تقرير: الضربات الأميركية بالعراق جاءت بعد هجمات معقدة لـ«درونات» إيرانية الصنع

جنود أميركيون ينظرون إلى طائرة مقاتلة من طراز إف-16 بقاعدة بلد العسكرية في العراق (رويترز)
جنود أميركيون ينظرون إلى طائرة مقاتلة من طراز إف-16 بقاعدة بلد العسكرية في العراق (رويترز)
TT

تقرير: الضربات الأميركية بالعراق جاءت بعد هجمات معقدة لـ«درونات» إيرانية الصنع

جنود أميركيون ينظرون إلى طائرة مقاتلة من طراز إف-16 بقاعدة بلد العسكرية في العراق (رويترز)
جنود أميركيون ينظرون إلى طائرة مقاتلة من طراز إف-16 بقاعدة بلد العسكرية في العراق (رويترز)

جاء قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بشن غارات جوية ضد مواقع تابعة لفصيلين قريبين من إيران على الحدود العراقية - السورية فجر أمس الاثنين، بعد سلسلة من الهجمات المعقدة التي وقعت مؤخراً ضد بعض المواقع العسكرية الأميركية في العراق بطائرات من دون طيار (درون) إيرانية الصنع قال مسؤولون أميركيون إنها «يمكنها أن تهرب من المراقبة والدفاعات الأميركية»، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن».
قال مسؤول عسكري أميركي للشبكة، إن أحدث هذه الهجمات وقعت في وقت سابق من هذا الشهر عندما انفجرت طائرة مسيرة في مطعم يقع عند أحد مداخل مطار بغداد يستخدمه جنود ودبلوماسيون أميركيون. وفي أبريل (نيسان) الماضي، ألحقت طائرة مسيرة أضرارا بحظيرة للطائرات المسيرة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية بالقرب من أربيل.
وبحسب البنتاغون، فإن الغارات الجوية ضد مواقع تابعة لفصيلين قريبين من إيران على الحدود العراقية - السورية ليلة الأحد كانت لأهداف «تستخدم من قبل الميليشيات المدعومة من طهران والتي تشارك في استخدام الطائرات بدون طيار ضد القوات والمنشآت الأميركية في العراق».
حذر أفراد المخابرات والجيش الأميركيون لشهور من الخطر الكبير الذي تشكله على القوات الأميركية تلك الطائرات المسيرة إيرانية الصنع الجديدة والأكثر تعقيدا، فبدلا من التوجيه بواسطة طيار من موقع بعيد، تستخدم بعض من تلك المسيرات الصغيرة الثابتة الجناحين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ما يجعل رؤيتها أكثر صعوبة بالنسبة لأنظمة المراقبة الأميركية.
قال مسؤول استخباراتي سابق: «إن وكالة المخابرات المركزية تولي الآن قدراً كبيراً من الاهتمام لهذه القضية».
وبينما أصبحت الهجمات الصاروخية ضد القوات الأميركية في العراق روتينية تقريبا، فإن هذه الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع الجديدة، والتي يطلق عليها كثيرا طائرات مسيرة انتحارية، ينظر إليها من أفراد المخابرات والجيش الأميركي على أنها تصعيد صريح من جانب إيران، ومؤشر مقلق لضباط المخابرات بأن الولايات المتحدة لم تعد تتمتع بالاستقلالية في أجواء العراق.
تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الجديدة
وبحسب التقرير، تأتي الطائرات المسيرة الجديدة المليئة بالمتفجرات بأحجام مختلفة، ويمكنها حمل ما يصل إلى 30 كيلوغراما من المتفجرات.
ويقول مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون إن هذه الطائرات أصغر وأقل فتكا من الطائرات بدون طيار «MQ - 9 Reaper» الأميركية الصنع، لكن الطائرات الإيرانية الصنع تمثل تهديدا فريدا.
وقال مسؤول المخابرات السابق لشبكة «سي إن إن»: «اعتدنا في الماضي على محاولة التشويش على الطائرة من خلال الرابط بينها وبين الذي يقودها للسيطرة عليها أو لإسقاطها، وهذا ما نحاول القيام به، لكن... الآن مع استخدام نظام (GPS) لا يوجد رابط، ولا يوجد شيء للتشويش، ولا يوجد شيء للسيطرة عليه».
وأعرب المسؤولون العسكريون عن مخاوفهم بشأن انتشار الطائرات بدون طيار في المنطقة منذ أكثر من عام.
على عكس الصاروخ، الذي ينطلق من الهدف القريب، يمكن للطائرات بدون طيار أن تطير إلى مدى أبعد بكثير ويمكن إطلاقها من أي مكان. يمكن يطاق البعض منها من مؤخرة شاحنة صغيرة، وفقاً لمصادر مطلعة على التكنولوجيا.
قال الجنرال فرانك ماكنزي، أعلى جنرال أميركي في الشرق الأوسط: «الطائرات بدون طيار هي أكبر تهديد للقوات الأميركية في المنطقة».


مقالات ذات صلة

السودان: المسيّرات تتساقط على عطبرة... فمَن يقف وراءها؟

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان: المسيّرات تتساقط على عطبرة... فمَن يقف وراءها؟

استهدفت طائرات مسيّرة، فجر الأربعاء، أبنية سكنية تابعة للمعسكر الشرقي لسلاح المدفعية بعطبرة، وهو من أعرق الأسلحة للجيش السوداني.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الولايات المتحدة​ جنود من الجيش الأميركي من الفرقة 82 يسيرون باتجاه قاعدة جوية أميركية بالقرب من أرلاموف في بولندا 5 أبريل 2022 (رويترز)

الجيش الأميركي يرصد طائرات مسيرة قرب قوات له في بريطانيا

قال الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد طائرات مسيرة فوق ثلاث منشآت عسكرية تستضيف قوات أميركية في بريطانيا وبالقرب منها منذ أسبوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا أضرار في موقع هجوم صاروخي روسي ضرب مبنى إدارياً لبنك متوقف عن العمل جنوب غربي أوكرانيا 25 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية بأكبر هجوم مسيّرات منذ بدء الحرب

قال مسؤولون أوكرانيون، الثلاثاء، إن القوات الروسية شنّت أكبر هجوم لها على الإطلاق بطائرات مسيّرة على أوكرانيا الليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي دورية مشتركة بقيادة أميركية في ريف القامشلي شمال شرقي سوريا (أرشيفية-رويترز)

«المرصد»: القوات الأميركية في ريف دير الزور تسقط مُسيرة تابعة لفصائل موالية لإيران

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات الأميركية في قاعدة كونيكو للغاز في ريف دير الزور أسقطت طائرة مسيرة تابعة لفصائل موالية لإيران.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مسيّرة فوق الأراضي السورية (المرصد السوري)

«المرصد»: دمشق تسقط مسيّرة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الطائرة المسيّرة «المجهولة» التي تصدّت لها الدفاعات السورية، قبل يومين، تابعة لـ«المقاومة الإسلامية بالعراق».

«الشرق الأوسط» (لندن)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».