تراجع الاستثمارات يغيّر وزن النفط الصخري الأميركي في السوق

المنتجون لم يتحركوا كرد فعل لارتفاع الأسعار

التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)
التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)
TT

تراجع الاستثمارات يغيّر وزن النفط الصخري الأميركي في السوق

التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)
التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)

رغم اتجاه أسعار النفط للارتفاع، يفي منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة بتعهداتهم بالإبقاء على مستوى الإنفاق الحالي وثبات الإنتاج، خلافا لما كان يحدث أثناء طفرات سابقة.
في السابق أدى ارتفاع أسعار النفط الخام مثلما حدث هذا العام وقيود إنتاج النفط التي فرضتها مجموعة منتجي أوبك+، إلى طفرة في أنشطة الحفر. لكن المستثمرين يطالبون بعائدات مالية عند زيادة الكميات في الوقت الذي يتحول فيه ممولون إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن شركات النفط الصخري عازمة على كبح الإنتاج.
قال سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز، أكبر منتج في حقل في حوض بيرميان للنفط الصخري، وفق «رويترز»: «ما زلت واثقا من أن المنتجين لن يتحركوا كرد فعل» لارتفاع الأسعار. وأضاف أن التركيز على عائدات المساهمين أبقى الإنفاق منخفضا.
جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي الأسبوع الماضي فوق 73 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، في ذلك الوقت، كان عدد منصات الحفر الأميركية 1052 ولكنها اليوم تقل كثيرا عن نصف هذا العدد، حوالي 470، وفقا لبيانات بيكر هيوز.
ولا يزال إنتاج النفط الصخري أقل بكثير من ذروة يناير (كانون الثاني) 2020 عند 9.18 مليون برميل يوميا إذ بلغ الإنتاج من أكبر سبعة حقول هذا الشهر 7.77 مليون برميل يوميا، أو أقل من تلك الذروة بنسبة 15.4 في المائة، وفقا لبيانات الحكومة الأميركية.
وبلغ متوسط إنتاج النفط الأميركي الإجمالي في الربع الأول 83 في المائة من ذروة العام الماضي. ورفعت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة متوسط توقعات الإنتاج لعام 2021 إلى 11.08 مليون برميل يوميا بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن هذا المستوى لا يزال أقل بنحو 200 ألف برميل يوميا من متوسط العام الماضي.
وقال شيفيلد: «أسعار النفط ستكسر على الأرجح حاجز 80 دولارا للبرميل هنا قريبا، ولا أرى أي زيادة في عدد المنصات». وربما تؤدي زيادة نشاط حقول النفط إلى ارتفاع أسعار الخدمات، والتي ارتفعت بالفعل بنحو 6 في المائة. وأضاف شيفيلد أن شركته ربما تقلل عدد حفاراتها العاملة بعد أن صارت عملياتها أكثر كفاءة.
وكبح إنتاج النفط الصخري مهم لخطوة أوبك التالية. وزادت المجموعة إنتاج النفط تدريجيا، وهي واثقة من أن النفط الصخري الأميركي لن يعود إلى حقبة النمو الهائل.
ولامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر 2018 ثم نزلت عنها، وذلك في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على اجتماع أوبك+ الأسبوع الجاري، فيما تستمر الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، مؤجلة زيادة الصادرات النفطية الإيرانية.
وتراجع خام برنت تسليم أغسطس 1.09 في المائة إلى 75.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:23 بتوقيت غرينيتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس (آب) 73.28 دولار للبرميل بتراجع 1.01 في المائة.
تعيد مجموعة أوبك+ 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية من مايو (أيار) وحتى نهاية يوليو (تموز) ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.
وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في أغسطس مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب.
وتتوقع إيه إن زد وآي إن جي أن ترفع أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهو الأمر الذي من المرجح أن يدعم ارتفاع أسعار.
وذكرت آي إن جي في مذكرة «أي كمية أقل من ذلك من المرجح أن تكون كافية لكي نرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.