غضب في منطقة القبائل الجزائرية بعد سجن نجل قيادي تاريخي

تسبب إيداع نجل أحد رموز حرب التحرير في الجزائر الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات بـ«المس بالوحدة الوطنية»، في سخط بمنطقة القبائل التي يتحدر منها، وجدل اتخذ أبعاداً عرقية بخلفية تاريخية، في موازاة دعوات إلى التهدئة و«إبعاد الخلافات حول الهوية والتاريخ عن المحاكم» لتفادي مواجهات محتملة في الشوارع.
وقضى نور الدين آيت حمودة، ابن قائد عمليات القتال بمنطقة القبائل ضد الاحتلال في خمسينات القرن الماضي «عميروش» ليل الأحد في الحبس الذي عاد إليه بعد نحو 40 سنة من سجنه الأول لنشاطه الحقوقي وسعيه للتمكين للغة الأمازيغية التي كانت محظورة وقتها.
واتهم قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالعاصمة، أول من أمس، آيت حمودة (72 سنة) بـ«المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على الكراهية والتمييز العنصري»، على أثر حادثتين؛ الأولى في 17 يونيو (حزيران) الجاري، حينما هاجم بحدة الأمير عبد القادر الجزائري الذي تزعم ثورات شعبية كبيرة ضد الاستعمار خلال القرن التاسع عشر، واتهمه بـ«الخيانة» على أساس أنه ما كان ينبغي أن يستسلم للاستعمار (بعد 17 سنة من المقاومة) وإنما أن يستمر في حربه حتى الموت، حسب تصريحاته. كما كال تهمتي «الخيانة» و«العمالة لفرنسا» للرئيس الراحل هواري بومدين (1965 - 1978) الذي جمعته خصومة مع «عميروش» أيام الثورة.
وصدرت هذه الاتهامات عن آيت حمودة عندما استضافه تلفزيون «الحياة» الخاص، وبعد يومين عاقبت الحكومة، الفضائية بمنعها من البث أسبوعاً، واستُدعي مديرها هابت حناشي الذي أدار النقاش مع الضيف المثير للجدل، من طرف «سلطة ضبط الفضاء السمعي - البصري» التي وجهت له «إنذاراً أخيراً» قبل اتخاذ قرار إغلاق القناة.
والحادثة الثانية كانت السبت الماضي، حينما استضافت جمعية ثقافية في منطقة القبائل آيت حمودة للخوض في الموضوع نفسه، وأصر على موقفه وأطلق تصريحات أثارت استياء السلطات مفادها أن منطقة القبائل «عليها أن تعتمد على نفسها بعد اليوم من دون بقية المناطق»، في إشارة إلى أنها الجهة الوحيدة التي تواصل معارضة السلطة بعد أن قاطعت بشكل كامل الانتخابات الرئاسية ثم استفتاء تعديل الدستور والانتخابات التشريعية مؤخراً. واتهم على خلفية هذه التصريحات بـ«المس بالوحدة الوطنية» واعتقل بعدها.
واستمع قاضي التحقيق، أول من أمس، لمدير «الحياة» في القضية وغادر مكتبه من دون أن يتخذ بحقه أي إجراء. وأخذت السلطات على حناشي أنه «أعطى فرصة للتهجم على رموز وطنية، لشخص غير مختص في مسائل التاريخ». وجاء اتهام حناشي إثر دعوى قضائية رفعها ضده أحفاد الأمير عبد القادر، بعضهم من سوريا، باعتبار أن رمز المقاومة الشعبية عاش الفترة الأخيرة من حياته في دمشق منفياً. كما أعلنت وزارة المجاهدين أنها ستدخل كطرف مدني في الادعاء.
وأثار سجن آيت حمودة ردود فعل ساخطة بمنطقة القبائل التي ينتمي إليها، والتي اعتبر قطاع من سكانها أن متابعته «استهداف» لهم. ودعا ناشطون في الحراك إلى «الهدوء تفادياً لإثارة نعرات عرقية»، و«إبعاد الجدل حول التاريخ عن المحاكم وحصره بين الباحثين المتخصصين».
وكتب الناشط الأمازيغي محمد أرزقي فراد أن «هناك مَن دعا إلى مقاطعة القبائل في التجارة والزواج، والسلطة لم تحرك ساكناً، وهناك من وصف الملك ماصينيصا (أحد ملوك الأمازيغ في القرن الثاني قبل الميلاد) بكلب روما، والسلطة لم تحرك ساكناً. وهناك مَن زيّف التاريخ وقصف القبائل بشتيمة الزواف (عملاء الاستعمار) بغير وجه حق، والسلطة لم تحرك ساكناً. وهناك رئيس حزب سياسي اتهم القبائل بالتأخر في الالتحاق بالثورة، وهذا كذب صريح، والسلطة لم تحرك ساكناً. وهناك مَن دعا إلى طرد القبائل من مؤسسات الدولة، والسلطة لم تحرك ساكناً. أجبني بالصراحة وأمرك لله: أليس في الساحة الكيل بمكيالين؟».
وقال عضو «رابطة حقوق الإنسان» حسان بوراس: «قبل أيام من الذكرى الـ59 لعيد الاستقلال، يسجن ابن عميروش بسبب رأيه في التاريخ الذي صنع والده جزءاً منه. من حق الجزائريين والجزائريات أن يتعرفوا على تاريخهم وأن تكون لهم آراء حوله، فإذا كنتم لا تريدون معرفة تاريخكم ومناقشته ودراسته، فلماذا تطالبون فرنسا بالأرشيف؟».