واشنطن لموقع قيادي في المواجهة العالمية ضد الفيروس وتغيّر المناخ

اجتماع شخصي أول لمجموعة العشرين على المستوى الوزاري... وصيني عبر الفيديو

وزراء خارجية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم أمس في مدينة ماتيرا الإيطالية (إ.ب.أ)
وزراء خارجية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم أمس في مدينة ماتيرا الإيطالية (إ.ب.أ)
TT

واشنطن لموقع قيادي في المواجهة العالمية ضد الفيروس وتغيّر المناخ

وزراء خارجية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم أمس في مدينة ماتيرا الإيطالية (إ.ب.أ)
وزراء خارجية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم أمس في مدينة ماتيرا الإيطالية (إ.ب.أ)

احتلت القضايا المتعلقة بمواجهة جائحة «كوفيد - 19» وتغير المناخ والأمن الغذائي موقع الصدارة في جدول أعمال وزراء خارجية مجموعة العشرين الذين عقدوا اجتماعاً شخصياً في مدينة ماتيرا الايطالية، وهو الأول لهم منذ عام 2019.
وفيما بدا واضحاً سعيه إلى استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة على الساحة الدولية، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كلمته الافتتاحية إنه «لوضع حد للوباء، يجب أن نوفر المزيد من اللقاحات في المزيد من الأماكن»، مشدداً على أن التعاون المتعدد الأطراف سيكون أساسياً لوقف هذه الأزمة الصحية العالمية. كما سلط الضوء على مساهمات الولايات المتحدة في مرفق «كوفاكس» الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتقاسم إمدادات اللقاحات الخاصة بفيروس «كورونا» في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخول، مشيداً بقرار المنظمين في إيطاليا جعل الجائحة محط تركيز الاجتماعات.
وفي المقابل، شارك عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في الاجتماع عبر الفيديو. وفي معرض تفصيله لجهود الصين في مساعدة الدول على مكافحة فيروس «كورونا»، أشار وانغ إلى أن الصين قدمت أكثر من 450 مليون جرعة من اللقاحات لنحو مائة دولة، منتقداً الولايات المتحدة من دون أن يسميها، إذ دعا الدول التي لديها القدرة على توفير اللقاحات للآخرين إلى المساهمة في القضاء على «فجوة التحصين» العالمية. وحول ممارسة التعددية، قال إنه يتعين على الدول الالتزام بالتعاون المربح للجانبين بدلاً من الانخراط في ألعاب محصلتها صفر، لأن «التعددية ليست شعاراً معلقاً في الهواء، ولا هي تمويه للأحادية».
وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن بلينكن سيؤكد خلال لقاءاته على أهمية العمل سوية لمواجهة مثل هذه التحديات العالمية، موضحاً أن هذا موضوع مشترك في الأشهر الأخيرة حين وضع الرئيس جو بايدن وبلينكن مساراً للسياسة الخارجية يركز بشدة على تعزيز العلاقات مع الحلفاء.
وقالت المديرة في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية سوزانا كوبر إنه «للتصدي لأزمة المناخ، سيشجع الوزير بلينكن أعضاء مجموعة العشرين على العمل سوية لتحقيق نتائج طموحة، بما في ذلك الاعتراف بالحاجة إلى المحافظة على مستوى 1.5 درجة مئوية من عتبة الاحترار في متناول اليد، وأهمية الإجراءات التي تتوافق مع هذا العقد»، مضيفة أن «هذا الهدف، واتخاذ خطوات أخرى مثل الالتزام بإنهاء التمويل العام للفحم في الخارج بلا هوادة». ولفتت إلى أن بلينكن سيدافع عن «بناء انتعاش اقتصادي مستدام وشامل»، بما في ذلك نظام ضريبي عالمي عادل مع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات.
وكان وزراء المال لدى مجموعة السبع، وجميع أعضائها الممثلين في مجموعة العشرين، وافقوا من حيث المبدأ في وقت مبكر الشهر الماضي على إنشاء حد أدنى للضريبة العالمية على الشركات من شأنه إجبار الشركات على تحويل أرباحها إلى شركات تابعة في السلطات الضريبية لدفع ما يصل إلى 15 في المائة كضرائب على هذا الدخل للبلد الذي يوجد فيه المقر الرئيسي.
وكان مقرراً أن يتطرق البحث في اجتماعات أمس الثلاثاء أيضاً قضايا التنمية الاقتصادية في أفريقيا، بما في ذلك المساواة بين الجنسين والفرص المتاحة للشباب، فضلا عن الجهود الإنسانية وحقوق الإنسان.
وإيطاليا هي المحطة الأخيرة في رحلة أوروبية لبلينكن تضمنت مؤتمراً حول ليبيا في ألمانيا، واجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، واستقبالاً عند البابا فرنسيس في الفاتيكان. وكان في روما أول من أمس للمشاركة في اجتماع وزاري للتحالف الدولي لمحاربة «داعش».
وكان بلينكن قال في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية نُشرت أمس إن الولايات المتحدة سترد على روسيا إذا واصلت هجماتها الإلكترونية و(عدوانيتها) ضد المصالح الأميركية، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن تتطلع إلى علاقات أكثر استقراراً. وأوضح «نتوقع أن تتخذ روسيا إجراءات لمنع حدوث هذه الهجمات الإلكترونية مرة أخرى»، مضيفاً «ولكن إذا كانت روسيا ستواصل اتخاذ إجراءات متهورة أو عدوانية، فسنرد، ليس بهدف النزاع، وليس للتصعيد، بل لأننا سندافع عن مصالحنا وقيمنا». ولفت خصوصاً إلى الهجوم على خط أنابيب «كولونيال» للوقود على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، والذي ربطه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بعصابة «دارك سايد» للحصول على فدية. ويعتقد أن العصابة تتخذ من روسيا مقراً لها، على الرغم من عدم الاعتقاد بأنها ترعاها الدولة الروسية.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».