تصاعد جرائم القتل في «الهول» شمال شرقي سوريا

«قسد» تطالب بمحاكم خاصة لـ «الدواعش»

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (أ.ف.ب)
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (أ.ف.ب)
TT

تصاعد جرائم القتل في «الهول» شمال شرقي سوريا

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (أ.ف.ب)
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (أ.ف.ب)

أرسل القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي خطاباً إلى الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي ضد «داعش» المنعقد في مدينة روما الإيطالية، دعا فيها إلى تقديم الدعم المالي لدعم برامج مكافحة التطرف وإعادة التأهيل، في وقت طالبت القيادة العامة للقوات بإنشاء محكمة دولية خاصة على الأرض السورية بالاستناد إلى ارتكاب هؤلاء العناصر جرائم إرهابية في مناطق نفوذها، بينما أوضح مسؤول كردي بارز بالإدارة الذاتية أن استجابة الدول الغربية والعربية التي لديها رعايا من عائلات عناصر التنظيم بالسجون وبمخيم الهول بطيئة وتستغرق وقتاً طويلاً.
ونشر مظلوم عبدي قائد «قسد» تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، خطاباً موجه إلى اجتماع وزراء خارجية أكثر من 40 دولة عقد أمس بالعاصمة الإيطالية روما لبحث تنامي خطر تنظيم «داعش» في المنطقة، قال فيها: «لضمان تحقيق النصر المستدام؛ يجب ألا ننسى أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال ومقاتلي (داعش) لا يزالون في مخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا».
ورغم الخسائر الميدانية والعسكرية التي تكبدها التنظيم قبل سنوات، يتزايد نشاط خلايا التنظيم في مناطق عديدة من سوريا خصوصاً في مخيم الهول الواقع شرقي محافظة الحسكة، وناشد عبدي حكومات الدول المجتمعة في روما إلى المساعدة بإعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، «وكذلك دعم برامج التعليم ومكافحة التطرف، إلى جانب دعم خطط الاستقرار والإنعاش الاقتصادي في المناطق المحررة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف».
في السياق، طالبت القيادة العامة لقوات «قسد» في بيان نشر على موقعها الرسمي أول من أمس، بضرورة إنشاء محكمة دولية خصوصاً في مناطق سيطرتها، «حيث ارتكب هؤلاء جرائمهم لضمان محاسبة عادلة للعناصر المتورطة في الأعمال الإرهابية، وتعزيز الحماية للضحايا وإحقاق العدالة التي ستشكّل رادعاً إضافياً للعناصر المحتملة انضمامهم إلى صفوف التنظيم الإرهابي»، ونوهت إلى أن حل قضية معتقلي «داعش» في سجون القوات: «مسألة أساسية في منع إنعاش آمال التنظيم، وحرمانه من أهم الملفات التي يستند إليها في نشاطه الدعائي لتجنيد الإرهابيين، وتشجيع خلاياه على تنفيذ العمليات الإرهابية».
إلى ذلك شهد مخيم الهول شرق سوريا الجمعة الماضية جريمة مقتل لاجئة عراقية كانت تدعى كفاء فرج رديني وتبلغ من العمر 35 عاماً، وعثرت قوى الأمن الداخلي على جثتها في القطاع الأول وعليها آثار طلقات نارية بالرأس، فيما قُتل لاجئ عراقي ثانٍ بعملية مشابهة بطلقات نارية بالقطاع الثالث وارتفعت عمليات القتل منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي إلى 14 عملية.
ويضم «مخيم الهول» أكثر من 60 ألفاً 90 في المائة منهم نساء وأطفال يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، كما يضم نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات عناصر «داعش» ينحدرون من 50 جنسية غربية وعربية، غير أنهم يشكلون عبئاً كبيراً على سلطات الإدارة بحسب شيخموس أحمد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين، ورداً على تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم الهول، أضاف قائلاً: «استجابة الحكومات والدول التي لديها مواطنين ورعايا من عائلات عناصر (داعش) في مخيم الهول تستغرق وقتاً طويلاً».
وقد تعرضت امرأة روسية الأصل تقطن بمخيم الهول في 23 من الشهر الحالي إلى محاولة اغتيال قامت بها نساء متشددات في قسم المهاجرات، وقالت إدارة المخيم إن اللاجئة الروسية وتدعى إيلينا ألكسندر وعمرها 36 سنة وهي من عائلات مسلحي التنظيم، «لديها أربعة أطفال تعرضت للطعن والضرب من خلال أدوات حادة يعتقد أن نساء متطرفات تورطن بالعملية»، وأوضحت أن اللاجئة تعرضت لإصابة بالظهر والرأس وتم نقلها إلى إحدى النقاط الطبية لتلقي العلاج.
وبحسب إحصاءات وبيانات إدارة المخيم، تعد هذه المحاولة الثالثة من نوعها التي تطال زوجات مسلحي التنظيم بعد تنفيذ حملة أمنية واسعة في شهر مايو (أيار) الماضي، وقد تعهدت مفوضية الاتحاد الأوروبي وحكومات غربية بتنفيذ مشاريع لبناء مراكز نفسية وتأهيلية داخل المخيم، والعمل على تنفيذ 15 فرعاً ومركزاً متخصصاً بمعالجة الأمراض النفسية وإعادة الاندماج، لإخضاع مواطني الدول الأجنبية والعربية لاختبارات قبل استعادتهم من قبل بلدانهم.
غير أن المسؤول الكردي شيخموس أحمد كشف أن الإدارة الذاتية تلقت وعوداً بالفعل تتضمن تقديم مساعدات مالية ولوجيستية لقاطني مخيم الهول ومخيمات أخرى منتشرة شمال شرقي سوريا، «وعدوا بفتح مراكز لإعادة تأهيل الأطفال والنساء الموجودين في مخيم الهول لكن دون تحديد مدة زمنية».
يذكر أن منصات رقمية دعائية نشرت 22 من الشهر الحالي رسالة صوتية لأبو حمزة القرشي المتحدث باسم «داعش»، يستجدي فيها المسلحين الموالين في العراق وسوريا للإفراج عن سجناء مرتبطين بالجهاديين، وأكد أنهم سينقذونهم من الأسر ووعد بمكافأة مالية للذين يغتالون القضاة وغيرهم ممن يتواطؤون في سجن أعضاء التنظيم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.