غضب فلسطيني بعد اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين على موقع بالضفة

صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

غضب فلسطيني بعد اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين على موقع بالضفة

صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

قال مسؤولون إن مستوطنين يهوداً وافقوا على ترك موقع استيطاني بموجب اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة جنبها اختباراً سياسياً محرجاً.
وتحول الموقع إلى بورة مشتعلة للاشتباكات مع الفلسطينيين الذين يطالبون كذلك بالسيادة على قطعة الأرض هذه.
ويقضي الاتفاق مع رئيس الوزراء نفتالي بنيت بأن يغادر المستوطنون موقع جفعات أفيتار في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
لكن من المرجح أن تبقى بعض المباني الجديدة بالموقع مغلقة تحت حراسة عسكرية، وهي نتيجة من المؤكد أن تثير غضب الفلسطينيين الذين يطالبون بإزالتها.
وأُقيم الموقع الاستيطاني على تل قرب مدينة نابلس دون تصاريح من الحكومة الإسرائيلية في مايو (أيار) ويضم الآن أكثر من 50 أسرة من المستوطنين.
وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء الموقع فيما شكل تحدياً مبكراً لرئيس الوزراء الجديد. وكان بنيت ذات يوم من قيادات الحركة الاستيطانية ويرأس حزباً مؤيداً لهم، مما يجعله على خلاف مع بعض من قواعده الانتخابية إذا ما طرد المستوطنون بالقوة.
لكن الائتلاف الحاكم لا يمكنه البقاء دون دعم التيار اليساري والأحزاب العربية مما يزيد من صعوبة اتخاذ القرارات السياسية الحساسة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال مسؤول من وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تدير المستوطنات إن الأسر المقيمة في جفعات أفيتار وافقت على الخروج طوعاً بحلول نهاية الأسبوع.
وأضاف المسؤول لوكالة «رويترز» للأنباء أن القوات ستبقى وسيجري مسح للأرض لتحديد ما إذا كان يمكن إقامة مستوطنة بموافقة الدولة هناك.
وقال يوسي داجان زعيم المستوطنين إن الأسر ستغادر يوم الجمعة بموجب الاتفاق. وأضاف أن المباني التي كانوا يقيمون فيها ستغلق، فيما يشير إلى أنها لن تهدم. ولم يؤكد المسؤول بوزارة الدفاع ذلك.
وقال موسى حمايل نائب رئيس بلدية بيتا لوكالة «رويترز» للأنباء يوم الأربعاء: «سمعنا أن هناك اتفاقاً بين الجيش والمستوطنين لتحويل البؤرة الاستيطانية إلى مدرسة دينية ونقطة عسكرية للجيش. هذا أمر مرفوض. هم لا يملكون الأرض حتى يقسموها بينهم. هذه أراضي ملكية خاصة ويجب أن تعود لأصحابها».
ويطالب سكان بيتا بحقهم في ملكية الأرض المقامة عليها المستوطنة. وتعتبر أغلب القوى العالمية جميع المستوطنات المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية بالأرض فضلاً عن اعتبارات أمنية.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن جنوداً إسرائيليين قتلوا بالرصاص خمسة فلسطينيين في احتجاجات شملت الرشق بالحجارة منذ إقامة الموقع الاستيطاني. ولم يعلق الجيش على سقوط قتلى، وقال إن القوات استخدمت الرصاص الحي فقط كملاذ أخير.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».