«كبار صناع القرار» في النظام الإيراني قد يؤجلون مفاوضات فيينا إلى فترة رئيسي

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي في فيينا قد تؤجَّل للحكومة المقبلة ما لم تتحقق مطالب إيران بنهاية ولاية الرئيس حسن روحاني، بناء على تشخيص كبار صناع القرار في النظام الإيراني.
وكرر ربيعي أمس، تأكيدات على توصل المباحثات في فيينا إلى إجماع حول رفع العقوبات عن قطاعات مالية ونفطية والتأمين، مشيراً إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة «يتعين فيها على الأطراف الأخرى أن تتخذ القرار». وأضاف: «حتى الآن في رأينا، تم التفاوض حول كل ما يجب طرحه على طاولة المفاوضات بين الطرفين». وقال: «وجهة نظرنا واضحة تمام الوضوح لجميع الأطراف ونؤكد عليها».
ونقلت مواقع إيرانية عن ربيعي قوله: «ما لم نتوصل لاتفاق حول كل الموضوعات التي على جدول أعمال المفاوضات، لن نتوصل لاتفاق عملي، وإذا تم التوافق على جميع القضايا يمكننا أن نتحدث عن تبلور اتفاق». وأوضح «لقد اتخذنا قراراتنا وأعلناها، ننتظر الأطراف الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لإعلان قراراتهم السياسية لكي نتمكن من التحدث على أساسها في الجولة المقبلة من المفاوضات».
وبموازاة ذلك، وجّه رسائل داخلية، شرح فيها إصرار حكومة روحاني على استمرار المفاوضات، بينما تقترب من موعد نقل الصلاحيات إلى الحكومة الجديدة، واستند ربيعي كالعادة إلى توصيات سابقة لـ«المرشد» علي خامنئي صاحب كلمة الفصل، وقال: «وفق توصيات المرشد، ينبغي عدم التعطل في رفع العقوبات يوماً واحداً، ترى الحكومة نفسها ملزمة بمواصلة المحادثات بعزم راسخ، بغض النظر عن القضايا الهامشية، نحن مصممون على رفع العقوبات في أول فرصة، لكننا لسنا على عجلة من أمرنا بأن تتوصل الحكومة في الفترة المتبقية إلى نتيجة في المفاوضات، بالتنازل عن حقوقنا».
وقال: «في حال لم نتمكن من تحقيق ما نريد بنهاية الحكومة الحالية، فإن الحكومة المقبلة ستتولى هذا الأمر، بناء على تشخيص كبار صناع القرار».
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد طلب صلاحيات إضافية لكبير المفاوضين الإيرانيين، بهدف إنهاء العقوبات، وألقى باللوم على البيروقراطية (الداخلية) في منع رفع العقوبات.
وخلال الأيام الأخيرة، تباينت المواقف في إيران حول مستقبل الاتفاق المؤقت الذي يتيح للوكالة الدولية إمكانية التحقق من بعض الأنشطة الإيرانية الحساسة، عبر بيانات كاميرات تابعة للوكالة الدولية في المنشآت النووية الإيرانية.
ومنذ الجمعة، طالبت الوكالة الدولية إيران بتمديد الاتفاق المؤقت الذي بدأ في فبراير (شباط) الماضي لـ3 أشهر بعد تخلي طهران عن البرتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي. واتفقت طهران والوكالة الدولية على تمديده شهراً واحداً لإفساح المجال أمام محادثات فيينا.
والأحد، قال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إن بلاده لن تسلم تسجيلات كاميرات المراقبة للوكالة الدولية، وذلك بعد انقضاء مهلة الاتفاق المؤقت الذي رهن حصول الوكالة على البيانات برفع العقوبات الأميركية. والاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن بلاده لم تتخذ القرار بعد بشأن محو التسجيلات أو تمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية.
وكرر ربيعي تلميحات المتحدث باسم الخارجية حول إمكانية مد الاتفاق المؤقت، لكنه ذهب أبعد من ذلك عندما أشار ضمناً إلى استخدام ورقة الاتفاق التقني للضغط على الإدارة الأميركية لتلبية مطالب طهران في مباحثات فيينا.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستتخذ قراراً بشأن تمديد الاتفاق المشروط من عدمه، نظراً لاستمرار مباحثات فيينا، قال ربيعي: «قبل هذا مددنا الاتفاق بسبب الأجواء الإيجابية وآفاق التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، ومع هذا فقد اعتبرنا دائماً أن تمديد الاتفاق لا يؤدى إلى استنزاف المفاوضات». وقال: «لقد خلصنا إلى أن المفاوضات استمرت بشكل كافٍ، ونتوقع من الجانب الأميركي أن يتخذ قراره النهائي وتنفيذ القوانين الدولية».
وتابع ربيعي: «نحن ندرس إمكانية وضرورة تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية، وسنأخذ جميع الخيارات بعين الاعتبار». لافتاً إلى علاقة بلاده والوكالة التابعة للأمم المتحدة في تمديد الاتفاق: «ستكون على أساس اتفاقية الضمانات، ولن تقبل إيران ضمانات إضافية».
وتمضي المساعي الأميركية الرامية لإحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018 بخطى بطيئة، في ظل إصرار طهران على أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين، أول من أمس، بقطع الطريق على إنتاج إيران سلاحاً نووياً خلال فترة حكمه.
ونقلت «رويترز» عن بايدن قوله لنظيره الإسرائيلي في بداية اجتماعهما بالبيت الأبيض: «التزامي تجاه إسرائيل... صلب»، مضيفاً أنهما سيبحثان مجموعة من القضايا، منها إيران. وتابع: «أستطيع أن أقول لك إن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي، وأنا في السلطة».

جدد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، تهديداته لحركة «حماس» بفتح أبواب الجحيم عليها إذا لم تقم بتحرير الرهائن المحتجزين لديها، وإبرام صفقة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل 20 من يناير (كانون الثاني) الحالي.

وقال الرئيس المنتخب: «إذا لم يطلقوا سراحهم (الرهائن) بحلول الوقت الذي أتولى فيه منصبي فسوف يندلع الجحيم في الشرق الأوسط، ولن يكون ذلك جيداً لـ(حماس) أو لأي شخص».

ورفض ترمب في المؤتمر الصحافي الذي أقامه، ظهر الثلاثاء، في منتجع مارلارغو بولاية فلوريدا، الإفصاح عن ماهية الخطوات وشكل الجحيم الذي يهدد به «حماس». وشدد على أنه ما كان ينبغي لهم (عناصر حماس) أن يقوموا بهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقتل كثير من الناس، وأخذ الرهائن.

ودعا ترمب مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكليف، الذي عاد لتوه من العاصمة القطرية، الدوحة، للحديث عن تطورات المفاوضات.

وقال ويتكليف: «إننا نحرز تقدماً كبيراً، وأنا متفائل أنه بحلول موعد حفل تنصيب الرئيس ترمب سيكون لدينا بعض الأمور الجيدة للإعلان عنها». أضاف: «تهديد الرئيس والأشياء التي قالها والخطوط الحمراء التي وضعها هي التي تدفع هذه المفاوضات، وسأعود إلى الدوحة غداً، وسننقذ بعض الضحايا».

وأوضح ويتكليف أن ترمب منحه كثيراً من السلطة للتحدث نيابةً عنه بشكل حاسم وحازم، وأوضح أن قادة «حماس» سمعوا كلام الرئيس ترمب بشكل واضح، ومن الأفضل لهم إتمام الصفقة بحلول حفل التنصيب.

وفي تقييمه للوضع في سوريا، وخطط إدارته حول عدد الجنود الأميركيين الذين سيحتفظ بوجودهم في سوريا، بعد أن أعلن «البنتاغون» زيادة عدد الجنود من 900 إلى ألفي جندي، قال ترمب: «لن أخبرك بذلك؛ لأنه جزء من استراتيجية عسكرية»، وأشار إلى الدور التركي وصداقته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعداء بينه وبين الأكراد.

وشدد الرئيس المنتخب على أن النتيجة الرئيسية المهمة لما حدث في سوريا هي إضعاف كل من روسيا وإيران مشيراً إلى أن إردوغان «رجل ذكي للغاية، وقام بإرسال رجاله بأشكال وأسماء مختلفة، وقد قاموا بالاستيلاء على السلطة».

«كبار صناع القرار» في النظام الإيراني قد يؤجلون مفاوضات فيينا إلى فترة رئيسي