تراجع الكهرباء في العراق... والحكومة تتهم «مخربين» باستهداف أبراج الطاقة

البصرة تعطل أسبوعاً... وإسفلت الشوارع في بغداد يقترب من درجة الغليان

TT

تراجع الكهرباء في العراق... والحكومة تتهم «مخربين» باستهداف أبراج الطاقة

يشهد العراق هذه الأيام موجة حر غير مسبوقة، خاصة في محافظات وسط وجنوب البلاد، فاقم من حدتها التراجع الكبير في مستويات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى منازل المواطنين، ليصل في بعض الأحيان إلى نحو 8 ساعات فقط في اليوم الواحد في العاصمة بغداد؛ ما أثار استياء المواطنين.
وبعد ظهر أمس، أعلنت دائرة توزيع كهرباء محافظة ميسان عن حدوث «إطفاء عام بالمنظومة الكهربائية في محافظات الجنوبية، ميسان والسماوة وذي قار والبصرة»، وأكد مسؤول آخر في محافظة ذي قار الخبر، وقال إن «أسباب الإطفاء غير معروفة». وأعلنت أكثر من محافظة جنوبية، أمس، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي واصلت ارتفاعها مؤخراً، ويتوقع أن تتجاوز الـ50 درجة مئوية في الأيام المقبلة في بعض المحافظات، ويقول المتنبئ الجوي صادق عطية: إن «درجة الحرارة في أحد شوارع بغداد، تجاوزت، أمس، الـ73 درجة مئوية».
وإلى جانب الغليان المناخي شديدة الوطأة على السكان والحكومة، تواجه الأخيرة سلسلة متواصلة من الضغوط والتحديات الخدمية والسياسية، خاصة بعد موجة التصعيد الأميركي الأخير ضد الفصائل الحشدية الموالية لإيران، واقتراب موعد الانتخابات النيابية العامة؛ ما دفعها إلى اتهام جماعات وصفتها بـ«التخريبية» بالوقوف وراء استهداف أبراج الطاقة في محافظة صلاح الدين ومدن أخرى بهدف إحراج حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تقول، إنها حققت نجاحاً نسبياً في ملف الطاقة في السنة الأخيرة.
وفي اجتماعه أول من أمس ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه الكاظمي بإسهاب أزمة الكهرباء الخانقة وعمليات الاستهداف التي تتعرض لها خطوط الطاقة الكهربائية. وقال المجلس في بيان «في الوقت الذي بدأ إنتاج الطاقة الكهربائية بالارتفاع ووصل إلى أكثر من 20 ألف ميغاواط، وهو الأعلى في تأريخ الدولة العراقية، فضلاً عن الطاقة المستوردة، من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، فإن هناك مجاميع تخريبية وإرهابية تسعى لإرباك الأوضاع باستهدافها المحطات والأبراج؛ ما تسبب بفقدان الطاقة المجهزة للمناطق في بغداد والفرات الأوسط، وفاقم من معاناة المواطنين». وفي مجال «تبريره» لأزمة الطاقة الأخيرة، ذكر المجلس أن «الشبكة الوطنية تحتوي على 46 ألف برج، وإن كلفة إصلاح كل برج متضرر تصل إلى 30 مليون دينار، كما أن هناك مستحقات متأخرة للمستثمرين بالمليارات، وللدول التي نستورد منها الطاقة والغاز، وأن هذه المستحقات لم يجر تضمينها في الموازنة، حيث تعرّضت بعض التخصيصات إلى الحذف خلال المناقشة البرلمانية».
وفي حين سرت، أمس، أنباء غير مؤكدة عن تقديم وزير الكهرباء ماجد حنتوش استقالته وقبولها من قبل رئيس الوزراء، عزا المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي أزمة الطاقة إلى «استمرار انحسار إطلاقات وقود الغاز المجهز لمحطات الطاقة من إيران وزيادة الأحمال والطلب على التيار واقتران ذلك بارتفاع درجات حرارة الجو، فضلاً عن عدم التزام المحافظات بالحصص المقررة لها». وفيما يتعلق بالاستهدافات التي تتعرض لها أبراج نقل الطاقة، أكد العبادي، أن «الوزارة سجلت في الـ10 أيام الماضية استهداف 31 خطاً ناقلاً للطاقة».
من جهة، أخرى، قررت الحكومة المحلية في محافظة البصرة جنوب البلاد التي تعرف بشدة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية كافة المرتبطة بالمحافظة، باستثناء الصحة والدوائر الخدمية والأمنية. وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات، إن «العطلة ستبدأ اعتباراً من يوم غد (أمس/الثلاثاء) ولمدة أسبوع، ومن ثم يكون الدوام إلى الساعة الواحدة ظهراً أو الثانية عشرة ظهراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة».
وحذت محافظتا النجف والديوانية، أمس، حذو محافظة البصرة، لكنهما قررتا تعطيل الدوام في يوم الخميس فقط من كل أسبوع، لحين عودة الأوضاع المناخية ودرجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.