فوضى في سوق المحروقات في لبنان بانتظار جدول الأسعار الجديد

بعد قرار رفع سعر دعم دولار استيراد المحروقات مقابل الليرة إلى 3900

زحمة على محطة وقود في بيروت (أ.ب)
زحمة على محطة وقود في بيروت (أ.ب)
TT

فوضى في سوق المحروقات في لبنان بانتظار جدول الأسعار الجديد

زحمة على محطة وقود في بيروت (أ.ب)
زحمة على محطة وقود في بيروت (أ.ب)

تفاقمت أزمة المحروقات في لبنان بعد قرار المديرية العامة للنفط بإقفال جميع الشركات النفطية المستوردة إلى حين صدور جدول لأسعار المحروقات على أساس سعر دعم جديد للدولار من قبل مصرف لبنان، ما دفع محطات الوقود إلى إقفال أبوابها، فيما توقفت المحال عن بيع غاز المنازل الذي نشط بيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وأوضحت المديرية العامة للنفط أنّ إقفال جميع الشركات النفطية المستوردة الخاصة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني والامتناع عن تسليم أي بضاعة للسوق المحلية منذ يوم الجمعة الماضي يهدف إلى بيع وتصريف مخزون المشتقات النفطية الحالي المتوفر في السوق المحلية على أساس سعر الصرف الرسمي المدعوم (1500 ليرة للدولار الواحد بدلا من 18 ألفا كسعر السوق الموازية) كخطوة احترازية لعدم تحقيق أرباح على حساب المواطن اللبناني، لا سيّما بعدما أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارا يجيز لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة أشهر على أساس سعر صرف 3900 بدلا من 1500 للدولار.
وبالتوازي، طلبت مديرية النفط من المديرية العامة للجمارك القيام بجردة للمخزون في كل مخازن شركات الاستيراد في القطاع الخاص ومخزون المنشآت النفطية في طرابلس والزهراني، والإعلان الواضح عن أرقام المخزون الحالي المتوفر لاحتساب فرق ثمن الكميات المتوفرة، وذلك بغية استعادته لصالح مصرف لبنان.
ومن المقرّر أن يصدر جدول جديد لأسعار المحروقات على أساس سعر صرف الدولار 3900 مقابل الليرة اليوم (الثلاثاء) أو بحد أقصى غدا (الأربعاء) مما يساعد في حلحلة الأزمة، حسب ما يشير مصدر متابع، لا سيّما أنّ مصرف لبنان أعلن أمس أنّه سيبدأ ببيع الدولار الأميركي للمصارف التي تتقدم بفتح اعتمادات لاستيراد كل أنواع المحروقات على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ومن المتوقع أن يصل سعر صفيحة البنزين إلى حدود الـ70 ألف ليرة بدلا من 43 ألفا، وسعر صفيحة المازوت لحدود الـ50 ألفا بعدما كان لا يتجاوز الـ30 ألفا.
ورفعت معظم محطات الوقود في لبنان خراطيمها منذ السبت الماضي، مرجعة الأمر إلى نفاد كميّات المازوت والبنزين، فيما تسبّب الازدحام على المحطات القليلة جدا التي فتحت أبوابها بإشكالات دفعتها إلى الطلب من القوى الأمنية التدخل سريعا، مشيرة إلى أنّ الوضع بات خطيرا.
وشهدت إحدى المحطات في منطقة طرابلس (شمال لبنان) إشكالا تخلله إطلاق نار في الهواء من دون تسجيل إصابات على خلفية تعبئة الوقود.
كما عمد مواطنون كانوا ينتظرون ساعات طويلة لتعبئة البنزين أمام إحدى محطات المحروقات في صيدا إلى ركن سياراتهم وسط الطريق احتجاجا بعد تبلغهم نفاد مخزون البنزين.
إلى ذلك، واصلت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة حملة مداهمات مستمرة منذ 24 ساعة للعديد من محطات المحروقات للتحقق من التلاعب بالأسعار ومن مخزونها، وتم إجبار أصحاب عدد من المحطات على فتح أبوابها وبيع البنزين للمواطنين بعدما تبيّن أن مخزونها لم ينفد.
وكانت المديرية العامة للنفط طلبت من جميع محطات المحروقات أن تبيع مخزونها المتوفر حالياً وعلى أساس سعر الصرف المدعوم، مؤكدة عدم قانونية إقفال المحطات التي لديها مخزون أمام الجمهور، وطلبت مساعدة الأجهزة الأمنية لفتح هذه المحطات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وناشد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا المعنيين بضرورة التحرك وإصدار جدول الأسعار الجديد بأسرع وقت ممكن لأنّ كميّات البنزين والمازوت الموجودة لدى المحطات وصلت إلى حدّ النفاد، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ تحديد الكميّات الموجودة من المحروقات لا تتطلب كلّ هذا الوقت، فالأمر بحاجة فقط إلى «كبسة زر»، إذ إنّ الدولة تقرض ضريبة على الكميات المستوردة فهي تعرف كمياتها بدقة.
ودفع شحّ مادة المازوت أصحاب المولدات (شبكة الكهرباء البديلة) إلى التوقف عن العمل كليا ما تسبّب بانقطاع كلي للكهرباء في عدد من المناطق في ظلّ استمرار تقنين تغذية كهرباء الدولة لأكثر من 20 ساعة في اليوم.
وعمد بعض أصحاب المولدات إلى التقنين بدلا من الإطفاء الكلي مع مضاعفة فاتورة الاشتراك الشهرية، مبررين الأمر بأنهم يشترون المازوت من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
ودفعت أزمة الكهرباء التي تسبب بها عجز الدولة عن تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الفيول والتي ترافقت مع أزمة شح المازوت وتقنين في التغذية البديلة، عددا من أصحاب المحال إلى التوقف عن بيع المواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد بعدما فسدت كميات منها مسببة خلال إجازة نهاية الأسبوع لهم بخسارة مالية.
وكان رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبده سعادة وجه نداء استغاثة إلى جميع المسؤولين ناشدهم فيه إنقاذ وضع المحروقات، معتبرا أنّه لم يعد هناك مبرر لانقطاع مادتي المازوت والبنزين من الأسواق، وخصوصا بعد رفع الدعم على دولار 3900 ليرة.
وحذّر سعادة في بيان من أنّ نفاد مادة المازوت سيوقف العمل بجميع القطاعات، من أفران ومستشفيات وسوبر ماركت، داعيا وزير الطاقة إلى إصدار جدول أسعار النفط سريعا لتفادي الخطر، وعدم الانتظار إلى الأربعاء.
ووصلت أزمة المحروقات إلى غاز المنازل، إذ امتنعت المحال والشركات المخصصة لبيعه عن تأمينه للمواطنين، مبررة الأمر بنفاد الكميات بعدما توقفت الشركات المستوردة عن توزيعه مساء الخميس الماضي، ما أوجد سوقا سوداء لجأ إليها المواطنون لتأمين قوارير الغاز التي وصل سعر الواحدة منها إلى 100 ألف أي أكثر من ضعفي السعر الحقيقي الذي لا يتجاوز الـ30 ألفا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.