ضريبة الشركات العالمية على مائدة «التعاون والتنمية»

قبل اجتماع حاسم لـ{العشرين»

تناقش منظمة التعاون والتنمية هذا الأسبوع مسألة فرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسية (غيتي)

بعد قرار غير مسبوق اتخذته مجموعة السبع لفرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات، تتواصل المفاوضات هذا الأسبوع ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لإيجاد تسوية بين الدول الـ139 المعنية التي لا يزال بعضها متحفظاً، فيما تخشى أخرى أن تفلت «أمازون» وشركات عملاقة غيرها من القواعد الجديدة.
وتعقد المنظمة ومقرها في باريس والمفوضة من مجموعة العشرين لتحديد هذه الضريبة العالمية الدنيا والتوصل إلى توزيع أفضل للعائدات الضريبية التي مصدرها الشركات العالمية، اجتماعاً حاسماً يومي الأربعاء والخميس، في محاولة لتحديد الإطار العام لهذا الإصلاح.
وسيكون اجتماع وزراء المال في مجموعة العشرين بالبندقية في التاسع من يوليو (تموز) والعاشر منه، حاسماً في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية السنة من عدمه.
وقال باسكال سانتامان المسؤول عن الشؤون الضريبية بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في منتصف يونيو (حزيران): «نحن أقرب ما نكون إلى اتفاق... لقد أحدث جو بايدن دينامية قوية للغاية والأوروبيون يريدون اتفاقاً. أظن أن الجميع أدرك أن التوصل إلى اتفاق أفضل من عدمه. انتفاء الاتفاق يعني ضرائب غافا (الشركات التكنولوجية العملاقة) وضرائب أحادية الجانب وإجراءات رد أميركية».
ويهدف الإصلاح الضريبي هذا إلى وضع حد للمنافسة الضريبية في وقت أنفقت فيه الدول أموالاً طائلة لمواجهة عواقب جائحة «كوفيد - 19»، فيما زادت عائدات شركات التكنولوجيا العملاقة.
وبدفع أميركي، وضعت مجموعة السبع خلال اجتماع في لندن مطلع يونيو (حزيران) إطاراً لذلك بالتزامها هدف فرض ضريبة عالمية على الشركات «لا تقل عن 15 في المائة»، وعلى توزيع عادل لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات المنتشرة في دول عدة.
ووصف وزير المال البريطاني ريشي سوناك الذي رأس الاجتماع، اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) بأنه «تاريخي». ويبقى الآن توسيع رقعة التوافق لتشمل كل الدول المعنية بالمفاوضات. فما من إجماع على نسبة 15 في المائة التي اقترحتها الولايات المتحدة حتى في صفوف الكونغرس الأميركي، حيث يعارضها الجمهوريون.
أما داخل الاتحاد الأوروبي، فقد عبرت دول جعلت من المنافسة الضريبية أحد محركات جذب الشركات إليها، على غرار آيرلندا والمجر، عن تحفظات. لكن بولندا التي عارضت لفترة طويلة هذا الإصلاح، قدمت دعمها للمشروع الأسبوع الماضي. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن الدعم البولندي «حاسم».
ويشكل إقناع الصين التي تعرب عن «قلق» حيال المشروع بحسب ما قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، تحدياً أيضاً.
ويعتمد العملاق الآسيوي معدلات ضريبة منخفضة على الشركات في بعض المجالات الابتكارية، ولا يريد نسبة دنيا تزيد على 15 بالمائة، وفق ما قال لوكالة الصحافة الفرنسية مصدران يشاركان في المفاوضات.
أما المملكة المتحدة فتريد من جهتها أن يكون قطاعها المالي مستثنى من الفصل الأول من الإصلاح الضريبي الذي يعدل في توزيع حقوق فرض الضرائب، ليس فقط استناداً إلى مقر الإقامة الضريبية، بل في البلد الذي تحقق فيه الإيرادات.
وينبغي البت بنقاط أخرى أيضاً مثل قاعدة ضريبة الحد الأدنى المقبلة أو عدد الشركات المعنية بالتوزيع الجديد لحقوق فرض الرسوم والضرائب.
ويشمل الاقتراح الأميركي أكبر مائة شركة متعددة الجنسيات، إلا أن مجموعة الـ24 التي تضم 24 دولة ناشئة من بينها الأرجنتين والبرازيل والهند، رأت في نهاية مايو (أيار) الماضي، أن العدد هذا غير كافٍ.
وتريد فرنسا ضمان أن يشمل الإصلاح الضريبي كل عمالقة القطاع الرقمي. وأكد برونو لومير أن «هذا خط أحمر».
وطُرحت تساؤلات حول «أمازون» التي لا يحقق جزء من نشاطاتها، مثل التوزيع، الإيرادات اللازمة ليشملها الإصلاح؛ خلافاً لمجال الحوسبة السحابية (كلاود) الذي يدر عائدات هائلة للمجموعة الأميركية.