كوريا الجنوبية تتوقع تجاوز النمو الاقتصادي 4 % للعام الجاري

TT

كوريا الجنوبية تتوقع تجاوز النمو الاقتصادي 4 % للعام الجاري

قال الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» أمس الاثنين، إنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي هذا العام 4 في المائة، وهي نسبة أعلى من الهدف المحدد السابق الذي يبلغ 3.2 في المائة.
وأرجع الرئيس الكوري الجنوبي، خلال حديثه في اجتماع مع الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية حول توجه السياسة الاقتصادية خلال بقية العام الجاري، هذه التوقعات إلى المستوى القياسي للصادرات.
وأضاف أن الأولوية القصوى للاقتصاد هي التغلب «بصورة كاملة» على الأزمة من خلال إيجاد مزيد من الوظائف وتضييق الفجوات. ودعا لتسريع تخصيص دفعة أخرى من الموازنات التكميلية لمساعدة المحتاجين وتعزيز «الزخم الاقتصادي» في ظل جائحة كورونا.
كما تطرق إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات «جريئة» لمساعدة أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة وتعزيز الاستهلاك.
في غضون ذلك، أظهر استبيان نشرت نتائجه أمس، أنه من المتوقع أن ترتفع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 35.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) الجاري، مدفوعة بارتفاع الطلب على الرقائق والسيارات من الاقتصادات الرئيسية.
وتقدر الشحنات الخارجية بـ53.2 مليار دولار خلال الشهر، وفقاً لاستبيان أجرته يونهاب إينفوماكس - الذارع المالية لوكالة يونهاب للأخبار - على ثماني شركات سمسرة.
وذكرت يونهاب أنه من المتوقع ارتفاع الواردات بنسبة 34.7 في المائة مقارنة بعام سابق إلى 48.2 مليار دولار، ما ينجم عنه فائض تجاري بقيمة 5 مليارات دولار.
وارتفعت صادرات البلاد بنسبة 29.5 في المائة على أساس سنوي في أول 20 يوماً من يونيو، بفضل تعافي الطلب على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية، وفقاً لبيانات منفصلة صادرة عن دائرة الجمارك الكورية.
وبحسب المنتج، من المتوقع ارتفاع صادرات الرقائق، عنصر التصدير الرئيسي، بنسبة 28.5 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر، ما يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الصادرات. وعادة ما تستحوذ الرقائق على 20 في المائة من مجمل الشحنات الكورية. وستكشف كوريا الجنوبية رسمياً عن بيانات صادرات وواردات الشهر الجاري يوم الخميس المقبل.
على صعيد آخر، قالت الجمعية الكورية لمهندسي السيارات أمس، إن كوريا الجنوبية ستستضيف الدورة الـ37 للندوة والمعرض الدولي للسيارات الكهربائية (إي في إس) المعروف باسم «أولمبياد السيارات الكهربائية»، في عام 2024.
يذكر أن معرض إي في إس هو أكبر حدث للسيارات الكهربائية في العالم، تنظمه الرابطة العالمية للسيارات الكهربائية «دبليو إي في إيه» منذ عام 1969، ويشارك فيه صانعو السيارات العالميون والباحثون لمناقشة الاتجاهات الرئيسية في النقل الكهربائي والتطورات في التكنولوجيا المتقدمة.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف كوريا الجنوبية فيها هذا الحدث، بعد عامي 2002 و2015.
وقالت الجمعية الكورية لمهندسي السيارات إنه تم انتخاب رئيسها السابق سون أو ميونج - هو، الأستاذ في قسم تقارب السيارات في جامعة كوريا، كرئيس جديد للرابطة العالمية للسيارات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.