حملة في الكونغرس للسيطرة على موارد «حماس»

معسكر صيفي للأطفال في غزة نظمته كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة «حماس» (إ.ب.أ)

تتزامن زيارة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى واشنطن، ولقاؤه عدداً من المشرعين، مع موجة من التحركات في الكونغرس الأميركي الداعية إلى الضغط على حركة حماس، والسيطرة على مواردها المالية.
فبعد أن رفض كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش، الإفراج عن جزء من المساعدات الأميركية لقطاع غزة، تخوفاً من وصولها إلى أيدي الحركة، دفع ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب باتجاه إقرار مشروع قانون يهدف إلى محاصرة «حماس» مادياً عبر معاقبة كل مَن يدعمها. وطرح المشرعون في هذا الإطار مشروع قانون بعنوان «منع التمويل الدولي لحماس» لفرض عقوبات ضد الأشخاص والوكالات والحكومات التي تساعد «حماس»، أو مجموعات مسلحة أخرى في قطاع غزة كـ«الجهاد الإسلامي».
وبدأ قلق طارحي المشروع يتنامى في ظل تقارير أفادت بتصاعد في التبرعات بالعملة الرقمية (بيتكوين)، إلى حركة «حماس» بعد أحداث غزة. إذ أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الحركة التي صنفتها الولايات المتحدة تنظيماً إرهابياً في عام 1997، شهدت تزايداً في التبرعات الرقمية من دون تحديد قيمة المبلغ الإجمالي الذي وصل إليها.
ويدعو مشروع القانون المطروح الذي يحظى بدعم 50 نائباً من الحزبين على الأقل حتى الساعة، الإدارة الأميركية إلى تقديم تقرير سنوي للكونغرس يعرض «الأشخاص أو الوكالات أو الدول التي تقدم الدعم المادي وتمول حركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي تنظيمات تابعة لهما». كما يلزم الرئيس الأميركي، في حال إقراره، بفرض عقوبات على هذه المجموعات مع تقديم استثناءات مرتبطة بالمساعدات الإنسانية كالغذاء والدواء والمعدات الطبية.
ويقول أحد عرابي المشروع النائب الديمقراطي جوش غوتيمير إن «هذا القانون سيقوي من نظام العقوبات الهادف إلى إضعاف هذه المجموعات الإرهابية التي تهدد حليف الولايات المتحدة إسرائيل، وتعرقل السلام وتزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط».
وحذر غوتيمير من التهديد المتزايد الذي تشكله حركة حماس، مشيراً إلى «الهجمات التي نفذتها بآلاف الصواريخ» خلال أحداث غزة الأخيرة.
ودعا طارحو المشروع زملاءهم في المجلس إلى إقرار المشروع، مذكرين بقانون مماثل مرره مجلس النواب السابق للسيطرة على حركة حماس وداعميها.