ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من 2014

بعد تسجيلها ارتفاعًا في حجم تجارة التجزئة وانخفاضًا في أسعار المنتجات الصناعية

متعامل في بورصة فرانكفورت المالية يراقب اسعار الأسهم في أوروبا وآسيا  (ا.ف.ب)
متعامل في بورصة فرانكفورت المالية يراقب اسعار الأسهم في أوروبا وآسيا (ا.ف.ب)
TT

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من 2014

متعامل في بورصة فرانكفورت المالية يراقب اسعار الأسهم في أوروبا وآسيا  (ا.ف.ب)
متعامل في بورصة فرانكفورت المالية يراقب اسعار الأسهم في أوروبا وآسيا (ا.ف.ب)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2014 في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة، ووصلت النسبة إلى 0.4 في المائة في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه.
ووفقا للتقدير الثاني الذي يصدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بروكسل. ففي الربع الثالث من عام 2014. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة، وفي مجمل دول التكتل الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، أما بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2013، فقد ارتفع المعدل الموسمي بنسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.3 في المائة في مجمل الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأخير من عام 2014.
وقالت المفوضية الأوروبية، أمس (الجمعة)، إنه بالنسبة لمجمل العام الماضي (2014)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة، وفي مجمل الاتحاد بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة مع ناقص 0.5 في المائة في منطقة اليورو و0 في المائة في مجمل عام 2013. وقالت المفوضية ببروكسل إن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأخير من 2014، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة، بعد أن سجل 2.4 في المائة في الربع الثالث من العام نفسه، أما بالنسبة لمجمل العام السابق، فقد ارتفع المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 2.4 في المائة، وكان قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة في عام 2013.
يُذكر أنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، استقر المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، بينما سجل ارتفاعا نسبيا في إجمالي دول التكتل الموحد خلال الربع الثاني من عام 2014، ومقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، وذلك وفقا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يوروستات)، وكانت الأرقام قد أشارت إلى تسجيل نمو في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2014، بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو بينما سجل 0.3 في المائة في إجمالي دول الاتحاد. وسجل المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي زيادة في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 0.7 في المائة في منطقة اليورو مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، بينما سجل زيادة بنسبة 1.2 في المائة في إجمالي الاتحاد الأوروبي عن الفترة نفسها.
وفي الإطار ذاته، عرفت منطقة اليورو ارتفاعا في المعدل الموسمي لحجم تجارة التجزئة، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذلك بنسبة 1.1 في المائة، بينما وصل المعدل في مجمل دول الاتحاد الأوروبي إلى 0.8 في المائة، وذلك وفقا للأرقام الأوروبية في بروكسل، وكانت تجارة التجزئة قد شهدت ارتفاعا في شهر ديسمبر الماضي في كلا المنطقتين بنسبة 0.4 في المائة، أما في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، فقد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 3.7 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 4 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن ارتفع المعدل الموسمي لحجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، وفي الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 1.4 في المائة خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وكانت توقعات المكتب لحجم تجارة التجزئة في وقت سابق، أنها ستتراجع بنسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو. وبالنسبة لشهر أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، فإن معدلات تجارة التجزئة ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 2.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل.
كما زادت تجارة التجزئة في شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه بنسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو، ووصلت نسبة الزيادة في تجارة التجزئة في إجمالي الاتحاد الأوروبي إلى 0.3 في المائة خلال الفترة الزمنية نفسها. وعرفت تجارة التجزئة في منطقة اليورو استقرارا بالنسبة للمعدل الموسمي خلال شهر مايو (أيار) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه أبريل (نيسان)، بينما انخفضت بنسبة 0.1 في المائة في إجمالي الاتحاد الأوروبي، ووفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، عرفت دول منطقة اليورو انخفاضا في تجارة التجزئة بنسبة 0.2 في المائة في أبريل الماضي، على حين ارتفعت بالنسبة نفسها في الاتحاد الأوروبي ككل، وبالنسبة لأرقام قطاع مبيعات التجزئة في مايو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها في العام الذي سبقه، فقد ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.2 في المائة في إجمالي الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في حين انخفضت أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو، خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 0.9 في المائة، وبلغت النسبة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر نفسه 1.2 في المائة، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، التي أشارت إلى أنه في ديسمبر الماضي انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 1 في المائة في منطقة اليورو، بينما وصلت النسبة إلى 1.1 في المائة في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد.



النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
TT

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية، اليوم الأربعاء، حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة بنسبة 7 في المائة، وذلك فور ورود تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء أزمة مضيق هرمز. وتزامن هذا الاشتعال مع وصول أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار «صدمة طاقة» هي الأعنف منذ عقود.

وفي تصريحات لموقع «أكسيوس»، كشف ترمب عن استراتيجيته تجاه طهران، مؤكداً أن مخزونات النفط وخطوط الأنابيب الإيرانية «على حافة الانفجار»، نظراً لعجز النظام عن تصدير الخام بسبب الحصار البحري الصارم.

ووصف ترمب الحصار البحري الحالي بأنه «أكثر فاعلية من القصف الجوي إلى حد ما»، مشيراً إلى أن الضغط الاقتصادي الخانق، والتحكم في الممرات المائية تسببا في شلل تام في الموارد المالية الإيرانية، وهو ما يعده البيت الأبيض السبيل الأسرع لإجبار طهران على الاستسلام للشروط الأميركية.

وانعكست هذه التطورات فوراً على عقود البنزين الأميركية التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة، وسط مخاوف من امتداد أمد الحرب البحرية وفشل الجهود الدبلوماسية. ويرى محللون أن رفض ترمب للعرض الإيراني الأخير يشير إلى رغبة واشنطن في الوصول إلى «نقطة انكسار» كاملة للنظام الإيراني قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.


مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 231 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، بمقدار 796 ألف برميل خلال الأسبوع، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وبعد الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 في المائة تقريباً. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 116.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5.59 دولار عند الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.74 دولار للبرميل، لتصل إلى 104.67 دولار.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت معدلات الاستخدام بنسبة 0.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع نفسه.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 222.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.97 مليون برميل يومياً.


ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.