ضربات أميركية على فصيلين مواليين لإيران قرب الحدود العراقية ـ السورية

تقارير أفادت بأن قياديين في «كتائب سيد الشهداء» بين القتلى... و«الحشد» يتوعد واشنطن

مواقع الضربات (الشرق الأوسط)
مواقع الضربات (الشرق الأوسط)
TT

ضربات أميركية على فصيلين مواليين لإيران قرب الحدود العراقية ـ السورية

مواقع الضربات (الشرق الأوسط)
مواقع الضربات (الشرق الأوسط)

أدان العراق رسمياً الضربات الأميركية فجر أمس الاثنين لمواقع تابعة لفصيلين قريبين من إيران على جانبي الحدود العراقية - السورية. وكان البنتاغون أعلن في بيان مقتضب أنه تم توجيه ضربات إلى موقعين داخل الأراضي السورية وموقع داخل الأراضي العراقية تستخدم لتخزين الأسلحة التي تستعمل لطائرات بدون طيار «درون» وهي السلاح الأحدث الذي بدأت تطوره الفصائل المسلحة.
وفيما لم يعلن عدد الضحايا من القتلى والجرحى في هذه الضربات فإن المواقع المقربة من بعض الفصائل المسلحة أعلنت أن عدد القتلى أربعة ينتمون إلى اللواء 14 التابع للحشد الشعبي، بينما أشارت مصادر أخرى مقربة من نفس الفصائل إلى أن هناك 2 من القتلى المدنيين في قرية قريبة لموقع الحادث في مدينة القائم العراقية على الحدود مع سوريا.
وبالنسبة للضربة داخل سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل سبعة مقاتلين عراقيين على الأقل جراء الضربات التي استهدفت «مقرّات عسكريّة وتحرّكات للميليشيات العراقية الموالية لإيران داخل الأراضي السورية». كما تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مقتل طفل.
ولم تعلن الفصائل المسلحة القريبة من إيران هوية القتلى برغم إصدارها بيانات غاضبة تحتوي على تهديد ووعيد للولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك جعل المواجهة مفتوحة معها، لكن مصادر أخرى كشفت أن 2 من بين القتلى قياديان في «كتائب سيد الشهداء» فيما أفادت مصادر بأن الفصيل الآخر المستهدف هو «كتائب حزب الله» وكلاهما من أقرب الفصائل إلى إيران ضمن فصائل «الحشد الشعبي».
وجاء رد الفعل العراقي الرسمي رافضاً للضربات التي وجهتها واشنطن لمواقع تلك الفصائل وخصوصاً اللواءين 14 و64 على الحدود باعتبارهما تابعين لهيئة الحشد الشعبي. وفي هذا السياق، أدان الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول الهجوم الأميركي على تلك المواقع فيما أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن فتح تحقيق في ملابسات تلك الضربات. وفي بيان استنكرت «هيئة الحشد الشعبي» ما وصفته بـ«الاعتداء الآثم على قواتنا»، مؤكدة «احتفاظنا بالحق القانوني للرد على هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها على الأراضي العراقية».

وتوالت ردود الفعل من عدد من القوى والجهات السياسية العراقية بشأن الضربة الأميركية بدءاً من هيئة الحشد الشعبي إلى تحالفات «الفتح» بزعامة هادي العامري و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده إن «ما تقوم به الولايات المتحدة يزعزع أمن المنطقة»، معتبراً أن «من ضحايا زعزعة الاستقرار في المنطقة ستكون الولايات المتحدة نفسها».
من جهتهم، أكد خبراء عراقيون معنيون بالملف الأمني أن الضربات الأميركية لمواقع تابعة للفصائل المسلحة كانت متوقعة منذ فترة وهي جزء من قواعد الاشتباك بين الطرفين. وقال اللواء المتقاعد عماد علو، مستشار المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الضربة الأميركية ضد الفصائل المسلحة لم تكن في الواقع مفاجئة بل كانت متوقعة منذ أسابيع لجهة الانتقادات التي تعرض لها الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب عدم رد واشنطن على التعرضات التي استهدفت الوجود الأميركي في عدد من القواعد العسكرية الأميركية لا سيما (فيكتوري) و(عين الأسد) ومن قبل ذلك قاعدة مطار أربيل». وأضاف اللواء علو أنه «بالإضافة إلى ذلك فإن ظهور الطيران المسيّر واستخدامه ضد القوات الأميركية أثارا قلق الجانب الأميركي بشكل كبير» مبيناً أن «الإدارة الأميركية كانت تخطط لعملية الرد العسكري منذ عدة أسابيع». وأوضح علو أنه «نتيجة التصريحات التي صدرت عن قادة ومسؤولين في الفصائل المسلحة بأن المواجهة ستكون مفتوحة بين الطرفين بعد الضربة التي وجهت إلى هذه التشكيلات في منطقة القائم العراقية والبوكمال السورية فإن من المتوقع أن تكون لها ردود فعل ضد هذا الاستهداف».
أما الخبير الاستراتيجي معن الجبوري فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الضربة تأتي في سياق أساسيات قواعد الاشتباك ضمن منظور الأمن القومي الأميركي حيث تحسبها أميركا من مبدأ الدفاع عن النفس نتيجة الضربات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية في العراق وكذلك في سوريا». وأضاف أن «أميركا تدرك جيداً أن الحكومة العراقية لا يمكن لها أن تقوم بهذا الدور بالطريقة التي ترغب بها أميركا ولذلك فإنها تضطر كل فترة إلى القيام بهذا النوع من الضربات النوعية في الداخل السوري أو العراقي»، مؤكداً أن «واشنطن تدرك أن مثل هذه الضربات تمثل حرجاً بالنسبة للحكومة العراقية كونها تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية العراقية حيث يفترض أن يكون هناك تنسيق بين الطرفين وفق الاتفاقيات المعقودة بينهما».
ورداً على سؤال فيما إذا كانت الضربة الأميركية متوقعة، يقول الجبوري: «نعم العملية كانت متوقعة لأن أميركا تلقت الكثير من الضربات ولا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي إلى أجل غير مسمى لذلك هي تريد إيصال رسائل لهذه الفصائل أنها يمكن أن ترد بأي وقت خصوصاً أن المفاوضات الأميركية - الإيرانية في فيينا متعثرة ولم تحقق طموح الجانب الإيراني وهو ما يعني أن التصعيد وارد في كل الاحتمالات والاتجاهات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.