فوضى في سوق المحروقات في لبنان بانتظار جدول الأسعار الجديد

بعد قرار رفع سعر دعم دولار استيراد المحروقات مقابل الليرة إلى 3900

زحمة على محطة وقود في بيروت (أ.ب)
زحمة على محطة وقود في بيروت (أ.ب)
TT

فوضى في سوق المحروقات في لبنان بانتظار جدول الأسعار الجديد

زحمة على محطة وقود في بيروت (أ.ب)
زحمة على محطة وقود في بيروت (أ.ب)

تفاقمت أزمة المحروقات في لبنان بعد قرار المديرية العامة للنفط بإقفال جميع الشركات النفطية المستوردة إلى حين صدور جدول لأسعار المحروقات على أساس سعر دعم جديد للدولار من قبل مصرف لبنان، ما دفع محطات الوقود إلى إقفال أبوابها، فيما توقفت المحال عن بيع غاز المنازل الذي نشط بيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وأوضحت المديرية العامة للنفط أنّ إقفال جميع الشركات النفطية المستوردة الخاصة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني والامتناع عن تسليم أي بضاعة للسوق المحلية منذ يوم الجمعة الماضي يهدف إلى بيع وتصريف مخزون المشتقات النفطية الحالي المتوفر في السوق المحلية على أساس سعر الصرف الرسمي المدعوم (1500 ليرة للدولار الواحد بدلا من 18 ألفا كسعر السوق الموازية) كخطوة احترازية لعدم تحقيق أرباح على حساب المواطن اللبناني، لا سيّما بعدما أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارا يجيز لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة أشهر على أساس سعر صرف 3900 بدلا من 1500 للدولار.
وبالتوازي، طلبت مديرية النفط من المديرية العامة للجمارك القيام بجردة للمخزون في كل مخازن شركات الاستيراد في القطاع الخاص ومخزون المنشآت النفطية في طرابلس والزهراني، والإعلان الواضح عن أرقام المخزون الحالي المتوفر لاحتساب فرق ثمن الكميات المتوفرة، وذلك بغية استعادته لصالح مصرف لبنان.
ومن المقرّر أن يصدر جدول جديد لأسعار المحروقات على أساس سعر صرف الدولار 3900 مقابل الليرة اليوم (الثلاثاء) أو بحد أقصى غدا (الأربعاء) مما يساعد في حلحلة الأزمة، حسب ما يشير مصدر متابع، لا سيّما أنّ مصرف لبنان أعلن أمس أنّه سيبدأ ببيع الدولار الأميركي للمصارف التي تتقدم بفتح اعتمادات لاستيراد كل أنواع المحروقات على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ومن المتوقع أن يصل سعر صفيحة البنزين إلى حدود الـ70 ألف ليرة بدلا من 43 ألفا، وسعر صفيحة المازوت لحدود الـ50 ألفا بعدما كان لا يتجاوز الـ30 ألفا.
ورفعت معظم محطات الوقود في لبنان خراطيمها منذ السبت الماضي، مرجعة الأمر إلى نفاد كميّات المازوت والبنزين، فيما تسبّب الازدحام على المحطات القليلة جدا التي فتحت أبوابها بإشكالات دفعتها إلى الطلب من القوى الأمنية التدخل سريعا، مشيرة إلى أنّ الوضع بات خطيرا.
وشهدت إحدى المحطات في منطقة طرابلس (شمال لبنان) إشكالا تخلله إطلاق نار في الهواء من دون تسجيل إصابات على خلفية تعبئة الوقود.
كما عمد مواطنون كانوا ينتظرون ساعات طويلة لتعبئة البنزين أمام إحدى محطات المحروقات في صيدا إلى ركن سياراتهم وسط الطريق احتجاجا بعد تبلغهم نفاد مخزون البنزين.
إلى ذلك، واصلت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة حملة مداهمات مستمرة منذ 24 ساعة للعديد من محطات المحروقات للتحقق من التلاعب بالأسعار ومن مخزونها، وتم إجبار أصحاب عدد من المحطات على فتح أبوابها وبيع البنزين للمواطنين بعدما تبيّن أن مخزونها لم ينفد.
وكانت المديرية العامة للنفط طلبت من جميع محطات المحروقات أن تبيع مخزونها المتوفر حالياً وعلى أساس سعر الصرف المدعوم، مؤكدة عدم قانونية إقفال المحطات التي لديها مخزون أمام الجمهور، وطلبت مساعدة الأجهزة الأمنية لفتح هذه المحطات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وناشد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا المعنيين بضرورة التحرك وإصدار جدول الأسعار الجديد بأسرع وقت ممكن لأنّ كميّات البنزين والمازوت الموجودة لدى المحطات وصلت إلى حدّ النفاد، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ تحديد الكميّات الموجودة من المحروقات لا تتطلب كلّ هذا الوقت، فالأمر بحاجة فقط إلى «كبسة زر»، إذ إنّ الدولة تقرض ضريبة على الكميات المستوردة فهي تعرف كمياتها بدقة.
ودفع شحّ مادة المازوت أصحاب المولدات (شبكة الكهرباء البديلة) إلى التوقف عن العمل كليا ما تسبّب بانقطاع كلي للكهرباء في عدد من المناطق في ظلّ استمرار تقنين تغذية كهرباء الدولة لأكثر من 20 ساعة في اليوم.
وعمد بعض أصحاب المولدات إلى التقنين بدلا من الإطفاء الكلي مع مضاعفة فاتورة الاشتراك الشهرية، مبررين الأمر بأنهم يشترون المازوت من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
ودفعت أزمة الكهرباء التي تسبب بها عجز الدولة عن تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الفيول والتي ترافقت مع أزمة شح المازوت وتقنين في التغذية البديلة، عددا من أصحاب المحال إلى التوقف عن بيع المواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد بعدما فسدت كميات منها مسببة خلال إجازة نهاية الأسبوع لهم بخسارة مالية.
وكان رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبده سعادة وجه نداء استغاثة إلى جميع المسؤولين ناشدهم فيه إنقاذ وضع المحروقات، معتبرا أنّه لم يعد هناك مبرر لانقطاع مادتي المازوت والبنزين من الأسواق، وخصوصا بعد رفع الدعم على دولار 3900 ليرة.
وحذّر سعادة في بيان من أنّ نفاد مادة المازوت سيوقف العمل بجميع القطاعات، من أفران ومستشفيات وسوبر ماركت، داعيا وزير الطاقة إلى إصدار جدول أسعار النفط سريعا لتفادي الخطر، وعدم الانتظار إلى الأربعاء.
ووصلت أزمة المحروقات إلى غاز المنازل، إذ امتنعت المحال والشركات المخصصة لبيعه عن تأمينه للمواطنين، مبررة الأمر بنفاد الكميات بعدما توقفت الشركات المستوردة عن توزيعه مساء الخميس الماضي، ما أوجد سوقا سوداء لجأ إليها المواطنون لتأمين قوارير الغاز التي وصل سعر الواحدة منها إلى 100 ألف أي أكثر من ضعفي السعر الحقيقي الذي لا يتجاوز الـ30 ألفا.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.