ميركل تتمسك بعقد قمة أوروبية ـ روسية

ميركل تريد قمة أوروبية - روسية على شاكلة القمة الروسية - الأميركية (أ.ب)
ميركل تريد قمة أوروبية - روسية على شاكلة القمة الروسية - الأميركية (أ.ب)
TT

ميركل تتمسك بعقد قمة أوروبية ـ روسية

ميركل تريد قمة أوروبية - روسية على شاكلة القمة الروسية - الأميركية (أ.ب)
ميركل تريد قمة أوروبية - روسية على شاكلة القمة الروسية - الأميركية (أ.ب)

رغم رفض قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم، يوم الجمعة الماضي، اقتراحاً فرنسياً - ألمانياً بعقد قمة مع روسيا، عادت، أمس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتؤكد موقفها السابق بأهمية عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتحدث إليه وجهاً لوجه حول كل المسائل الخلافية بين الطرفين كما فعلت واشنطن. وقالت ميركل، أمس (الاثنين)، أمام مشرعين ألمان وفرنسيين، إن إجراء الاتحاد الأوروبي محادثات مع روسيا سيكون مفيداً فيما يتعلق بعدد من القضايا، لا سيما إبلاغ الرئيس الروسي أن الهجمات الإلكترونية ليست أساساً لعلاقات مثمرة. وقالت إن الاتحاد الأوروبي بإمكانه أن يأخذ على عاتقه ألا يظهر خلال لقاء مع بوتين في صورة مَن يتبنى مواقف مختلفة، «بل أن نذهب بموقف موحد لإجراء محادثة عمل مع الرئيس الروسي تتضمن العديد من المحتويات المثيرة للجدل»، وتابعت ميركل أن الرئيس الأميركي جو بايدن أوضح شيئاً كهذا لبوتين بشدة، في معرض حديثه عن الهجمات السيبرانية، وتساءلت: «ولماذا لا تستطيع أوروبا أن تفعل هذا بالضبط؟». كما تطرقت ميركل إلى الحديث عن القضايا الاستراتيجية المتعلقة بنزع السلاح، والسلام، والأمن، في دول مثل سوريا وليبيا، وقالت إن في مثل هذه القضايا يمكن البحث مع بوتين إمكانية الوصول إلى نتائج مشتركة.
وخلال اجتماع عبر الإنترنت للجمعية البرلمانية الفرنسية – الألمانية، بحضور رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أكدت ميركل أن عدم الحديث لن يحل المشاكل. وقالت ميركل: «العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ليست جيدة بالفعل في الوقت الراهن، لكن حتى إبان حقبة الحرب الباردة، كان الناس يتحدثون مع بعضهم، لذلك أعتقد أن الصمت لا يؤدي إلى حل المشكلات».
كانت ميركل في طليعة مَن تقدموا بمقترح خلال القمة الأوروبية الأخيرة في الأسبوع الماضي، لتقديم عرض لبوتين لإجراء محادثات، لكن المقترح فشل بسبب اعتراض دول الاتحاد الأوروبي الواقعة شرقي أوروبا. واتفق المجتمعون على أن يعمل الاتحاد الأوروبي مستقبلاً على جعل روسيا تلزم حدودها بصورة ملحوظة. وقالت ميركل إن القمة شهدت قلقاً «من احتمال ألا نتمكن من الظهور متحدين»، ورأت أن عقد قمة مع بوتين يتطلب تحضيراً مكثفاً للغاية، مشيرة إلى أنه خلال هذه القمة «يجب أن نتحدث عن كل القضايا التي نشكو منها، وكذلك القضايا التي نعتزم التعاون فيها أيضاً». وتحدثت ميركل، على سبيل المثال، عن الهجمات الهجينة التي تعرضت لها على سبيل المثال فرنسا أو ألمانيا أو دول البلطيق، وقالت إنه في مثل هذه القضايا «الأفضل ألا نتحدث مع بعضنا، بل أن نواجه الرئيس الروسي بهذه الأشياء وأن نقول له إن من غير الممكن أن يقوم تعاون مثمر على أساس كهذا». وأضافت ميركل: «هنا، أعتقد أن من الأفضل ألا نكتفي بالتحدث فيما بيننا، ولكن أن نواجه أيضاً الرئيس الروسي بهذه الأمور ونقول إنه (لا يمكن أن يحدث تعاون مثمر على هذا الأساس)». وذكرت أن قادة الاتحاد الأوروبي حددوا القضايا التي يريدون معالجتها مع روسيا، وكلفوا مسؤولين ببحث التصورات والظروف التي يمكن بموجبها المضي قدماً في المحادثات مع موسكو. وقالت: «هذا معناه أننا اتخذنا خطوة للأمام لكننا لم نبلغ هدفنا
بعد». وإضافة إلى مخاوف الاتحاد الأوروبي بخصوص نفوذ موسكو في روسيا البيضاء وأوكرانيا، أدرجت ميركل قضايا نزع السلاح ومستقبل سوريا وليبيا كمسائل يمكن للتكتل «أن يبحث مع الرئيس الروسي ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نتائج مشتركة بخصوصها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».