المشري يجدد المخاوف من تكرار الانقلاب على الانتخابات

تحدث عن منع حفتر بالقوة إذا فاز في الاقتراع الرئاسي المقبل

TT

المشري يجدد المخاوف من تكرار الانقلاب على الانتخابات

أثارت تصريحات منسوبة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، حول عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية إذا جاءت على خلاف رغبة من أسماهم بـ«تيار الثورة»، مخاوف قطاع واسع من السياسيين الليبيين، من تأثير ذلك على المسار الديمقراطي المنشود في البلاد.
وتحدث المشري في لقاء على منصة «كلوب هاوس»، نهاية الأسبوع الماضي، عن مجمل الأوضاع السياسية في ليبيا، منتقداً بعض أطراف السلطة. كما تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، رافضاً التوسع في صلاحيات الرئيس المقبل.
وعبر عن اعتقاده أن إجراء الانتخابات الرئاسية بصلاحيات واسعة، سيؤدي إلى عدم قبول بالنتائج. وتابع: «ولو افترضنا أنه بشكل ما ترشح (القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة) حفتر، لهذه الانتخابات، وفاز فيها، فلا يمكن لتيار الثورة أن يقبل بذلك وقتها بشكل أو بآخر ثم نقول هذه هي اللعبة الديمقراطية، لا يمكن أن يكون له أي دور سياسي ولو أدى هذا الأمر إلى منعه بالقوة... ستلقى النتيجة معارضة كبيرة، خصوصاً إذا نجح سيف الإسلام القذافي أو حفتر، وبالتالي نحن نخشى في حالة وجود انتخابات رئاسية وعدم قبول بالنتائج أننا سنذهب إلى الأسوأ وهو التقسيم».
ووسط حالة واسعة من الرفض لما ذهب إليه المشري، قال المحلل السياسي المستشار السابق في مجلس النواب الليبي عيسى عبد القيوم: «عندما تحدث المشري عن أن (تيار الثورة) سيرفض نتائج الانتخابات ولو بالقوة إذا فاز بها حفتر أو سيف القذافي فإنه يؤكد فقط على أن التيار الذي يتكلم باسمه هو التيار الفاشي، وأن الديمقراطية بالنسبة له مطية وليست آلية». ورأى أن المشري «لا يحترم الشعب ولا يمانع في شطب إرادته كأي ديكتاتور».
وعانت ليبيا قرابة 7 سنوات من تمرد تيار الإسلام السياسي على المسار الديمقراطي، ففي 25 يونيو (حزيران) 2014 تم انتخاب مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، بعدما جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه. وفي نهاية أغسطس (آب) وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف «فجر ليبيا» الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة، وبينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة مناوئة لنظيرتها بشرق ليبيا، ومنذ هذه اللحظة أصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.
ورأى الإعلامي الليبي محمود شمام أن «الاعتراف سيد الأدلة»، لافتاً إلى أن المشري «اعترف أنه سينسف الانتخابات إن لم تأت نتائج الانتخابات على هواه». وطالب المجتمع الدولي «بتحريك العقوبات ضده».
ولا تزال خلافات النخبة السياسية تتمحور حول البحث عن آلية لانتخاب رئيس البلاد المقبل، وسط تسريبات عن أن لجنة «الملتقى السياسي» المكونة من 75 شخصاً توافقت على إمكانية انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب مقابل تقليص صلاحياته بحيث «يصبح مجرد واجهة تمثل الدولة في الخارج من دون صلاحيات داخلية».
وقال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو إن «المشري تكلم على الطريقة الإخوانجية الإسلاموية، لكنه لو تلقى مجرد إشارة من حفتر لاستقباله في مدينة الرجمة (شرق ليبيا)، لهرول إليها على قدميه، تاركاً لعشيرته الإفتائية والإعلامية، مهمة التبرير الديني والدفاع الغوغائي، عن هذه الخطوة المباركة، وقد سبق له أن حط الرحال في طبرق قبل ثلاثة شهور من دون دعوة من مجلس النواب».
ووجه حديثه إلى الليبيين، قائلاً: «لا تصدقوا المشري حين يحتكر الحديث باسم من يعتبرهم (قوى الثورة وفبراير)، فالثورة لا وجود لها في أدبيات وأفكار الإخوان الذين يقدمون أنفسهم تنظيماً إصلاحياً غير ثوري، و17 فبراير كانت لهم مجرد مطيّةٍ ركبوها واستغلوها ووصلوا بها حيث يريدون من السيطرة والتمكين».
وتحدى المشري «ومن معه أن يقدموا لنا قائمة بأسماء 100 إخواني من القيادات والأعضاء وعائلاتهم، ضحوا بأرواحهم، أو أصيبوا في معارك السنوات العشر، التي أججها الإخوان وشبعوا من غنائمها، من دون أن يغرموا شيئاً سوى معسول الكلام وأكاذيب الإعلام».
وذهب بعيو إلى أن «مصراتة لن تصدق محاولة استدراجها من المشري ودغدغة عواطفها والضحك عليها وتكرار استخدامها متراساً لهم وورقة في تفاوضهم، ووصفه (رئيس الوزراء) عبدالحميد الدبيبة بأنه من قوى الثورة».
وأضاف «لا بأس أن نعتبر كلام المشري التعبوي بداية لحملته الانتخابية، فمن حقه كمواطن ليبي أن يترشح، وأن يحلم كما أخبرني شخصياً أن يصبح رئيس ليبيا، فإنني أقول له وبالليبي: هذا حصانك وهذه السدرة. وأنت ونحن نعرف أن حصانك هزيل، وأن السدرة بعيدة عنك جداً، ليس لأنك لا تمتلك بعض القدرات، لكن لأنك أحرقت أوراقك في نيران الهوس الإخواني التاريخي الذي أحرقهم وجعلهم يرون أعمالهم حسرات عليهم، لأنهم أضلّوا الناس وضلّوا السبيل».
وختم قائلاً: «من حق كل الليبيين ممثلي كل الأطياف أن يترشحوا، بما فيهم المشري وحفتر و(عبد الرحمن) السويحلي وسيف الإسلام وغيرهم، والكلمة الأخيرة للشعب الليبي، وهزيمة مرشح يكرهه الإخوان أو غيرهم لا يكون بالتزوير والتضليل والتهديد بالحرب، إن فاز، بل بمواجهته بمرشحين أقوياء، وبرامج صادقة مقنعة، تتأسس على قيم المواطنة والحرية والديمقراطية والتداول السلمي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.