نزوح قياسي من «إيثر»... و«بتكوين» تعود للارتفاع

البورصة الألمانية تدخل مضمار الأصول الرقمية

شهدت صناديق ومنتجات العملة المشفرة {إيثر} نزوحاً قياسياً في نهاية يونيو (رويترز)
شهدت صناديق ومنتجات العملة المشفرة {إيثر} نزوحاً قياسياً في نهاية يونيو (رويترز)
TT

نزوح قياسي من «إيثر»... و«بتكوين» تعود للارتفاع

شهدت صناديق ومنتجات العملة المشفرة {إيثر} نزوحاً قياسياً في نهاية يونيو (رويترز)
شهدت صناديق ومنتجات العملة المشفرة {إيثر} نزوحاً قياسياً في نهاية يونيو (رويترز)

أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية أن صناديق ومنتجات العملة المشفرة إيثر شهدت نزوحا قياسيا لتدفقات رؤوس الأموال في الأسبوع الأخير من يونيو (حزيران)، لتتحمل وطأة معنويات سلبية تجاه العملات الرقمية.
وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات الاستثمارية سحبت 50 مليون دولار من صناديق ومنتجات إيثر في رابع أسبوع على التوالي من نزوح التدفقات. وعلى مدار شهر يونيو، خسرت إيثر حوالي 22 من قيمتها مقابل الدولار. لكنها صعدت 5.4 في المائة يوم الاثنين إلى 2091.96 دولار.
ومن ناحية أخرى، سجلت صناديق ومنتجات بتكوين سابع أسبوع على التوالي لتدفقات نازحة بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليون دولار. ومنذ بداية العام بلغت التدفقات الخارجة من بتكوين حوالي 490 مليون دولار.
وأكبر عملة مشفرة في العالم منخفضة 8.4 في المائة مقابل الدولار منذ بداية يونيو، وبعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 65 ألف دولار في منتصف أبريل (نيسان)، هوت بتكوين حوالي 46 في المائة.
وفي الأسواق، قادت العملة الرقمية الشهيرة بتكوين سوق العملات الرقمية إلى الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، وارتفع سعرها بنسبة 5.5 في المائة ليبلغ 36373 دولار لكل وحدة بتكوين في تعاملات نيويورك. كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة في العالم كله بنسبة 5 في المائة تقريبا إلى 1.44 تريليون دولار بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن موقع كوين غريكو المعني بتسعير العملات الرقمية.
وفي واحدة من أخطر الضربات الحكومية لسوق العملات الرقمية قررت بريطانيا الأحد حظر شركة بينانس ماركتس ليمتد التابعة لشركة تجارة العملات الرقمية العالمية بينانس. كما أعلنت منصة هوبي إحدى أشهر منصات العملات الرقمية في الصين أنه تم حظر تعامل مستخدمي العملات الرقمية في سوق المشتقات المالية بالصين. وتقول بلومبرغ إن المضاربين في سوق العملات المشفرة يشيرون غالبا إلى تزايد الإجراءات الرقابية الرسمية ضد هذه العملات باعتباره إشارة إلى نضج هذه السوق.
وفي المقابل، تعمل سوق الأسهم الألمانية على توسيع نطاق أعمالها في الأصول الرقمية بشكل كبير. وأعلنت البورصة الألمانية «دويتشه بورزه» الثلاثاء أن مجموعة «داكس» تستحوذ على حصة أغلبية الثلثين في شركة «كريبتو فاينانس إيه جي»، ومقرها سويسرا.
ويتردد أن مشغل منصة التداول في فرانكفورت يستثمر في ذلك مبلغا في نطاق «معتدل» مكون من ثلاثة أرقام بالفرنك السويسري. ولم تُجب المجموعة عن الأسئلة المتعلقة برقم أكثر دقة للسعر.
وتأسست شركة «كريبتو فاينانس إيه جي» عام 2017، وتقدم خدمات تداول واستثمار للعملاء من المؤسسات والمهنيين في مجال الأصول الرقمية، والتي تشمل أيضا العملات المشفرة مثل «بيتكوين». ويتوقع الشركاء أن تكتمل الصفقة بحلول الربع الأخير من عام 2021.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.