اتساع عجز الحساب الجاري بتايلند 6. 2 مليار دولار في مايوhttps://aawsat.com/home/article/3055471/%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF-6-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
اتساع عجز الحساب الجاري بتايلند 6. 2 مليار دولار في مايو
بانكوك:«الشرق الأوسط»
TT
20
بانكوك:«الشرق الأوسط»
TT
اتساع عجز الحساب الجاري بتايلند 6. 2 مليار دولار في مايو
اتسع عجز الحساب الجاري في تايلند في مايو (أيار) مقارنة بالشهر السابق له، تماشيا مع عجز أكبر في صافي الخدمات والدخل والتحويلات، وفقا للبنك المركزي للبلاد. وبلغ عجز الحساب الجاري 6. 2 مليار دولار في الشهر الماضي، أي أكثر من المتوسط التقديري للانخفاض البالغ 4. 1 مليار دولار الذي توقعته دراسة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء. وأدى ارتفاع التكاليف بسبب حقوق الملكية الفكرية وأسعار الشحن أيضا إلى اتساع العجز، وفقا لما قاله تشياوادي تشاي أنانت، كبير مديري بنك تايلند، في إفادة صحفية اليوم (الأربعاء). وأظهرت المؤشرات الاقتصادية لشهر مايو (أيار) تأثيرا أوضح للموجة الثالثة من وباء كورونا. ويساعد ارتفاع الصادرات والإنفاق الحكومي جزئيا في الحفاظ على الاقتصاد. ومن المحتمل أن يحتاج بنك تايلند لمراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إذا كان تأثير القيود المرتبطة بكورونا أسوأ من المتوقع.
التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5119924-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-13-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%8B
التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.
وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).
وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.
وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.
وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.
ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.
وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.
وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.
وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.
