فوضى في سوق المحروقات في لبنان بانتظار جدول الأسعار الجديد

بعد قرار رفع سعر دعم دولار استيراد المحروقات مقابل الليرة إلى 3900

زحمة على محطة وقود في بيروت (أ.ب)
زحمة على محطة وقود في بيروت (أ.ب)
TT

فوضى في سوق المحروقات في لبنان بانتظار جدول الأسعار الجديد

زحمة على محطة وقود في بيروت (أ.ب)
زحمة على محطة وقود في بيروت (أ.ب)

تفاقمت أزمة المحروقات في لبنان بعد قرار المديرية العامة للنفط بإقفال جميع الشركات النفطية المستوردة إلى حين صدور جدول لأسعار المحروقات على أساس سعر دعم جديد للدولار من قبل مصرف لبنان، ما دفع محطات الوقود إلى إقفال أبوابها، فيما توقفت المحال عن بيع غاز المنازل الذي نشط بيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وأوضحت المديرية العامة للنفط أنّ إقفال جميع الشركات النفطية المستوردة الخاصة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني والامتناع عن تسليم أي بضاعة للسوق المحلية منذ يوم الجمعة الماضي يهدف إلى بيع وتصريف مخزون المشتقات النفطية الحالي المتوفر في السوق المحلية على أساس سعر الصرف الرسمي المدعوم (1500 ليرة للدولار الواحد بدلا من 18 ألفا كسعر السوق الموازية) كخطوة احترازية لعدم تحقيق أرباح على حساب المواطن اللبناني، لا سيّما بعدما أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارا يجيز لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة أشهر على أساس سعر صرف 3900 بدلا من 1500 للدولار.
وبالتوازي، طلبت مديرية النفط من المديرية العامة للجمارك القيام بجردة للمخزون في كل مخازن شركات الاستيراد في القطاع الخاص ومخزون المنشآت النفطية في طرابلس والزهراني، والإعلان الواضح عن أرقام المخزون الحالي المتوفر لاحتساب فرق ثمن الكميات المتوفرة، وذلك بغية استعادته لصالح مصرف لبنان.
ومن المقرّر أن يصدر جدول جديد لأسعار المحروقات على أساس سعر صرف الدولار 3900 مقابل الليرة اليوم (الثلاثاء) أو بحد أقصى غدا (الأربعاء) مما يساعد في حلحلة الأزمة، حسب ما يشير مصدر متابع، لا سيّما أنّ مصرف لبنان أعلن أمس أنّه سيبدأ ببيع الدولار الأميركي للمصارف التي تتقدم بفتح اعتمادات لاستيراد كل أنواع المحروقات على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ومن المتوقع أن يصل سعر صفيحة البنزين إلى حدود الـ70 ألف ليرة بدلا من 43 ألفا، وسعر صفيحة المازوت لحدود الـ50 ألفا بعدما كان لا يتجاوز الـ30 ألفا.
ورفعت معظم محطات الوقود في لبنان خراطيمها منذ السبت الماضي، مرجعة الأمر إلى نفاد كميّات المازوت والبنزين، فيما تسبّب الازدحام على المحطات القليلة جدا التي فتحت أبوابها بإشكالات دفعتها إلى الطلب من القوى الأمنية التدخل سريعا، مشيرة إلى أنّ الوضع بات خطيرا.
وشهدت إحدى المحطات في منطقة طرابلس (شمال لبنان) إشكالا تخلله إطلاق نار في الهواء من دون تسجيل إصابات على خلفية تعبئة الوقود.
كما عمد مواطنون كانوا ينتظرون ساعات طويلة لتعبئة البنزين أمام إحدى محطات المحروقات في صيدا إلى ركن سياراتهم وسط الطريق احتجاجا بعد تبلغهم نفاد مخزون البنزين.
إلى ذلك، واصلت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة حملة مداهمات مستمرة منذ 24 ساعة للعديد من محطات المحروقات للتحقق من التلاعب بالأسعار ومن مخزونها، وتم إجبار أصحاب عدد من المحطات على فتح أبوابها وبيع البنزين للمواطنين بعدما تبيّن أن مخزونها لم ينفد.
وكانت المديرية العامة للنفط طلبت من جميع محطات المحروقات أن تبيع مخزونها المتوفر حالياً وعلى أساس سعر الصرف المدعوم، مؤكدة عدم قانونية إقفال المحطات التي لديها مخزون أمام الجمهور، وطلبت مساعدة الأجهزة الأمنية لفتح هذه المحطات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وناشد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا المعنيين بضرورة التحرك وإصدار جدول الأسعار الجديد بأسرع وقت ممكن لأنّ كميّات البنزين والمازوت الموجودة لدى المحطات وصلت إلى حدّ النفاد، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ تحديد الكميّات الموجودة من المحروقات لا تتطلب كلّ هذا الوقت، فالأمر بحاجة فقط إلى «كبسة زر»، إذ إنّ الدولة تقرض ضريبة على الكميات المستوردة فهي تعرف كمياتها بدقة.
ودفع شحّ مادة المازوت أصحاب المولدات (شبكة الكهرباء البديلة) إلى التوقف عن العمل كليا ما تسبّب بانقطاع كلي للكهرباء في عدد من المناطق في ظلّ استمرار تقنين تغذية كهرباء الدولة لأكثر من 20 ساعة في اليوم.
وعمد بعض أصحاب المولدات إلى التقنين بدلا من الإطفاء الكلي مع مضاعفة فاتورة الاشتراك الشهرية، مبررين الأمر بأنهم يشترون المازوت من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
ودفعت أزمة الكهرباء التي تسبب بها عجز الدولة عن تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الفيول والتي ترافقت مع أزمة شح المازوت وتقنين في التغذية البديلة، عددا من أصحاب المحال إلى التوقف عن بيع المواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد بعدما فسدت كميات منها مسببة خلال إجازة نهاية الأسبوع لهم بخسارة مالية.
وكان رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبده سعادة وجه نداء استغاثة إلى جميع المسؤولين ناشدهم فيه إنقاذ وضع المحروقات، معتبرا أنّه لم يعد هناك مبرر لانقطاع مادتي المازوت والبنزين من الأسواق، وخصوصا بعد رفع الدعم على دولار 3900 ليرة.
وحذّر سعادة في بيان من أنّ نفاد مادة المازوت سيوقف العمل بجميع القطاعات، من أفران ومستشفيات وسوبر ماركت، داعيا وزير الطاقة إلى إصدار جدول أسعار النفط سريعا لتفادي الخطر، وعدم الانتظار إلى الأربعاء.
ووصلت أزمة المحروقات إلى غاز المنازل، إذ امتنعت المحال والشركات المخصصة لبيعه عن تأمينه للمواطنين، مبررة الأمر بنفاد الكميات بعدما توقفت الشركات المستوردة عن توزيعه مساء الخميس الماضي، ما أوجد سوقا سوداء لجأ إليها المواطنون لتأمين قوارير الغاز التي وصل سعر الواحدة منها إلى 100 ألف أي أكثر من ضعفي السعر الحقيقي الذي لا يتجاوز الـ30 ألفا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم