تصاعد جرائم القتل في «الهول» شمال شرقي سوريا

«قسد» تطالب بمحاكم خاصة لـ «الدواعش»

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (أ.ف.ب)
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (أ.ف.ب)
TT

تصاعد جرائم القتل في «الهول» شمال شرقي سوريا

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (أ.ف.ب)
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (أ.ف.ب)

أرسل القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي خطاباً إلى الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي ضد «داعش» المنعقد في مدينة روما الإيطالية، دعا فيها إلى تقديم الدعم المالي لدعم برامج مكافحة التطرف وإعادة التأهيل، في وقت طالبت القيادة العامة للقوات بإنشاء محكمة دولية خاصة على الأرض السورية بالاستناد إلى ارتكاب هؤلاء العناصر جرائم إرهابية في مناطق نفوذها، بينما أوضح مسؤول كردي بارز بالإدارة الذاتية أن استجابة الدول الغربية والعربية التي لديها رعايا من عائلات عناصر التنظيم بالسجون وبمخيم الهول بطيئة وتستغرق وقتاً طويلاً.
ونشر مظلوم عبدي قائد «قسد» تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، خطاباً موجه إلى اجتماع وزراء خارجية أكثر من 40 دولة عقد أمس بالعاصمة الإيطالية روما لبحث تنامي خطر تنظيم «داعش» في المنطقة، قال فيها: «لضمان تحقيق النصر المستدام؛ يجب ألا ننسى أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال ومقاتلي (داعش) لا يزالون في مخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا».
ورغم الخسائر الميدانية والعسكرية التي تكبدها التنظيم قبل سنوات، يتزايد نشاط خلايا التنظيم في مناطق عديدة من سوريا خصوصاً في مخيم الهول الواقع شرقي محافظة الحسكة، وناشد عبدي حكومات الدول المجتمعة في روما إلى المساعدة بإعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، «وكذلك دعم برامج التعليم ومكافحة التطرف، إلى جانب دعم خطط الاستقرار والإنعاش الاقتصادي في المناطق المحررة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف».
في السياق، طالبت القيادة العامة لقوات «قسد» في بيان نشر على موقعها الرسمي أول من أمس، بضرورة إنشاء محكمة دولية خصوصاً في مناطق سيطرتها، «حيث ارتكب هؤلاء جرائمهم لضمان محاسبة عادلة للعناصر المتورطة في الأعمال الإرهابية، وتعزيز الحماية للضحايا وإحقاق العدالة التي ستشكّل رادعاً إضافياً للعناصر المحتملة انضمامهم إلى صفوف التنظيم الإرهابي»، ونوهت إلى أن حل قضية معتقلي «داعش» في سجون القوات: «مسألة أساسية في منع إنعاش آمال التنظيم، وحرمانه من أهم الملفات التي يستند إليها في نشاطه الدعائي لتجنيد الإرهابيين، وتشجيع خلاياه على تنفيذ العمليات الإرهابية».
إلى ذلك شهد مخيم الهول شرق سوريا الجمعة الماضية جريمة مقتل لاجئة عراقية كانت تدعى كفاء فرج رديني وتبلغ من العمر 35 عاماً، وعثرت قوى الأمن الداخلي على جثتها في القطاع الأول وعليها آثار طلقات نارية بالرأس، فيما قُتل لاجئ عراقي ثانٍ بعملية مشابهة بطلقات نارية بالقطاع الثالث وارتفعت عمليات القتل منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي إلى 14 عملية.
ويضم «مخيم الهول» أكثر من 60 ألفاً 90 في المائة منهم نساء وأطفال يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، كما يضم نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات عناصر «داعش» ينحدرون من 50 جنسية غربية وعربية، غير أنهم يشكلون عبئاً كبيراً على سلطات الإدارة بحسب شيخموس أحمد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين، ورداً على تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم الهول، أضاف قائلاً: «استجابة الحكومات والدول التي لديها مواطنين ورعايا من عائلات عناصر (داعش) في مخيم الهول تستغرق وقتاً طويلاً».
وقد تعرضت امرأة روسية الأصل تقطن بمخيم الهول في 23 من الشهر الحالي إلى محاولة اغتيال قامت بها نساء متشددات في قسم المهاجرات، وقالت إدارة المخيم إن اللاجئة الروسية وتدعى إيلينا ألكسندر وعمرها 36 سنة وهي من عائلات مسلحي التنظيم، «لديها أربعة أطفال تعرضت للطعن والضرب من خلال أدوات حادة يعتقد أن نساء متطرفات تورطن بالعملية»، وأوضحت أن اللاجئة تعرضت لإصابة بالظهر والرأس وتم نقلها إلى إحدى النقاط الطبية لتلقي العلاج.
وبحسب إحصاءات وبيانات إدارة المخيم، تعد هذه المحاولة الثالثة من نوعها التي تطال زوجات مسلحي التنظيم بعد تنفيذ حملة أمنية واسعة في شهر مايو (أيار) الماضي، وقد تعهدت مفوضية الاتحاد الأوروبي وحكومات غربية بتنفيذ مشاريع لبناء مراكز نفسية وتأهيلية داخل المخيم، والعمل على تنفيذ 15 فرعاً ومركزاً متخصصاً بمعالجة الأمراض النفسية وإعادة الاندماج، لإخضاع مواطني الدول الأجنبية والعربية لاختبارات قبل استعادتهم من قبل بلدانهم.
غير أن المسؤول الكردي شيخموس أحمد كشف أن الإدارة الذاتية تلقت وعوداً بالفعل تتضمن تقديم مساعدات مالية ولوجيستية لقاطني مخيم الهول ومخيمات أخرى منتشرة شمال شرقي سوريا، «وعدوا بفتح مراكز لإعادة تأهيل الأطفال والنساء الموجودين في مخيم الهول لكن دون تحديد مدة زمنية».
يذكر أن منصات رقمية دعائية نشرت 22 من الشهر الحالي رسالة صوتية لأبو حمزة القرشي المتحدث باسم «داعش»، يستجدي فيها المسلحين الموالين في العراق وسوريا للإفراج عن سجناء مرتبطين بالجهاديين، وأكد أنهم سينقذونهم من الأسر ووعد بمكافأة مالية للذين يغتالون القضاة وغيرهم ممن يتواطؤون في سجن أعضاء التنظيم.



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.