غضب فلسطيني بعد اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين على موقع بالضفة

صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

غضب فلسطيني بعد اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين على موقع بالضفة

صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

قال مسؤولون إن مستوطنين يهوداً وافقوا على ترك موقع استيطاني بموجب اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة جنبها اختباراً سياسياً محرجاً.
وتحول الموقع إلى بورة مشتعلة للاشتباكات مع الفلسطينيين الذين يطالبون كذلك بالسيادة على قطعة الأرض هذه.
ويقضي الاتفاق مع رئيس الوزراء نفتالي بنيت بأن يغادر المستوطنون موقع جفعات أفيتار في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
لكن من المرجح أن تبقى بعض المباني الجديدة بالموقع مغلقة تحت حراسة عسكرية، وهي نتيجة من المؤكد أن تثير غضب الفلسطينيين الذين يطالبون بإزالتها.
وأُقيم الموقع الاستيطاني على تل قرب مدينة نابلس دون تصاريح من الحكومة الإسرائيلية في مايو (أيار) ويضم الآن أكثر من 50 أسرة من المستوطنين.
وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء الموقع فيما شكل تحدياً مبكراً لرئيس الوزراء الجديد. وكان بنيت ذات يوم من قيادات الحركة الاستيطانية ويرأس حزباً مؤيداً لهم، مما يجعله على خلاف مع بعض من قواعده الانتخابية إذا ما طرد المستوطنون بالقوة.
لكن الائتلاف الحاكم لا يمكنه البقاء دون دعم التيار اليساري والأحزاب العربية مما يزيد من صعوبة اتخاذ القرارات السياسية الحساسة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال مسؤول من وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تدير المستوطنات إن الأسر المقيمة في جفعات أفيتار وافقت على الخروج طوعاً بحلول نهاية الأسبوع.
وأضاف المسؤول لوكالة «رويترز» للأنباء أن القوات ستبقى وسيجري مسح للأرض لتحديد ما إذا كان يمكن إقامة مستوطنة بموافقة الدولة هناك.
وقال يوسي داجان زعيم المستوطنين إن الأسر ستغادر يوم الجمعة بموجب الاتفاق. وأضاف أن المباني التي كانوا يقيمون فيها ستغلق، فيما يشير إلى أنها لن تهدم. ولم يؤكد المسؤول بوزارة الدفاع ذلك.
وقال موسى حمايل نائب رئيس بلدية بيتا لوكالة «رويترز» للأنباء يوم الأربعاء: «سمعنا أن هناك اتفاقاً بين الجيش والمستوطنين لتحويل البؤرة الاستيطانية إلى مدرسة دينية ونقطة عسكرية للجيش. هذا أمر مرفوض. هم لا يملكون الأرض حتى يقسموها بينهم. هذه أراضي ملكية خاصة ويجب أن تعود لأصحابها».
ويطالب سكان بيتا بحقهم في ملكية الأرض المقامة عليها المستوطنة. وتعتبر أغلب القوى العالمية جميع المستوطنات المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية بالأرض فضلاً عن اعتبارات أمنية.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن جنوداً إسرائيليين قتلوا بالرصاص خمسة فلسطينيين في احتجاجات شملت الرشق بالحجارة منذ إقامة الموقع الاستيطاني. ولم يعلق الجيش على سقوط قتلى، وقال إن القوات استخدمت الرصاص الحي فقط كملاذ أخير.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم