم الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي.
وذكر البيان المشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل ومفوضة الشراكات الدولية، جوتا أوروبيلينن، أن القرار يسمح للسودان بتخفيض إجمالي ديونه بشكل كبير والحصول على التمويل الذي تشتد الحاجة إليه من المؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن هذا الجهد تحقق بدعم المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي دعم تخفيف ديون السودان في أكبر عملياته منذ اعتماد مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وتعادل ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام 40 في المائة من جملة الديون التي تم إعفاؤها لعدد 38 دولة فقيرة، وتمثل هذه أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة وفي أقصر مدة زمنية ممكنة.
وبلغت ديون السودان حتى نهاية العام الماضي 2020 نحو 60 مليار دولار، 92 في المائة عبارة عن متأخرات. وتهدف مبادرة الدولة الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) إلى تخفيف أعباء الديون، بما يسمح للسودان توجيه الأموال لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيه بدلاً من إنفاقها لسداد الديون.



«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

من الأسهم إلى العملات والسلع، سيطرت «حسابات» الانتخابات الأميركية التي تبدأ عقب ساعات قليلة على الأسواق يوم الاثنين. وبينما حنى الدولار رأسه قليلاً، وتراجع قبيل اجتماع مهم للاحتياطي الفيدرالي قد يشهد خفضاً للفائدة، مالت غالبية أسواق الأسهم العالمية إلى الحذر، فيما قفز النفط بنحو 3 في المائة على وقع قرار مهم لتحالف «أوبك بلس» بتأجيل خططها لزيادة الإنتاج شهراً.

ولا تزال المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب متعادلين تقريباً في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات المقررة الثلاثاء، وقد لا يُعرف الفائز منهما إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.

وكتب محللو «دويتشه بنك»: «(الثلاثاء) سيشكل اتجاه الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية للأعوام الأربعة المقبلة». وحذروا من أن «هناك درجة كبيرة من عدم اليقين لا تزال قائمة حول النتيجة، بما في ذلك السباق الضيق للغاية في مجلس النواب، ومتى سنعرف ذلك؟».

ويعتقد محللون بأن سياسات ترمب بشأن الهجرة وخفض الضرائب والرسوم الجمركية من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم وعوائد السندات والدولار، في حين يُنظر إلى هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية للسياسات الحالية.

ويشكل الغموض الذي يكتنف نتيجة الانتخابات واحداً من الأسباب التي تجعل الأسواق تفترض أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس بدلاً من نصف نقطة مئوية.

ويعقد بنك إنجلترا (المركزي) اجتماعاً أيضاً يوم الخميس، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المتوقع أن يخفف البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يبقي بنك النرويج على الفائدة دون تغيير. ويعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبقي مجدداً على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد»: «بناء على البيانات الحالية، لا نرى سبباً للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للتسرع في خفض أسعار الفائدة». كما تدعم الانتخابات، وعدم اليقين بشأن المسار المالي المستقبلي الحجج الداعية إلى توخي الحذر في إعادة معايرة السياسة النقدية.

وفي غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 103.80 نقطة. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خمس نقاط أساس، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها يوم الجمعة. بينما واصل اليورو مكاسب بدأها منذ بداية يوم الاثنين ليرتفع 0.5 في المائة إلى 1.0891 دولار، وبدا عازماً على الحفاظ على مستوى بالقرب من 1.0905 دولار. وانخفض الدولار 0.6 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 152.60 ين.

وقال متعاملون إن انخفاض الدولار ربما يكون مرتبطاً باستطلاع رأي أظهر تقدماً مفاجئاً لهاريس بثلاث نقاط في ولاية أيوا، وهو ما يعود إلى حد كبير إلى شعبيتها بين الناخبات.

وقال فرنشيسكو بيسول، خبير تداول العملات في «آي إن جي»: «يبدو أن الأسواق تقلص بعض الرهانات على فوز ترمب، ونحن نشك في أن اليومين المقبلين قد يشهدان بعض التقلبات غير الطبيعية في قيمة الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية بسبب التحولات الشديدة قبل الانتخابات الأميركية التي تشهد منافسة متقاربة للغاية».

وزادت الأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، وكانت أسهم الطاقة من بين أكبر الرابحين، حيث دفع قرار «أوبك بلس» بتأخير خطط زيادة الإنتاج أسعار النفط إلى الارتفاع. وتفوقت الأسهم البريطانية على المؤشرات القارية لتضيف 0.5 في المائة، بمساعدة قطاع الطاقة.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 0.7 في المائة، متعافياً من هبوطه إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة. وارتفعت الأسهم الصينية القيادية بنسبة 1.4 في المائة، مع ارتفاع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.2 في المائة.

وكانت «وول ستريت» أيضاً على استعداد لتحقيق مكاسب صغيرة، مع ارتفاع العقود الآجلة لـ«ناسداك»، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.

وارتفعت سندات الحكومة الأميركية، مع انخفاض العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.28 في المائة.