كوريا الجنوبية تتوقع تجاوز النمو الاقتصادي 4 % للعام الجاري

TT

كوريا الجنوبية تتوقع تجاوز النمو الاقتصادي 4 % للعام الجاري

قال الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» أمس الاثنين، إنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي هذا العام 4 في المائة، وهي نسبة أعلى من الهدف المحدد السابق الذي يبلغ 3.2 في المائة.
وأرجع الرئيس الكوري الجنوبي، خلال حديثه في اجتماع مع الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية حول توجه السياسة الاقتصادية خلال بقية العام الجاري، هذه التوقعات إلى المستوى القياسي للصادرات.
وأضاف أن الأولوية القصوى للاقتصاد هي التغلب «بصورة كاملة» على الأزمة من خلال إيجاد مزيد من الوظائف وتضييق الفجوات. ودعا لتسريع تخصيص دفعة أخرى من الموازنات التكميلية لمساعدة المحتاجين وتعزيز «الزخم الاقتصادي» في ظل جائحة كورونا.
كما تطرق إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات «جريئة» لمساعدة أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة وتعزيز الاستهلاك.
في غضون ذلك، أظهر استبيان نشرت نتائجه أمس، أنه من المتوقع أن ترتفع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 35.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) الجاري، مدفوعة بارتفاع الطلب على الرقائق والسيارات من الاقتصادات الرئيسية.
وتقدر الشحنات الخارجية بـ53.2 مليار دولار خلال الشهر، وفقاً لاستبيان أجرته يونهاب إينفوماكس - الذارع المالية لوكالة يونهاب للأخبار - على ثماني شركات سمسرة.
وذكرت يونهاب أنه من المتوقع ارتفاع الواردات بنسبة 34.7 في المائة مقارنة بعام سابق إلى 48.2 مليار دولار، ما ينجم عنه فائض تجاري بقيمة 5 مليارات دولار.
وارتفعت صادرات البلاد بنسبة 29.5 في المائة على أساس سنوي في أول 20 يوماً من يونيو، بفضل تعافي الطلب على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية، وفقاً لبيانات منفصلة صادرة عن دائرة الجمارك الكورية.
وبحسب المنتج، من المتوقع ارتفاع صادرات الرقائق، عنصر التصدير الرئيسي، بنسبة 28.5 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر، ما يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الصادرات. وعادة ما تستحوذ الرقائق على 20 في المائة من مجمل الشحنات الكورية. وستكشف كوريا الجنوبية رسمياً عن بيانات صادرات وواردات الشهر الجاري يوم الخميس المقبل.
على صعيد آخر، قالت الجمعية الكورية لمهندسي السيارات أمس، إن كوريا الجنوبية ستستضيف الدورة الـ37 للندوة والمعرض الدولي للسيارات الكهربائية (إي في إس) المعروف باسم «أولمبياد السيارات الكهربائية»، في عام 2024.
يذكر أن معرض إي في إس هو أكبر حدث للسيارات الكهربائية في العالم، تنظمه الرابطة العالمية للسيارات الكهربائية «دبليو إي في إيه» منذ عام 1969، ويشارك فيه صانعو السيارات العالميون والباحثون لمناقشة الاتجاهات الرئيسية في النقل الكهربائي والتطورات في التكنولوجيا المتقدمة.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف كوريا الجنوبية فيها هذا الحدث، بعد عامي 2002 و2015.
وقالت الجمعية الكورية لمهندسي السيارات إنه تم انتخاب رئيسها السابق سون أو ميونج - هو، الأستاذ في قسم تقارب السيارات في جامعة كوريا، كرئيس جديد للرابطة العالمية للسيارات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.