انقطاع الكهرباء يُغضب الليبيين

الدبيبة يعقد اجتماعاً لمناقشة «أسباب تردي الخدمات»... والأوقاف تطالب بـ«الصبر على المصائب»

الدبيبة خلال الاجتماع بقيادات شركة الكهرباء أمس (الحكومة الليبية)
الدبيبة خلال الاجتماع بقيادات شركة الكهرباء أمس (الحكومة الليبية)
TT

انقطاع الكهرباء يُغضب الليبيين

الدبيبة خلال الاجتماع بقيادات شركة الكهرباء أمس (الحكومة الليبية)
الدبيبة خلال الاجتماع بقيادات شركة الكهرباء أمس (الحكومة الليبية)

عبّر مواطنون في مدن غرب ليبيا وشرقها وجنوبها عن غضبهم بسبب عودة التيار الكهربائي للانقطاع لمدد طويلة بسبب زيادة طرح الأحمال، في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس. وفيما دخلت الهيئة العامة للأوقاف في طرابلس على خط الأزمة، وعدّت عدم التذمر من الأوضاع الحالية بمثابة «الصبر على المصائب»، أصدر النائب العام أوامر بضبط وإحضار كل من يعمل على إتلاف ممتلكات الشركة أو يعرقل عملها برفض طرح الأحمال.
وأمام تصاعد الغضب من انقطاع الكهرباء، بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، أمس، «أسباب تردي الخدمات» خلال الفترة الماضية، وقال إن الحكومة وديوان عام المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي قدموا كل التسهيلات اللازمة للشركة، لدعم خطة الحكومة العاجلة بشأن إصلاح الكهرباء.
وفيما أكد الدبيبة في بيان أصدره مكتبه، أمس، على ضرورة «المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من الحكومة»، تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي عن وجود تحسن في الخدمات التي ستقدمها الشركة خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً حدوث طفرة في وضع الشبكة الكهربائية خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.
وسبق للعبدلي القول، أول من أمس، إن ليبيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في استهلاك التيار خلال الأسبوع الماضي، لكن المواطنين والتجار في العاصمة ومدينة بني وليد ومدن عدة في الجنوب عبروا عن غضبهم من «مأساة طرح الأحمال» التي تتسبب بتعرضهم لخسائر فادحة.
وتتراوح مدد طرح الأحمال كل مرة من 4 ساعات في مناطق غرب ليبيا وجنوبها، بينما وصولاً إلى 6 ساعات في شرقها. ولدفع المواطنين لتحمل معاناة انقطاع التيار، دخلت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس على خط الأزمة، وحثت في بيان رسمي، مساء أول من أمس، على ضرورة «الصبر على هذه الأزمة، لأنها من المصائب»، وهو التصريح الذي استقبله المواطنون بالاندهاش والاستغراب معاً.
وزادت الهيئة من نصائحها للمواطنين الغاضبين بأن «الصبر من أعظم خصال الخير التي حث الله عليها في كتابه العظيم وأمر بها الرسول عليه السلام في سنته، فنوصي من انقطعت عنه الكهرباء ساعات طويلة بالصبر والاحتساب، وألا يضجر ولا يغضب، بل يصبر ويحتسب، ويجعل ذلك من المصائب التي يؤجر عليها».
وقال النائب العام الصديق الصور، أمس، إن النيابة العامة تواصل متابعة الإجراءات الأمنية والإدارية التي اقتضتها التحقيقات الجارية للحد من الآثار المترتبة على «الأفعال الإجرامية» التي طالت قطاع الكهرباء وحجبت عن المواطن حقه في الحصول على الإمدادات الكهربائية وألحقت الضرر بالمصلحة العامة.
واستدعى النائب العام في مكتبه، أمس، قيادات في الشركة العامة للكهرباء لمعرفة أسباب انقطاع التيار بعد عملية استقرار نسبية للشبكة خلال الأيام الماضية، وأكدوا أن هناك «جملة من العوائق الفنية والأمنية حالت دون القضاء على العجز القائم في عملية توليد الطاقة الكهربائية»، وأن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وإداراتها التنفيذية «تسعى إلى تطوير العمل بما يرفع من قدرة الإنتاج الذي يغيب العجز في التوليد نهائياً».
وأكد النائب العام أن النيابة «أصدرت أوامرها بضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل الشركة خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، تحت باعث رفضه لبرنامج طرح الأحمال، وكذلك ضبط وإحضار كل من تعدى على العاملين بشركة الكهرباء وكل من أسهم في الاستيلاء على منقولاتها أو عمل على إتلافها».
وأشار الصور إلى أن «النيابة العامة بما لها من صلاحيات خاطبت الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بشأن مد يد العون لإدارة حماية الطاقة الكهربائية عبر وضع مخطط تطبيقي فعال غرضه حماية منشآت الشركة وحراسة فرق الصيانة العاملة بمختلف المواقع التابعة لها التي يؤمل من خلالها رفع المعاناة على المواطن ويزيد من فاعلية ملاحقة من يرتكب أي أفعال إجرامية تمس بهذا المرفق».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.