دعا المقرر الأممي الخاص برصد حالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن إلى إجراء تحقيق مستقل في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988 ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فيه بصفته نائب المدعي العام في طهران حينذاك.
وكشف رحمن في مقابلة مع وكالة «رويترز» نشرتها أمس، عن شهادات وأدلة جمعت على مدى أعوام، بحوزة فريق عمله، مؤكداً استعداده لعرضها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو هيئة أخرى للقيام بتحقيق محايد.
وأعرب المقرر الأممي عن مخاوفه إزاء معلومات عن تدمير «مقابر جماعية» في محاولة لطمس آثار الإعدامات، التي عادت إلى الواجهة في أغسطس (آب) 2016 بعدما نشر مكتب نائب الخميني المعزول، حسين علي منتظري، تسجيلاً صوتياً من 40 دقيقة مع أعضاء «لجنة الموت» التي أشرفت على تنفيذ الإعدامات حينذاك، بينهم رئيسي الفائز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفي تطور آخر، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أمس إن مفاوضات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي قد تؤجل للحكومة المقبلة ما لم تحقق مطالب إيران بنهاية ولاية الرئيس حسن روحاني. كما لمّح إلى احتمال تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإتاحة التحقق من الأنشطة الحساسة.
بدورها، تنظر باريس بعين القلق إلى تعاون إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها تراهن على استئنافه في العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات في فيينا. وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية أمس، إنه حان الوقت «لاتخاذ قرارات شجاعة وقوية لأننا نصل إلى معالجة المسائل الحساسة».
... المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…