عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:42 دقيقه
ثقافة وفنون

بن دايل: نعمل على أن يكون الاستثمار في الثقافة السعودية جاذباً ومربحاً

الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافية يقول إن القطاع غني بالفرص الاستثمارية

محمد بن عبد الرحمن بن دايل
محمد بن عبد الرحمن بن دايل
TT
TT

بن دايل: نعمل على أن يكون الاستثمار في الثقافة السعودية جاذباً ومربحاً

محمد بن عبد الرحمن بن دايل
محمد بن عبد الرحمن بن دايل

أكد محمد بن عبد الرحمن بن دايل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافية في السعودية، أن الصندوق الذي تمّ تأسيسه برأسمال يبلغ نصف مليار ريال (نحو 133.32 مليون دولار) سيعمل على دعم التنمية الثقافية، واستدامتها عبر تخصيص تمويل مستدام من القطاعين العام والخاص بآليات تمويل مثلى لدعم المشاريع الثقافية وضمان نجاحها.
واعتبر بن دايل في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «الصندوق هو دليل جاد على اهتمام الدولة بدعم القطاع الثقافي، لكنها أيضاً تسعى لأن يكون قطاعاً منتجاً ومساهماً في الاقتصاد دون اعتماد كلي على الدعم الحكومي»، وهنا نص الحوار...

> مع تأسيس الصندوق السعودي للتنمية الثقافية، ماذا يمكن أن يحقق في تنمية قطاع الثقافة السعودي مع ميزانية ضخمة تبلغ نصف مليار ريال؟
- يعمل الصندوق على دعم التنمية الثقافية والمجالات المتصلة بها، واستدامتها عبر تخصيص تمويل مستدام من القطاعين العام والخاص بآليات تمويل مثلى لدعم المشاريع الثقافية وضمان نجاحها؛ مجالات الدعم التي يقدمها الصندوق تتنوع بحسب حاجات القطاعات الثقافية التي تمت دراستها ضمن الاستراتيجية الوطنية للثقافة من التطوير والإنتاج حتى التوزيع والعوامل الممكنة.
> ما هي الموارد الإضافية لهذا الصندوق؟
- بالإضافة إلى رأس مال الصندوق الذي خصص له من الدولة، يحق للصندوق قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، ويسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل مبادرات القطاع الثقافي، بالإضافة إلى إشراك المجتمع عبر آليات التمويل الجماعي.
> يستهدف الصندوق تحفيز الجهات العاملة في المجال الثقافي للمساهمة والاستثمار في القطاع، لكنكم تعلمون أن هذا القطاع نشأ ونما على الدعم الحكومي، هل يمكن فعلاً أن تصبح الثقافة جاذبة للاستثمار؟
- تأسيس الصندوق هو دليل جاد على اهتمام الدولة بدعم القطاع الثقافي، لكنها أيضاً تسعى لأن يكون قطاعاً منتجاً ومساهماً في الاقتصاد دون اعتماد كلي على الدعم الحكومي؛ سيكون للصندوق تدخلات مالية بآليات تمويل مدروسة تتناسب وحاجات القطاع الثقافي وتتفاوت بحسب طبيعة المشاريع المستفيدة، تتنوع الآليات ما بين قروض ميسرة، ضمانات بنكية، حزم تحفيز، واستثمارات مقابل حصص في بعض الشركات.
يعزز ذلك أن المملكة شهدت - بدعم موجه من الحكومة - حراكاً عالياً في السنوات القليلة الماضية في قطاعات لم تكن مفعلة بشكلٍ كافٍ في السابق (مثل قطاع السياحة، الترفيه، الرياضة والثقافة)؛ مما أثبت للجميع أن هناك طلباً متزايداً عليها من المواطن، وقوة استهلاكية عالية تعزز الثقة لدى المستثمر الذكي الذي يرى الفرص الواعدة في هذه القطاعات إذا نجح في تقديم مشاريع ومنتجات بجودة عالية تخدم المواطن وتحسن جودة الحياة.
> دعنا نفهم، هل سيقوم الصندوق بتقديم التمويل أو الإقراض، أم الاكتفاء بتقديم الاستشارات؟ هل من مهامه تقديم مشاريع استثمارية وتأسيس شراكات؟
- توجهنا في الصندوق تنموي بحت، ونسعى لتقديم الحلول التكاملية التي تضمن استمرارية ربحية القطاع ونجاحه؛ يقدم الصندوق خدماتٍ مالية كالقروض، والضمانات البنكية ويكملها بتقديم خدمات غير مالية أيضاً كالاستشارات الإدارية والقانونية وبعض البرامج التوعوية والتدريبية بهدف رفع مستوى المشاريع وتحسين ربحيتها وتعزيز فرص نجاحها واستفادتها من الخدمات المالية التي تقدم لها.
واستكمالاً لدوره في تقديم الخدمات المالية، يسعى الصندوق لتأسيس شراكات فعّالة مع القطاع الحكومي، الخاص والجهات غير الربحية لتساهم هذه الشراكات في تمويل المشاريع الثقافية وتقديم مشاريع استثمارية قد يستثمر فيها الصندوق استثماراً لا ينافس فيه القطاع الخاص ولكن يعزز الثقة في المشاريع الاستثمارية الكبرى.
> هل ثمة تصورات لمشاريع يمكن للصندوق البدء بها؟
- نعمل حالياً مع الهيئات الثقافية لحصر المشاريع الثقافية الجاهزة لتمويلها، ونتوقع أن تبدأ عمليات التمويل في القريب العاجل، وتتنوع المشاريع المحصورة ما بين إنتاج وتطوير المحتوى الثقافي، دعم تشغيل المرافق الثقافية، فرص التعليم والتدريب، النشر والأبحاث ودعم البني التحتية، كما سيقوم الصندوق بفتح الباب لعموم المستفيدين للتقدم بطلباتهم على برنامج تحفيز المشاريع الثقافية في شهر أغسطس (آب) المقبل.

- الاستثمار في الثقافة
> حين نتحدث عن الاستثمار في القطاع الثقافي، نتحدث عن القطاع الخاص، ونتحدث بالضرورة عن «الربحية»، هل يمكن أن يحقق الاستثمار الثقافي عائدات دون رفع القيود ومنحه الحرية اللازمة؟
- منذ تأسيس وزارة الثقافة في عام 1439هـ - 2018م وهي تسعى جاهدة لمنح الحرية الإبداعية للمثقفين والممارسين في القطاع الثقافي بما لا يتعارض مع توجهات وقيم الدولة؛ في ظل العرض الحالي، فرص ربحية القطاع عالية والمجتمع متعطش لخيارات ثقافية منوعة، والمستثمر الجيد يدرك ضخامة الفرص الموجودة حالياً ويعمل على الاستفادة منها، كما أن المنظومة الثقافية التي نعمل ضمنها بقيادة وزير الثقافة حريصة جداً على التجديد والابتكار، وتعمل بشكل مستمر لضمان نمو القطاع وتيسير أعماله ورفع أي قيود أو اشتراطات غير ضرورية أو معيقة.
> من يتحمل إنشاء البنية التحتية التي نفتقدها حتى الآن؛ نحن نفتقد دور المسارح وصالات العرض والمباني اللازمة، جنباً إلى جنب مع الطاقم المتفرغ للعمل الثقافي؟
- الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع الثقافي غير مسبوق، وتأسيس الصندوق هو لتسريع التطور المرغوب في هذا الشأن؛ يعمل الصندوق من خلال برامجه التمويلية على تقديم الدعم للبنى التحتية الثقافية بالتكامل مع مبادرات برامج الرؤية التنفيذية والأجهزة الحكومية والشركات والمشاريع المملوكة للدولة ضمن خططها التطويرية، بالإضافة إلى سعي الصندوق لتفعيل دور القطاع الخاص وإسهامه في الاستثمار في هذه المشاريع؛ كما أوضحتم في سؤالكم، حاجتنا إلى البنى التحتية توازيها حاجتنا إلى الطاقم المؤهل والمتفرغ للعمل الثقافي الذي يبث الحياة في هذه البنى التحتية، سواء في إداراتها أو تزويدها بالمحتوى الذي يضمن استمراريتها؛ ولهذا نعمل في الصندوق على توفير برامج تمويلية تلبي كل هذه الحاجات وتعنى بتطوير العنصر البشري جنباً إلى جنب مع العنصر المادي.
> يُعد برنامج جودة الحياة، الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، ومن بينها الأهداف بجعل المدن السعودية من بين أفضل المدن على مستوى العالم للعيش، ومن الوسائل إنشاء بنية تحتية للأنشطة الثقافية، ما هو دور الصندوق في هذا الجانب؟
- تأسيس صندوق التنمية الثقافي هو إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، حيث يعمل الصندوق تكاملياً مع باقي مبادرات البرنامج لتحقيق المستهدفات والمخرجات الثقافية للبرنامج مما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية؛ هناك بنى تحتية كبرى تتبنى إنشاءها مبادرات شقيقة ومشاريع كبيرة في الدولة، وهناك بنى تحتية يساهم الصندوق في تمويلها ودعمها.
> تعلمون أن الطريق لتشجيع التبرعات والأوقاف لصالح التنمية الثقافية في حاجة إلى تعزيز التفاعل المجتمعي، وتحفيز الجانب القيمي للثقافة، هل لديكم خطة في هذا المجال؟
- منذ الدراسات الأولية لإنشاء الصندوق كان التمويل الجماعي بكل نماذجه، ومن ضمنها الهبات والمنح، أحد الخيارات التي نُعول أن تحدث حراكاً صحياً في القطاع الثقافي لسبب أساسي وهو ارتباط المخرج والفعل الثقافي بوجدان وهوية المواطن السعودي واهتمامه الشخصي بها؛ مما يعزز من فرصة مساهمته في تمويلها وازدهارها. ونعمل في الصندوق، ضمن المنظومة الثقافية، على مبادرات للتمويل الجماعي من شأنها تحفيز الجانب القيمي للثقافة وتحسين التفاعل المجتمعي معها، سترى هذه المبادرات النور قريباً بإذن الله، وإحدى هذه المبادرات تركز على تشجيع جانب المنح والهبات المجتمعية لصالح القطاع الثقافي.
> هل لديكم تصورات لعقد شراكات استراتيجية مع جهات في القطاع الخاص، ضمن مشاركتهم في المسؤولية الاجتماعية؟
- كما ذكرت سابقاً، توجه الصندوق منذ البداية قائم على تفعيل دور القطاع الخاص في دعم وتمويل القطاع الثقافي، وأحد قنوات التفعيل تكمن في إظهار الفرص الكامنة في القطاع الثقافي وتوجيه أنظار جهات القطاع الخاص لها كفرص جاذبة ذات تأثر عظيم على المجتمع وتستحق أن توجه لها جهودهم ومشاركتهم في المسؤولية الاجتماعية.
نعمل حالياً على تحديد هذه الفرص لعرضها على جهات القطاع الخاص، ومن منبركم نود أن ندعو جهات القطاع الخاص أيضاً بألا تنتظر دعوتنا وتبادر كبعض جهات القطاع الخاص الرائدة في خلق توجهها المميز في دعم القطاع الثقافي بمبادرات مختلفة وخلّاقة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، كما أننا نرحب بكل من يطرق باب الصندوق منهم باحثاً عن مشاريع ومبادرات ثقافية تستحق الدعم.
> ماذا يمكن أن يعمل الصندوق في دعم حركة الإبداع السعودي، من الكتابة والتأليف والنشر إلى صناعة الأفلام والمحتوى البصري؟
- مجالات الدعم التي يقدم من خلالها الصندوق برامجه التمويلية تركز على جميع الجوانب المذكورة، ويسعى إلى توفير الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في المجالات الثقافية التي توفر الفرص من خلال مشاريعها للممارسين في القطاع الثقافي لتكثيف وتطوير ومشاركة إنتاجهم.

- محمد بن دايل... 20 عاماً في الاستثمار
> يمتلك محمد بن عبد الرحمن بن دايل، الذي تمّ تعيينه مؤخراً في منصب الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافية في السعودية، خبرة مالية وإدارية وفي قطاع الاستثمار تزيد على 20 عاماً، شغل العديد من المناصب القيادية، كان آخرها المدير التنفيذي لعمليات الاستثمار في شركة رائدة للاستثمار. كما عمل في إدارة الخزينة في «أرامكو السعودية»، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة مصرف الإنماء. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية بواشنطن ودرجة البكالوريوس في التمويل من جامعة جورج واشنطن، ولديه عدد من المؤهلات في إدارة الخزانة والاستثمار.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة
TT
TT

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها، وبطبيعة تغيراتها في التعاطي مع مفاهيم السوق والاستهلاك والإعلان، فضلاً عن علاقتها بمظاهر القوة والسيطرة المصرفية والمعلوماتية، فما حدث بعد الصدمة الأميركية عام 2001 أفقد العالم كثيراً من مألوفيته واطمئنانه، وجعله مكشوفاً على صراعات معقدة، انهارت معها الاقتصادات التقليدية، وبرزت الشركات العابرة للقارات كتمثيل استحواذي لـ«الزمن الأميركي» وتداعياتها على مستوى اختلاط التاريخ بالآيديولوجيا، والسياسة بالأمن، على نحوٍ جعلهما مهيئين للدخول إلى صياغة «تاريخ جديد»، بدا وكأنه معادل ثقافي وآيديولوجي لتمثلات الليبرالية الجديدة.

هذا التمثيل كان أكثر وضوحاً من التعبير عن نشوء تشكلات ثقافية معقدة، وتناقضات جيوسياسية صادمة، أثارت أسئلة فارقة حول توصيف الثنائيات القديمة لـ«الغرب والشرق» أو «الشمال والجنوب»، إذ كشفت هذه المفارقات عن معطيات بدا بعضها مصنوعاً، وبعضها الآخر مُصمَّماً في مختبرات سرية، تتعامل مع الأفكار مثلما تتعامل مع الفئران، لكن غاياتها تكمن بالخروج بنتائج تتوخى تحويل القوة إلى أدوات قاهرة، مقبولة وخادعة، وإلى أسواق غاوية للاستهلاك، وإلى انقلابات أو حركات أو أدلجات يمكن استعمالها في تكريس مفهوم الهيمنة في السوق والجغرافيا والآيديولوجيا، فضلاً عن توظيفها على طريقة «فوكوياما» في الترويج لإشاعة «الإنسان الأخير» بوصفه تمثيلاً آيديولوجياً لفكرة هيمنة المشروع العالمي للمركزية الأميركية.

ما حدث في العراق بعد عام 2003 ليس بعيداً عن ذلك، فسرديات الدولة الكبرى قد تقوضت، واقتصاد «القطاع العام» فقد قاعدته الإنتاجية، مثلما تعرضت سرديات آيديولوجيا المعسكر والحزب والقائد الرمز إلى انهيار كبير، لتصعد عبرها «سرديات صغيرة» وأدلجات غائمة ومضللة للجماعة والطائفة والهوية، على نحوٍ أعطاها زخماً وعنفاً ضاغطين، لم تعد فيهما توصيفات اليسار واليمين، والاشتراكية والقومية فاعلة، وما برز فيها تبدى عبر صعود سريع وحادّ لقوى لا وضوح طبقي لها، ولا تاريخ لها مع السلطة، فانشغلت بنزعات شعبوية، استغرقها كثير من مظاهر العنف والامتلاك والاستحواذ، لتصعد معها رساميل صغيرة عشوائية، تغذت عبر واقع اقتصادي وسياسي طفيلي وملتبس، لم تصنع منه «الدولة الجديدة» قوة فاعلة، لها برامجها ومشاريعها، ونظرتها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي. فرغم فشل تلك الرساميل في أن تتحول إلى رساميل كبرى، أو إلى شركات عابرة للقارات، فإن هامشيتها جعلت منها قوة عنيفة، تسلل كثير منها إلى منظومات السلطة الرسمية، لتدخل في نظامها الاقتصادي والأمني، وفي أدلجتها، ولتكوّن وجودها عبر فاعليات ضاغطة، أسهمت في تغيير كثير من سياسات الدولة، ومسارات اقتصادها الرخو. وهذا ما جعلها تلعب دوراً في صناعة الاقتصادات الطارئة، وفي تعطيل عجلة برامج التنمية البشرية والثقافية والمستدامة، وفي فشل نظامها المؤسسي، فضلاً عن تعرّض جهازها الإداري إلى التضخم والترهل والتشوه البنيوي.

استبدال السرديات القديمة بإعادة صياغة مفهومية لمركزيات الأمة والقومية والتاريخية أفرز أشكالاً هجينة لتلك السرديات الصغيرة، ولمظاهر عنفها واضطرابها في تمثيل المجال التداولي للمفاهيم المجاورة التي تخص الدولة والديمقراطية والحرية والعدالة والهوية والقانون، باتجاهٍ جعل من الاجتماع السياسي مخترقاً من خلال انتهاكات عميقة، فقد معه تمثيله «الوطني» مقابل تحول بعض الجماعات إلى قوى فاعلة وضاغطة، لا تجمعها سوى مصالح الاستملاك، ونزعات الاستهلاك الكبيرة، أي أن وجودها ظل رهيناً بنزعات تشييد مظاهر إدامة هذا الاستهلاك، من خلال تشييد مؤسسات أهلية عائمة، غير خاضعة إلى رقابة الدولة، ولا علاقة لها بالحاجات التنموية، بقدر ارتباطها بهيمنة الأنماط؛ مستشفيات أهلية، جامعات أهلية، مدارس أهلية، مولات، الشركات، نوادٍ، مقاولات، غيرها. وهذا ما أسهم في تمهيد الطريق إلى تضخم قوة هذه المؤسسات، وتحويل علاماتها التجارية إلى علامات رمزية في صناعة «المجتمع الظل» الذي يتغذى من خلال جماعات الفساد الكبير، والتمثلات الإيهامية للإشباع الرمزي، حتى من خلال التلويح بفرضية العنف الاقتصادي. تلك التي تكرست عبرها نزعات الانفلات عن النظام العام، وتغولت مظاهر التفرد بالاستهلاك، مقابل تعطيل فاعلية أدوات تشكيل الدول الناجحة، عبر ربطها بالسياسات الناجحة والإدارة المهنية الناجحة، وببرامج وخطط التنمية والأمن الاقتصاديين.

تضخم مظاهر الاستهلاك كشف عن كثير من مظاهر رثاثة التأسيس، وترسيم حدود التقدم والبناء الدولتي، فرغم أنها ارتبطت بنشوءات طارئة، وبتشوهات صنعها الاقتصاد الطفيلي، فإن تغولها ارتهن إلى ثقافات هشة، على نحو أسهم بجعل المجتمع العراقي أكثر استعداداً للانقسام الطبقي الداخلي، بين قوى نفعية تتمترس بمظاهر الاقتصاد الزائف، وحيازة رساميل غامضة، وعبر تشكلات طبقية غائمة، وسياسات مكرسة لحمايتها، حتى عبر أدلجات جعلت من العنف جزءاً من أنساقها الحاكمة، فبدت وكأنها طاردة ومتعالية على جماعات تعيش التهوين الطبقي والضآلة الاجتماعية، لكنها غارقة في صراعاتها وفي أوهامها النخبوية والشعبوية، ما أسهم في تحوير موضوع الاستهلاك ليبدو مضللاً، بعشوائية حيازة الثروة ونزعات الاستملاك.

سرديات الاستهلاك

تاريخ العراق مع الاقتصاد الريعي يرتبط بتاريخ التشوهات الآيديولوجية للدولة العراقية منذ قرار تأميم «الصناعة العراقية» عام 1964. فمع صعود الدولة القومية، وأنموذج حكمها الديكتاتوري، تحول هذا الاقتصاد إلى مظاهر للهيمنة، وإلى الخضوع لسياسات الدولة المركزية، وإدارتها المركزية، ليسهم في صناعة وتكريس دولة الاقتصاد، عبر تسميات زائفة، مثل «الاقتصاد الاشتراكي» أو «القطاع العام» فتعطلت معها أي ممارسات للاقتصاد الحر، ولفاعليات الاستثمار.

التلازم ما بين الدولة القومية المركزية وبين الاستحواذ المركزي على الإنتاج أسهم في تأطير أشكال معقدة للهيمنة، وصناعة نوع من رأسمالية الدولة، المحكومة بمركزية الأنموذج الآيديولوجي المتعالي للخطاب القومي، الذي يتغذى عبر شعار «الثروة ملك الشعب والأمة»، حيث القطاع العام أو «الاشتراكي» يكون هو المجال الناظم لمصالح القوى النافذة في الحكومة والحزب والمعسكر، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والتجارة والثقافة.

مع تقويض هذه المركزية الديكتاتورية بعد الاحتلال الأميركي تقوض كثير من تلك المفاهيم، وكذلك تعثرت معها السياسات الناظمة، و«القوانين» التي فرضتها لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، ما أسهم في تحويل البيئة السياسية والاقتصادية العراقية إلى مجال للتشظي، وخلخلة موازين وسياقات العمل، إذ تحولت الدولة الى «مصرف» بعد أن انهارت القطاعات التقليدية الأهلية والعامة، ليبرز «الاقتصاد الاستيرادي» السهل، بوصفه مجالاً تعويضياً، لكنه كان من أكثر مظاهر الاقتصاد تشوهاً، على مستوى رثاثته، واغترابه عن استحقاقات التنمية والبناء، وعلى مستوى إدارته من قبل جماعات هامشية، لها علاقة بالجهاز السياسي، لا بالجهاز الاقتصادي، ولا بفكرة الدولة واستحقاقاتها.

كما أن صعود نوع من «الزبائنية» المتمردة على النظام، كرّس بنية الاقتصاد العراقي الهشّ، وأفقد الموازنات العامة قيمتها الإجرائية، فأكثر من ثلثي هذه الموازنة يذهب إلى «الموازنة التشغيلية»، أي يسهم في تغطية المعاشات، وتغذية الطفيلية العائمة في القطاع العام، فضلاً عن تعطيل واضح في «الموازنة الاستثمارية» التي تكرست عبرها مظاهر غير فاعلة في التنمية، وفي توسيع الإنتاج المحلي، ولا سيما مجال الاستثمارات التكنولوجية والبشرية والمعرفية، فكانت السياسة الاقتصادية مؤسَّسة على أساس برامج محدودة التأثير، في مجال القروض المصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة، مع غياب أي دعم واضح لمشاريع الاستثمار الثقافي، ولا سيما مجالي السينما والمسرح، وفي دعم اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي.

لقد كرست هذه المظاهر كثيراً من سرديات النمط الاستهلاكي للاقتصاد العراقي، فتتحول المخيلة الشعبية إلى أداة لتبرير وهم التقوّض الطبقي، ولإشباع غرائز الامتلاك، ليكون دافعاً عشوائياً لتوسيع الثروة، عبر العمل الطفيلي، وعبر الفساد غير المُراقب، وعبر صناعة الجماعة السياسية وتمثلاتها فيما سمّي بـ«المكاتب الاقتصادية». بالمقابل، فإن الاقتصاد الريعي تحول إلى مجال لتغذية ذلك الفساد والضآلة الاقتصادية، ما يعني تحجيم البحث عن أي تعظيم لموارد الدولة، لتنمية سياقات عمل الإدارة الناجحة، والسعي إلى توظيف التدفقات المالية في إطار بنية الاقتصاد العام، بما يجعل الطبقة السياسية أكثر انهماماً بتطوير فاعلية الدولة وخطابها من خلال النجاعة الاقتصادية، ليكون الاقتصاد هو الوجه التمثيلي للسياسة، والتقليل من المديونية، على نحوٍ تتقوض معه مركزية الاقتصاد الريعي المشوه.

التوصيف الثقافي للاقتصاد

ليس الاقتصاد الحرّ والسوق الحرة بدعتين، بعيدتين عن التخطيط وعلم الإدارة، وثقافات النظم الاجتماعية والتعليمية، فغياب الوعي بأهمية هذا التخطيط، وبجعل الاقتصادات خاضعة إلى سياسات الدولة، وإلى حرية الاستثمار، والجدية العلمية بتوظيف الثروات، وبمصادرها، وبقواها الفاعلة، تفقد الدولة كثيراً من مشروعيتها، ومن أهليتها في إدارة الشأن العام، وفي تطبيق العدالة الاجتماعية، وفي تنمية ذلك الاستثمار وتوسيع حلقاته، ليكون جزءاً من فاعليات التنمية المستدامة، ومن هوية الدولة الحديثة، فتوصيف الدولة الناجحة يكمن في قدرتها على التنمية، وفي صيانة مشاريعها الاستراتيجية، بما فيها المشروع الاقتصادي، وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد قوة خلاقة، تربط تنمية الاقتصاد بمراكز متخصصة في الأكاديمية العراقية، وبمؤسسات الرقابة الوطنية، وبالجهازين المالي والمصرفي، لأن صياغة التوصيف الثقافي للاقتصاد يسهم في توطيد أركان بناء الدولة الحديثة، ويُعطي لاقتصاديات الثقافة أدواراً مهمة في تثبيت «القيم السيادية» للاستقرار والأمن والإشباع، ولمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم في ظل التحولات الكبرى، حتى الجاهزية إزاء التحديات الإقليمية ذات الأبعاد الجيوسياسية المعقدة.

لا تعني اقتصاديات الثقافة الاهتمام بصناعتها فقط، بقدر ما تعني الاهتمام العميق بعلاقة هذه الصناعة، وبفاعليتها الإجرائية، وبالأطر العملياتية والاستراتيجية التي تجعل من الثقافة عنصراً بارزاً وفاعلاً في الأمن الثقافي، وفي برامج التنمية، وفي مجال دعم برامج الموازنات العامة الخاصة بالمشاريع الثقافية، بوصفها مصدراً فاعلاً لإسناد مشروع الدولة الناجحة، وتوسع مساحات إنتاج مصادر المعرفة، وبالاتجاه الذي يجعلها تكتسب قوة الفعل من خلال إدامة فاعليات الاجتماع والثقافة والاقتصاد، عبر أطر تشريعية وقانونية تكفل التوصيف الثقافي وديمومته، من خلال ضمان الحقوق، بما فيها حقوق الملكية، وإنشاء الصناديق السيادية لدعم العمل الثقافي، وإدماج الثقافة بالنظام التعليمي والتنموي، على مستوى الموازنات العامة، أو على مستوى عمل الوزارات، وباتجاهات يعضدها القانون، بعيداً عن مزاج السلطة وفهمها للثقافة ومرجعياتها الآيديولوجية والفقهية.

مواضيع
أدب العالم
ثقافة وفنون

الحرب... اختفاء الجبهات

مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
TT
TT

الحرب... اختفاء الجبهات

مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»

لم تعد الحرب تُفتتح كما اعتدنا، لا لحظة إعلان، ولا انتقال واضح من السلم إلى الصراع. ما يحدث اليوم أقرب إلى انزلاق بطيء داخل حالة مستمرة، تتراكم فيها الأفعال دون أن تتكوَّن منها صورة واحدة واضحة. نحن لا نشهد بداية يمكن الإشارة إليها، ولا نعيش ذروة يمكن الاتفاق عليها، بل نتحرك داخل توتُّر ممتد، يتخذ أشكالاً متعددة دون أن يستقر على هيئة واحدة. هذا التحول لا يغير فقط طريقة اندلاع الحرب، بل يبدل أيضاً إدراكنا لها، ويجعل التمييز بينها وبين غيرها من حالات التوتر أمراً أكثر تعقيداً، وأقل قابلية للحسم أو التعريف المباشر.

في النموذج القديم، كانت الحرب تُفهم من خلال نقطة ارتكاز واضحة، جبهة يمكن تحديدها مكانياً، وخط يفصل بين من يقاتل ومن لا علاقة له بالمواجهة. هذا الشكل منح العالم قدرة على التمييز، حتى في أقسى الظروف، بين الداخل والخارج، بين منطقة القتال وبقية الحياة. كان بالإمكان أن يعيش الإنسان خارج الحرب، أو على الأقل أن يتوهَّم ذلك، لأن هناك حدوداً تفصل بين الفعل العسكري وبقية أنماط الوجود. هذه الحدود لم تكن دائماً صلبة، لكنها كانت كافية لإنتاج معنى واضح للحرب بوصفها حالة استثنائية، لها بداية ونهاية يمكن تصورهما.

في الحرب التي جسَّدها فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»، تتجلَّى هذه البنية بوضوح، خنادق متقابلة، مسافة مرئية بين الطرفين، وزمن للحرب يمكن تمييزه عن زمن الحياة اليومية. حتى العنف كان محصوراً داخل هندسة مكانية قابلة للفهم، وكان بالإمكان أن يُروى وأن يُفهم ضمن سياق محدد. الجبهة هنا ليست مجرد موقع، بل بنية تنظّم التجربة وتمنحها شكلاً يمكن إدراكه، وتضع حدوداً واضحة لما هو داخل الصراع وما هو خارجه.

لكن هذا الإطار لم يعد يعمل بالطريقة نفسها. ما كان يُفهم بوصفه جبهة تحوَّل إلى تداخل ممتد بين مستويات متعددة من الفعل. لم يعد هناك فصل واضح بين الضربة والرد، أو بين الفعل العسكري وبقية البنى الاقتصادية والسياسية المحيطة به. الأحداث لم تعد تتتابع في خط زمني يمكن تتبعه بسهولة، بل تتشابك في شبكة من التأثيرات التي يصعب فصل بعضها عن بعض. بهذا المعنى، لم تختفِ الحرب، بل فقدت شكلها القابل للرؤية، وأصبحت أقرب إلى بنية خفية تعمل من تحت السطح.

حين تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران، لا يبقى الصراع محصوراً في نقطة واحدة يمكن متابعتها بصرياً أو جغرافياً. الأثر ينتقل عبر مستويات متعددة، تتداخل فيها البنية العسكرية مع المالية والتقنية والإعلامية، بحيث يفقد الحدث وحدته الأولى. ما يبدو فعلاً محدوداً في مكان معيَّن، يمتد تأثيره عبر مساحات واسعة من النظام العالمي، ويعيد تشكيل توازنات لا ترتبط مباشرة بموقع الفعل نفسه، بل بتداعياته غير المباشرة. بهذا المعنى، لا تختفي الجبهة لأنها أزيلت، بل لأنها تفككت إلى عناصر صغيرة تعمل في مسارات متفرقة. لم يعد هناك خط واحد يمكن رسمه، بل مجموعة علاقات متغيرة لا تستقر على شكل ثابت. الجبهة لم تعد مكاناً، بل أصبحت نمطاً من التداخل، يتغيَّر بحسب السياق ويتشكَّل وفقاً لتفاعل قوى متعددة، لا يمكن اختزالها في صورة واحدة.

هذا التحوُّل يعيد تشكيل علاقة الإنسان بالحرب. لم يعد بالإمكان الوقوف خارجها بوصفها حدثاً منفصلاً. حتى من لا يعيش في منطقة المواجهة المباشرة، يتأثَّر عبر تدفقات الاقتصاد، وأسعار الطاقة، وحركة الأخبار، وتبدُّل التوقعات السياسية. التجربة لم تعد مكانية فقط، بل أصبحت ممتدة داخل الحياة اليومية نفسها. الحرب لم تعد تقع في مكان بعيد، بل أصبحت جزءاً من الإيقاع العام للحياة، ومن تفاصيلها الصغيرة أيضاً.

في هذا السياق، لا يعود الأمان حالة مستقرة، بل يصبح نتيجة مؤقتة لتوازن قابل للاهتزاز في أي لحظة. الاستقرار لم يعد وضعاً قائماً بذاته، بل وضعاً مستمراً في التكوين. ما يبدو هدوءاً ليس نهاية للتوتر، بل شكلاً من أشكاله المؤجَّلة، التي يمكن أن تنقلب في أي وقت إلى تصعيد، أو إلى تحوُّلات غير متوقعة.

كما أن فكرة القرار الحاسم تتراجع. لم تعد الحرب تُدار من نقطة واحدة أو لحظة واحدة، بل عبر سلسلة أفعال جزئية، لا يبدو أي منها كافياً لتعريف الحالة ككل. هذا ما يجعل تتبع بدايتها أو نهايتها أمراً غير ممكن بالمعنى التقليدي، لأن الحرب لم تعد حدثاً يبدأ وينتهي، بل عملية تتغير باستمرار، وتعيد إنتاج نفسها.

في مواجهة هذا الواقع، تصبح الحرب الحديثة أقرب إلى نمط إدارة مستمر للتوتر، لا إلى مواجهة تنتهي بانتصار أو هزيمة واضحين. هي حالة تتغير صفتها أكثر مما تنقطع، وتعيد تشكيل نفسها وفقاً للظروف التي تمر بها، وتفرض إيقاعها الخاص على الجميع.

ومن هذا المنظور، فإن وعي هذا التحول ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية، خصوصاً لدول مثل المملكة العربية السعودية التي أدركت مبكراً طبيعة هذا التغير. فتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، وتنويع مصادر القوة، وبناء منظومات اقتصادية وتقنية متماسكة، ليس إلا استجابة واعية لحرب لم تعد تُخاض على جبهة واحدة، بل في كل اتجاه.

في النهاية، لم يعد السؤال عن موقع الجبهة ذا معنى، لأن الجبهة لم تعد بنية مكانية أصلاً. السؤال الأعمق يتعلق بطريقة تشكُّل الصراع نفسه، حين يفقد شكله المتماسك ويتحوَّل إلى شبكة من التأثيرات المتبادلة. وعند هذه النقطة، لا يعود الإنسان خارج الحرب كما كان يُفترض سابقاً، بل داخل امتدادها، حتى في اللحظات التي يظن فيها أنه بعيد عنها، أو قادر على تجاهلها.

* كاتب سعودي

مواضيع
أدب العالم
ثقافة وفنون

رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

فيليب سادجروف
فيليب سادجروف
TT
TT

رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

فيليب سادجروف
فيليب سادجروف

غيّب الموت الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز، الدكتور فيليب سادجروف، عن 82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

بعد إكماله دراسته الجامعية كدارس للغة العربية، عمل سادجروف في السلك الدبلوماسي وخدم في السعودية ومصر ولبنان قبل أن يترك الدبلوماسية ويتفرغ للدراسة الأكاديمية، متخصصاً في التاريخ والثقافة العربية. أحب سادجروف العرب وثقافتهم وجال على وطنهم من مشرقه إلى مغربه.

شغل الراحل منصب رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة مانشستر وكان المحاضر الأول فيها.

كما درّس اللغة العربية في جامعتي دورهام وأدنبرة، والترجمة في جامعة هيريوت- وات بأدنبرة، وخلال مسيرة الدكتور سادجروف الأكاديمية الزاخرة تتلمذ على يديه المئات من الطلبة العرب والأجانب.

المسرح العربي كان الشغل الشاغل للدكتور سادجروف، ويُعرف بتوثيقه الدقيق لتاريخ المسرح العربي، خاصة كتابه الشهير «المسرح المصري في القرن التاسع عشر (1799-1882)» الذي يؤرخ لبدايات المسرح منذ الحملة الفرنسية ودور الفرق الشامية والأجنبية. يعتبر كتاب «المسرح المصري في القرن التاسع عشر» التوثيقي مرجعاً أساسياً لدراسات المسرح العربي.

استخدم الدكتور سادجروف في الكتاب مصادر لم يتم استغلالها من قبل ليقدم تاريخاً شاملاً للمسرح في مصر، منذ وقت الحملة الفرنسية عليها عام 1798، وحتى الاحتلال البريطاني عام 1882، متفحصاً الأشكال التقليدية من الدراما العربية المحلية، ومراحل نمو وتطور المسرح الأوروبي في مصر، في باكورة العقد الثامن من القرن التاسع عشر. يتناول الكتاب أيضاً مشروع إنشاء مسرح قومي في مصر، ويروي قصة الفرق المسرحية المهاجرة التي لعبت دوراً حاسماً في تدشين تقاليد مسرحية جديدة، ويورد التجارب الأولى في الدراما العربية، ومنها مسرح يعقوب صنوع، وكذلك المسرح العربي السوري في مصر ويركز على نشاط الجاليات الأجنبية والفرق السورية وتأثيرها على الحركة المسرحية المصرية.

كما ينسب إلى الراحل الفضل في اكتشافات بحثية تتعلق بنصوص مسرحية عربية مبكرة، بما في ذلك أبحاثه حول أول نص مسرحي عربي جزائري كتبه إبراهيم دانينوس بعنوان «نزاهة المشتاق وغصَّة المشتاق في مدينة طرياق في العراق» باليد، وبخطٍّ مغربي - جزائري، طبع على الآلة الحجرية عام 1847 وذلك في 62 صفحة من القياس الصغير.

إلى جانب المسرح، اهتم الدكتور سادجروف بجوانب أخرى من الثقافة العربية، لا سيما الصحافة المكتوبة في مصر وغيرها من الدول العربية، وكانت له مساهمات في إثراء المعرفة في هذا المجال عبر أبحاث ومحاضرات ومقالات أصبحت مرجعاً مهماً للمتخصصين فيه.

مواضيع
أدب مصر