تونس تعلن إحباطها عملية نقل أسلحة على الحدود الليبيةhttps://aawsat.com/home/article/305246/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
تونس تعلن إحباطها عملية نقل أسلحة على الحدود الليبية
قالت إنها كانت موجهة لمسلحين متحصنين غرب البلاد
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تونس تعلن إحباطها عملية نقل أسلحة على الحدود الليبية
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم (الجمعة)، أن قوات الأمن عثرت مساء أمس الخميس على كمية "كبيرة جدا" من الأسلحة داخل مخزن بإحدى مناطق معتمدية بن قردان بولاية مدنين الحدودية مع ليبيا، قالت انها كانت موجهة الى مسلحين متحصنين في جبال غرب البلاد على الحدود مع الجزائر. وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تسجيل صوتي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن قوات الامن أوقفت "في مرحلة أولى" بمنطقة الربايع-الشهابنية من معتمدية بن قردان سيارتيْن عثرت داخلهما على ثلاث بنادق هجومية من نوع "فال" وعلى "كمية من الذخيرة". وأضاف انه تم "العثور بنفس المنطقة على مخزن يحتوي على كمية كبيرة جدا من الاسلحة من نوع كلاشنيكوف وقذائف (ار بي جي) ورمانات يدوية وكمية من الذخيرة". وقال ان الاسلحة "كانت في اتجاه العناصر الارهابية" المتحصنة في جبال غرب البلاد على الحدود مع الجزائر. من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في بن قردان وكالة الصحافة الفرنسية بأن الاسلحة تم تهريبها من ليبيا وإخفاؤها في مغارة. موضحا ان مهربا تونسيا أوقفته قوات الأمن بعدما علقت سيارته في رمال الصحراء، هو الذي دلّ على مكان إخفاء الأسلحة. وتنتشر على طول الحدود البرية المشتركة بين تونس وليبيا التجارة غير الرسمية وتهريب المحروقات والسلع المختلفة وأيضا الأسلحة. وهذا الأسبوع قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي، ان "الارهاب يتغذى من التهريب، والتهريب يتعايش مع الارهاب"، مؤكدا انه "يجب إنهاء ذلك". ومنذ نهاية 2012 تتعقب قوات الأمن والجيش مجموعة مسلحة متحصنة بجبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، تطلق على اسمها اسم "كتيبة عقبة بن نافع". وتقول السلطات ان هذه المجموعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" وانها خططت لاقامة "أول إمارة اسلامية في شمال افريقيا بتونس"، عقب الثورة، التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ومنذ مطلع 2011 قتل أكثر من 70 من عناصر الجيش والامن وأصيب نحو 200 آخرين في هجمات نسبت السلطات اغلبها الى هذه المجموعة.
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم