السيستاني يدعو المقاتلين إلى حماية المدنيين في تكريت

دعا لإمداد العشائر بالسلاح والعتاد لمقاتلة تنظيم «داعش»

السيستاني يدعو المقاتلين إلى حماية المدنيين في تكريت
TT

السيستاني يدعو المقاتلين إلى حماية المدنيين في تكريت

السيستاني يدعو المقاتلين إلى حماية المدنيين في تكريت

دعا المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني، اليوم (الجمعة)، المقاتلين العراقيين، لا سيما الشيعة، المشاركين في عملية استعادة مدينة تكريت ومحيطها، الى حماية سكان هذه المناطق ذات الغالبية السنية.
وبدأ نحو 30 ألف عنصر من الجيش والشرطة والفصائل الشيعية وابناء بعض العشائر السنية، عملية عسكرية واسعة الاثنين لاستعادة تكريت، كبرى مدن محافظة صلاح الدين، ومحيطها من تنظيم "داعش" المتطرف.
واثارت العملية، وهي الاكبر ضد التنظيم منذ سيطرته على مناطق واسعة في يونيو (حزيران)، مخاوف من عمليات انتقامية بحق السكان السنة، لاتهام البعض منهم بالتعاون او المشاركة في عمليات قتل جماعية طالت شيعة.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني في خطبة الجمعة في الصحن الحسيني بمدينة كربلاء متوجها الى المقاتلين المشاركين في عمليات صلاح الدين "ينبغي عليكم جميعا ضبط النفس وعدم الخضوع للانفعال النفسي لفقد حبيب لكم او عزيز عليكم، خصوصا ما يتعلق بالعائلات التي يتترس بها العدو ممن لم يقاتلوكم لاسيما من المستضعفين (...) بل كونوا لهم حماة".
وكان عدد من السياسيين وقادة الفصائل قالوا إن استعادة تكريت تمثل عملية "ثأر" لمجزرة قاعدة سبايكر العسكرية شمال المدينة.
وقتل المئات على الأقل من المجندين الشيعة بعد خطفهم من القاعدة واعدامهم بالرصاص، في يونيو (حزيران).
وتتهم بعض العشائر السنية في تكريت وجوارها، بالمشاركة في هذه العملية.
ويتمتع السيستاني بتأثير واسع على ملايين الشيعة الذين يعتبرونه مرجعهم الأبرز. ودفعت الفتوى التي اطلقها في يونيو، عشرات الآلاف منهم لحمل السلاح لقتال "التنظيم".
وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال اعلانه الاحد اطلاق عملية "تحرير" صلاح الدين، ان الأولوية "حماية المدنيين".
كما دعا الكربلائي الحكومة لدعم العشائر السنية التي تقاتل التنظيم في محافظة الانبار (غرب)، والتي يسيطر التنظيم على معظمها. وقال "تشكو العديد من العشائر في الانبار من الذين عبروا عن موقف وطني مسؤول بتصديهم لعصابات داعش، من قلة السلاح والعتاد اللازم وقلة الغذاء لعائلاتهم المحاصرة". واضاف "نحن نعتبر ان الامكانات المتاحة للحكومة لا تفي بتوفير الاحتياجات بصورة كاملة، لكن لا بد من العمل على تقديم ما يمكن تقديمه لهم من السلاح والعتاد لاستمرار صمودهم وثباتهم امام هجمات عصابات داعش".
وتسعى الحكومة الى استمالة العشائر السنية لقتال التنظيم، إلا ان الاخيرة تشكو من قلة السلاح والمال، ما يصعب مهمتها في الدفاع عن مناطقها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.