الفلسطينيون يطالبون بالتدخل لوقف الهدم في حي سلوان

تلتقط صوراً لركام متجر تم هدمه في حي سلوان قرب القدس أمس (إ.ف.ب)
تلتقط صوراً لركام متجر تم هدمه في حي سلوان قرب القدس أمس (إ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يطالبون بالتدخل لوقف الهدم في حي سلوان

تلتقط صوراً لركام متجر تم هدمه في حي سلوان قرب القدس أمس (إ.ف.ب)
تلتقط صوراً لركام متجر تم هدمه في حي سلوان قرب القدس أمس (إ.ف.ب)

طالبت السلطة الفلسطينية العالم بالتدخل لوقف هدم المنازل الفلسطينية في حي سلوان في القدس، واصفة المخطط الإسرائيلي هناك بالـ«مجزرة»، فيما حذرت حركة حماس إسرائيل من انفجار جديد إذا استمر استهداف منازل الفلسطينيين في القدس.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، إن على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف مجزرة هدم المنازل وترحيل المواطنين في حي البستان في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة. وحمّل الشيخ في تصريح صحافي، دولة الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الكبير، منوهاً إلى أن حي البستان يتعرض لهجمة احتلالية شرسة بالهدم والتدمير والتهجير.
وكانت إسرائيل قد هدمت منزلاً ومنشأة تجارية في حي البستان في سلوان، أمس، كجزء من مخطط أوسع. وحاصرت قوات إسرائيلية منشأة تجارية وهدمتها قبل أن تهدم شقة سكنية مع انتهاء المهلة لهدم 17 منزلاً في الحي. وقال فضل العباسي إن طواقم البلدية هدمت شقته دون سابق إنذار. واقتحمت القوات البناية السكنية، واعتدت على الموجودين بالضرب والاعتقال والغاز، ما فجر مواجهات واسعة في الحي أصيب خلالها 13 فلسطينياً، فيما تم اعتقال ثلاثة أشخاص.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع 13 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان، و5 إصابات بالغاز تم علاجهم ميدانياً، و6 إصابات بالرصاص المطاطي، إحداها بالصدر تم نقلها للمستشفى، وإصابة برضوض في اليد بسبب الضرب، وإصابة حروق من قنبلة غاز.
ويتهدد شبح الهدم أجزاء واسعة من حي البستان الذي يضم نحو 100 منزل، من أجل إقامة «حديقة وطنية توراتية» هناك. وقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش: «إن ما تقوم به دولة الاحتلال في حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، من أعمال هدم لممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين، هو نكبة جديدة يواجهها الشعب الفلسطيني، وعملية تطهير عرقي أمام سمع العالم وبصره، خصوصاً أن سلوان تمثل خاصرة الحرم القدسي الشريف الجنوبية، ودرعه الصامدة الذي يقف في وجه مخططات التهويد والاستيطان التي تحاصر الأقصى».
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما يحدث في سلوان «امتداداً لعملية التطهير العرقي واسعة النطاق ضد المواطنين المقدسيين التي مارستها الحكومات الإسرائيلية السابقة، وتستكملها الحكومة الحالية». وأضافت في بيان «أن الهدم إمعان إسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة وأسرلتها، وتغيير هويتها ومعالمها وفقاً لرواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية، ودليل على الوجه الحقيقي لحكومة «بينت - لبيد» باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين، تواصل تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، وتعمق يومياً من تغولها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة».
وأشار بيان الوزارة، إلى أن حكومة الاحتلال تستغل احتضان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية، لها، باعتبارها «حكومة تغيير» بديلة عن حكومة نتنياهو، من أجل تنفيذ أجنداتها الاستعمارية لتقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم إصدار أي انتقاد أو قلق دولي حيال الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، مضيفة أن مرور الوقت دون تحرك دولي يعارض تلك الجرائم، سيضع المنطقة ككل وليس فقط الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، أمام مرحلة جديدة من المجهول.
أما حركة حماس فقالت إن ما يحدث في سلوان يعد تجاوزاً جديداً للخطوط الحمراء، و«عبثاً في صواعق تفجير لا يعرف عقباها». وأكد الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، في تصريح «أن المقاومة منتبهة ومتيقظة لما يقوم به الاحتلال في القدس، و«لن نسمح للمحتل أن يستمر في سياسة قضم القدس رويداً رويداً من أجل تزوير واقعها واستكمال تهويدها». وشدد على أن خيارات المقاومة في الرد على الاحتلال مفتوحة ومتعددة، «وكلها قابلة للدراسة والتنفيذ».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم