اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين مع بدء أعمال هدم في القدس

اشتباكات سابقة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى (أ.ب)
اشتباكات سابقة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى (أ.ب)
TT

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين مع بدء أعمال هدم في القدس

اشتباكات سابقة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى (أ.ب)
اشتباكات سابقة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى (أ.ب)

هدمت إسرائيل متجراً فلسطينياً في حي سلوان بالقدس الشرقية، اليوم الثلاثاء، مما أثار اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين اتهموا السلطات بالتمييز في المعاملة فيما يتعلق بتصاريح البناء في المدينة.
ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية، التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية. وتعدّ إسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها، وهو وضع غير معترف به دولياً، وتشجع الاستيطان اليهودي في المناطق التي تقطنها أغلبية فلسطينية.
وهدمت جرافة رافقتها الشرطة الإسرائيلية محل جزارة مملوكاً للفلسطيني حربي رجبي في الحي المطل على المسجد الأقصى، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
والمتجر واحد من 8 عقارات على الأقل قال السكان إنه تقرر هدمها. ويقول السكان إن كثيرين منهم يقيمون هناك منذ عقود؛ حتى من قبل حرب 1967. وخصصت السلطات الإسرائيلية الأرض لإقامة حديقة، وتقول إن المنازل والمتاجر بُنيت بشكل غير قانوني.
وقال محمود بسيط، الذي يدير محل الجزارة، لوكالة «رويترز»، إن أسرة من 14 فرداً كانت تعتمد في عيشها على الدخل من هذا المتجر. وأضاف أنهم ليس لديهم أي مصدر دخل آخر، وأنه سيتعين عليه البحث عن عمل جديد.
وقال نائب رئيس بلدية القدس، أرييه كينغ، إن نحو 20 مبنى في سلوان تلقت أوامر بالهدم. وأبلغ وكالة «رويترز» بأن هناك نحو 60 مبنى آخر مخالفاً للقانون.
ويقول فلسطينيون في سلوان إن من شبه المستحيل الحصول على تصاريح بناء، ويرون أن الهدم هدفه طردهم من القدس. لكن كينغ قال إن البلدية وافقت على بناء مئات المنازل الفلسطينية الجديدة في سلوان.
وقال مسعفون فلسطينيون إن 13 شخصاً أصيبوا في مواجهات اليوم في سلوان. وقالت الشرطة إن ضابطين أصيبا بالحجارة وإنها اعتقلت 3 أشخاص بسبب الإخلال بالنظام والاعتداء.
وكانت البلدية قد أمهلت الفلسطينيين حتى 28 يونيو (حزيران) الحالي لهدم العقارات بأنفسهم. وقال كينغ إنه سيتم إخلاء الأرض تمهيداً لإقامة الحديقة ومبان عامة. وأضاف أن ارتباط سلوان بالعهد القديم يجعلها «موقعاً تاريخياً مهماً».
وقال نادر أبو دياب (55 عاماً)، الذي تلقى أيضاً أمراً بالهدم، إن أحفاده يسألون أسئلة لا يستطيع الإجابة عنها، مضيفاً: «إنهم أطفال... ماذا أقول لهم؟ إنهم سيهدمون بيتنا؟».
وقال شقيقه فخري إنه تقدم 7 مرات بطلب للحصول على تصريح إسرائيلي لتوسعة منزله في سلوان لكنها رُفضت كلها. وأضاف أن أكثر من مائة فلسطيني قد يصبحون بلا مأوى إذا استمرت موجة الهدم الحالية.
وكان مستقبل حي آخر من أحياء القدس الشرقية؛ هو حي الشيخ جرّاح، بؤرة مشتعلة في قلب القتال الذي دار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة الشهر الماضي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.