الفلسطينيون يطالبون بالتدخل لوقف الهدم في حي سلوان

تلتقط صوراً لركام متجر تم هدمه في حي سلوان قرب القدس أمس (إ.ف.ب)
تلتقط صوراً لركام متجر تم هدمه في حي سلوان قرب القدس أمس (إ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يطالبون بالتدخل لوقف الهدم في حي سلوان

تلتقط صوراً لركام متجر تم هدمه في حي سلوان قرب القدس أمس (إ.ف.ب)
تلتقط صوراً لركام متجر تم هدمه في حي سلوان قرب القدس أمس (إ.ف.ب)

طالبت السلطة الفلسطينية العالم بالتدخل لوقف هدم المنازل الفلسطينية في حي سلوان في القدس، واصفة المخطط الإسرائيلي هناك بالـ«مجزرة»، فيما حذرت حركة حماس إسرائيل من انفجار جديد إذا استمر استهداف منازل الفلسطينيين في القدس.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، إن على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف مجزرة هدم المنازل وترحيل المواطنين في حي البستان في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة. وحمّل الشيخ في تصريح صحافي، دولة الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الكبير، منوهاً إلى أن حي البستان يتعرض لهجمة احتلالية شرسة بالهدم والتدمير والتهجير.
وكانت إسرائيل قد هدمت منزلاً ومنشأة تجارية في حي البستان في سلوان، أمس، كجزء من مخطط أوسع. وحاصرت قوات إسرائيلية منشأة تجارية وهدمتها قبل أن تهدم شقة سكنية مع انتهاء المهلة لهدم 17 منزلاً في الحي. وقال فضل العباسي إن طواقم البلدية هدمت شقته دون سابق إنذار. واقتحمت القوات البناية السكنية، واعتدت على الموجودين بالضرب والاعتقال والغاز، ما فجر مواجهات واسعة في الحي أصيب خلالها 13 فلسطينياً، فيما تم اعتقال ثلاثة أشخاص.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع 13 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان، و5 إصابات بالغاز تم علاجهم ميدانياً، و6 إصابات بالرصاص المطاطي، إحداها بالصدر تم نقلها للمستشفى، وإصابة برضوض في اليد بسبب الضرب، وإصابة حروق من قنبلة غاز.
ويتهدد شبح الهدم أجزاء واسعة من حي البستان الذي يضم نحو 100 منزل، من أجل إقامة «حديقة وطنية توراتية» هناك. وقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش: «إن ما تقوم به دولة الاحتلال في حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، من أعمال هدم لممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين، هو نكبة جديدة يواجهها الشعب الفلسطيني، وعملية تطهير عرقي أمام سمع العالم وبصره، خصوصاً أن سلوان تمثل خاصرة الحرم القدسي الشريف الجنوبية، ودرعه الصامدة الذي يقف في وجه مخططات التهويد والاستيطان التي تحاصر الأقصى».
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما يحدث في سلوان «امتداداً لعملية التطهير العرقي واسعة النطاق ضد المواطنين المقدسيين التي مارستها الحكومات الإسرائيلية السابقة، وتستكملها الحكومة الحالية». وأضافت في بيان «أن الهدم إمعان إسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة وأسرلتها، وتغيير هويتها ومعالمها وفقاً لرواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية، ودليل على الوجه الحقيقي لحكومة «بينت - لبيد» باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين، تواصل تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، وتعمق يومياً من تغولها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة».
وأشار بيان الوزارة، إلى أن حكومة الاحتلال تستغل احتضان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية، لها، باعتبارها «حكومة تغيير» بديلة عن حكومة نتنياهو، من أجل تنفيذ أجنداتها الاستعمارية لتقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم إصدار أي انتقاد أو قلق دولي حيال الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، مضيفة أن مرور الوقت دون تحرك دولي يعارض تلك الجرائم، سيضع المنطقة ككل وليس فقط الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، أمام مرحلة جديدة من المجهول.
أما حركة حماس فقالت إن ما يحدث في سلوان يعد تجاوزاً جديداً للخطوط الحمراء، و«عبثاً في صواعق تفجير لا يعرف عقباها». وأكد الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، في تصريح «أن المقاومة منتبهة ومتيقظة لما يقوم به الاحتلال في القدس، و«لن نسمح للمحتل أن يستمر في سياسة قضم القدس رويداً رويداً من أجل تزوير واقعها واستكمال تهويدها». وشدد على أن خيارات المقاومة في الرد على الاحتلال مفتوحة ومتعددة، «وكلها قابلة للدراسة والتنفيذ».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».