ضربات أميركية على فصيلين مواليين لإيران قرب الحدود العراقية ـ السورية

تقارير أفادت بأن قياديين في «كتائب سيد الشهداء» بين القتلى... و«الحشد» يتوعد واشنطن

مواقع الضربات (الشرق الأوسط)
مواقع الضربات (الشرق الأوسط)
TT

ضربات أميركية على فصيلين مواليين لإيران قرب الحدود العراقية ـ السورية

مواقع الضربات (الشرق الأوسط)
مواقع الضربات (الشرق الأوسط)

أدان العراق رسمياً الضربات الأميركية فجر أمس الاثنين لمواقع تابعة لفصيلين قريبين من إيران على جانبي الحدود العراقية - السورية. وكان البنتاغون أعلن في بيان مقتضب أنه تم توجيه ضربات إلى موقعين داخل الأراضي السورية وموقع داخل الأراضي العراقية تستخدم لتخزين الأسلحة التي تستعمل لطائرات بدون طيار «درون» وهي السلاح الأحدث الذي بدأت تطوره الفصائل المسلحة.
وفيما لم يعلن عدد الضحايا من القتلى والجرحى في هذه الضربات فإن المواقع المقربة من بعض الفصائل المسلحة أعلنت أن عدد القتلى أربعة ينتمون إلى اللواء 14 التابع للحشد الشعبي، بينما أشارت مصادر أخرى مقربة من نفس الفصائل إلى أن هناك 2 من القتلى المدنيين في قرية قريبة لموقع الحادث في مدينة القائم العراقية على الحدود مع سوريا.
وبالنسبة للضربة داخل سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل سبعة مقاتلين عراقيين على الأقل جراء الضربات التي استهدفت «مقرّات عسكريّة وتحرّكات للميليشيات العراقية الموالية لإيران داخل الأراضي السورية». كما تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مقتل طفل.
ولم تعلن الفصائل المسلحة القريبة من إيران هوية القتلى برغم إصدارها بيانات غاضبة تحتوي على تهديد ووعيد للولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك جعل المواجهة مفتوحة معها، لكن مصادر أخرى كشفت أن 2 من بين القتلى قياديان في «كتائب سيد الشهداء» فيما أفادت مصادر بأن الفصيل الآخر المستهدف هو «كتائب حزب الله» وكلاهما من أقرب الفصائل إلى إيران ضمن فصائل «الحشد الشعبي».
وجاء رد الفعل العراقي الرسمي رافضاً للضربات التي وجهتها واشنطن لمواقع تلك الفصائل وخصوصاً اللواءين 14 و64 على الحدود باعتبارهما تابعين لهيئة الحشد الشعبي. وفي هذا السياق، أدان الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول الهجوم الأميركي على تلك المواقع فيما أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن فتح تحقيق في ملابسات تلك الضربات. وفي بيان استنكرت «هيئة الحشد الشعبي» ما وصفته بـ«الاعتداء الآثم على قواتنا»، مؤكدة «احتفاظنا بالحق القانوني للرد على هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها على الأراضي العراقية».

وتوالت ردود الفعل من عدد من القوى والجهات السياسية العراقية بشأن الضربة الأميركية بدءاً من هيئة الحشد الشعبي إلى تحالفات «الفتح» بزعامة هادي العامري و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده إن «ما تقوم به الولايات المتحدة يزعزع أمن المنطقة»، معتبراً أن «من ضحايا زعزعة الاستقرار في المنطقة ستكون الولايات المتحدة نفسها».
من جهتهم، أكد خبراء عراقيون معنيون بالملف الأمني أن الضربات الأميركية لمواقع تابعة للفصائل المسلحة كانت متوقعة منذ فترة وهي جزء من قواعد الاشتباك بين الطرفين. وقال اللواء المتقاعد عماد علو، مستشار المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الضربة الأميركية ضد الفصائل المسلحة لم تكن في الواقع مفاجئة بل كانت متوقعة منذ أسابيع لجهة الانتقادات التي تعرض لها الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب عدم رد واشنطن على التعرضات التي استهدفت الوجود الأميركي في عدد من القواعد العسكرية الأميركية لا سيما (فيكتوري) و(عين الأسد) ومن قبل ذلك قاعدة مطار أربيل». وأضاف اللواء علو أنه «بالإضافة إلى ذلك فإن ظهور الطيران المسيّر واستخدامه ضد القوات الأميركية أثارا قلق الجانب الأميركي بشكل كبير» مبيناً أن «الإدارة الأميركية كانت تخطط لعملية الرد العسكري منذ عدة أسابيع». وأوضح علو أنه «نتيجة التصريحات التي صدرت عن قادة ومسؤولين في الفصائل المسلحة بأن المواجهة ستكون مفتوحة بين الطرفين بعد الضربة التي وجهت إلى هذه التشكيلات في منطقة القائم العراقية والبوكمال السورية فإن من المتوقع أن تكون لها ردود فعل ضد هذا الاستهداف».
أما الخبير الاستراتيجي معن الجبوري فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الضربة تأتي في سياق أساسيات قواعد الاشتباك ضمن منظور الأمن القومي الأميركي حيث تحسبها أميركا من مبدأ الدفاع عن النفس نتيجة الضربات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية في العراق وكذلك في سوريا». وأضاف أن «أميركا تدرك جيداً أن الحكومة العراقية لا يمكن لها أن تقوم بهذا الدور بالطريقة التي ترغب بها أميركا ولذلك فإنها تضطر كل فترة إلى القيام بهذا النوع من الضربات النوعية في الداخل السوري أو العراقي»، مؤكداً أن «واشنطن تدرك أن مثل هذه الضربات تمثل حرجاً بالنسبة للحكومة العراقية كونها تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية العراقية حيث يفترض أن يكون هناك تنسيق بين الطرفين وفق الاتفاقيات المعقودة بينهما».
ورداً على سؤال فيما إذا كانت الضربة الأميركية متوقعة، يقول الجبوري: «نعم العملية كانت متوقعة لأن أميركا تلقت الكثير من الضربات ولا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي إلى أجل غير مسمى لذلك هي تريد إيصال رسائل لهذه الفصائل أنها يمكن أن ترد بأي وقت خصوصاً أن المفاوضات الأميركية - الإيرانية في فيينا متعثرة ولم تحقق طموح الجانب الإيراني وهو ما يعني أن التصعيد وارد في كل الاحتمالات والاتجاهات».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.