تراجع الاستثمارات يغيّر وزن النفط الصخري الأميركي في السوق

المنتجون لم يتحركوا كرد فعل لارتفاع الأسعار

التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)
التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)
TT

تراجع الاستثمارات يغيّر وزن النفط الصخري الأميركي في السوق

التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)
التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)

رغم اتجاه أسعار النفط للارتفاع، يفي منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة بتعهداتهم بالإبقاء على مستوى الإنفاق الحالي وثبات الإنتاج، خلافا لما كان يحدث أثناء طفرات سابقة.
في السابق أدى ارتفاع أسعار النفط الخام مثلما حدث هذا العام وقيود إنتاج النفط التي فرضتها مجموعة منتجي أوبك+، إلى طفرة في أنشطة الحفر. لكن المستثمرين يطالبون بعائدات مالية عند زيادة الكميات في الوقت الذي يتحول فيه ممولون إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن شركات النفط الصخري عازمة على كبح الإنتاج.
قال سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز، أكبر منتج في حقل في حوض بيرميان للنفط الصخري، وفق «رويترز»: «ما زلت واثقا من أن المنتجين لن يتحركوا كرد فعل» لارتفاع الأسعار. وأضاف أن التركيز على عائدات المساهمين أبقى الإنفاق منخفضا.
جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي الأسبوع الماضي فوق 73 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، في ذلك الوقت، كان عدد منصات الحفر الأميركية 1052 ولكنها اليوم تقل كثيرا عن نصف هذا العدد، حوالي 470، وفقا لبيانات بيكر هيوز.
ولا يزال إنتاج النفط الصخري أقل بكثير من ذروة يناير (كانون الثاني) 2020 عند 9.18 مليون برميل يوميا إذ بلغ الإنتاج من أكبر سبعة حقول هذا الشهر 7.77 مليون برميل يوميا، أو أقل من تلك الذروة بنسبة 15.4 في المائة، وفقا لبيانات الحكومة الأميركية.
وبلغ متوسط إنتاج النفط الأميركي الإجمالي في الربع الأول 83 في المائة من ذروة العام الماضي. ورفعت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة متوسط توقعات الإنتاج لعام 2021 إلى 11.08 مليون برميل يوميا بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن هذا المستوى لا يزال أقل بنحو 200 ألف برميل يوميا من متوسط العام الماضي.
وقال شيفيلد: «أسعار النفط ستكسر على الأرجح حاجز 80 دولارا للبرميل هنا قريبا، ولا أرى أي زيادة في عدد المنصات». وربما تؤدي زيادة نشاط حقول النفط إلى ارتفاع أسعار الخدمات، والتي ارتفعت بالفعل بنحو 6 في المائة. وأضاف شيفيلد أن شركته ربما تقلل عدد حفاراتها العاملة بعد أن صارت عملياتها أكثر كفاءة.
وكبح إنتاج النفط الصخري مهم لخطوة أوبك التالية. وزادت المجموعة إنتاج النفط تدريجيا، وهي واثقة من أن النفط الصخري الأميركي لن يعود إلى حقبة النمو الهائل.
ولامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر 2018 ثم نزلت عنها، وذلك في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على اجتماع أوبك+ الأسبوع الجاري، فيما تستمر الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، مؤجلة زيادة الصادرات النفطية الإيرانية.
وتراجع خام برنت تسليم أغسطس 1.09 في المائة إلى 75.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:23 بتوقيت غرينيتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس (آب) 73.28 دولار للبرميل بتراجع 1.01 في المائة.
تعيد مجموعة أوبك+ 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية من مايو (أيار) وحتى نهاية يوليو (تموز) ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.
وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في أغسطس مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب.
وتتوقع إيه إن زد وآي إن جي أن ترفع أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهو الأمر الذي من المرجح أن يدعم ارتفاع أسعار.
وذكرت آي إن جي في مذكرة «أي كمية أقل من ذلك من المرجح أن تكون كافية لكي نرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير».



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.