شاحنات الوقود تدخل غزة مشروطة بـ«الاستقرار الأمني»

خطوة أولى لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه

حفل موسيقي في غزة على أنقاض برج الشروق الذي قصفه الطيران الإسرائيلي في مايو (أ.ف.ب)
حفل موسيقي في غزة على أنقاض برج الشروق الذي قصفه الطيران الإسرائيلي في مايو (أ.ف.ب)
TT

شاحنات الوقود تدخل غزة مشروطة بـ«الاستقرار الأمني»

حفل موسيقي في غزة على أنقاض برج الشروق الذي قصفه الطيران الإسرائيلي في مايو (أ.ف.ب)
حفل موسيقي في غزة على أنقاض برج الشروق الذي قصفه الطيران الإسرائيلي في مايو (أ.ف.ب)

دخلت شاحنات الوقود الخاصة بمحطة توليد الكهرباء إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بعد أكثر من 50 يوماً على إغلاقه، في خطوة تعتبر الأولى من قبل إسرائيل على طريق إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حرب الـ11 يوماً الشهر الماضي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم شراء الوقود من أموال المنحة القطرية، التي لم تسمح بعد بإدخال الجزء الثاني منها والمخصص لموظفي حركة «حماس» والفقراء في القطاع. وأضافت أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأن الاستمرار في تدفق الوقود «مرتبط بالحفاظ على الاستقرار الأمني» في غزة.
ورحبت الأمم المتحدة، باستئناف إدخال شحنات الوقود إلى القطاع المحاصر. وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان، إن استئناف شحنات الوقود يأتي في اتفاق بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ودولة قطر. وأضاف: «أرحب بجميع الخطوات التي تم اتخاذها لتهدئة الموقف».
ودخل الوقود بعد أن أوقفت «حماس» إرسال البالونات الحارقة من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف القريبة، من أجل إعطاء الوسطاء فرصة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة. وسمحت إسرائيل باستخدام الأموال القطرية في توريد الوقود إلى القطاع، لكنها لا تزال تمنع إدخال المال مباشرة إلى «حماس» بعد الحرب، وتطالب بإيجاد آلية لتحويله عبر السلطة الفلسطينية، وهو ما رفضته «حماس» بشدة.
وتشكل أموال المنحة القطرية واحدة من بين ملفات مختلف عليها مع إسرائيل. وكانت «حماس» قد تسلمت المنحة كاملة آخر مرة الشهر الماضي، أي قبل 4 أيام من بدء الحرب. ويبشر السماح بإدخال الأموال بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب، بما يشمل فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، والسماح باستئناف حركة التصدير والاستيراد بدون شروط، وهي طلبات «حماس» من أجل التقدم في مباحثات وقف طويل لإطلاق النار.
ومن المقرر أن يتوجه وفد إسرائيلي رفيع، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، هذا الأسبوع، لمناقشة التفاهمات التي ترعاها مصر بين «حماس» وإسرائيل.
وذكرت قناة «كان» العبرية، صباح الاثنين، أن وفداً أمنياً إسرائيلياً، رفيع المستوى، سيزور مصر هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول هدنة طويلة الأمد مع قطاع غزة.
وجاءت التطورات في خضم تهديد «حماس» وباقي الفصائل في قطاع غزة بانفجار قريب إذا لم يتم رفع الحصار عن القطاع. والمشكلة الرئيسية أن إسرائيل تربط اتفاقاً طويل الأمد باستعادة جنودها ومواطنيها من غزة، وهو أمر ترفضه «حماس» التي تقول إن الملفات غير مترابطة، وإنه يمكن إنجاز صفقة تبادل بدون أي ارتباط بملف التهدئة ووقف النار وإعمار القطاع، وإنه يجب التقدم في هذه الملفات وإلا فإن المواجهة ستعود.
وتعمل مصر على إنجاز صفقة تبادل بين «حماس» وإسرائيل من أجل الدفع باتفاق طويل الأمد في غزة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.