وزير الخارجية الألماني يعارض انسحاب قوات بلاده من مالي

TT

وزير الخارجية الألماني يعارض انسحاب قوات بلاده من مالي

عارض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، انسحاب قوات بلاده من مالي، رغم الهجوم الذي تعرضت له القوات هناك يوم الجمعة الماضي. وقال ماس، أمس الاثنين، على هامش اجتماع للتحالف الدولي لمكافحة «داعش» المنعقد في روما، «علينا أن ندرك أن المنطقة مهددة بأن تصبح مركزاً للإرهاب الدولي»، مضيفاً أنه من الضروري لذلك الاستمرار في المهمة هناك مع شركاء آخرين، مشيراً إلى أنه تُجرى حالياً محادثات حول هذا الأمر داخل الاتحاد الأوروبي ومع فرنسا على وجه الخصوص.
وأصيب 12 جندياً ألمانياً وجندي من بلجيكا في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي في مالي. ونقل سلاح الجو الألماني مطلع هذا الأسبوع جميع المصابين الألمان إلى موطنهم لتلقي العلاج. وأصيب ثلاثة جنود بجروح خطيرة. ويشارك الجيش الألماني في مهمة تابعة للأمم المتحدة لإحلال الاستقرار في مالي وفي بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية. وتنشط فرنسا في منطقة الساحل بحوالي 5100 جندي وتقاتل الجماعات الإرهابية، التي أقسم بعضها على الولاء لتنظيم «داعش» أو «القاعدة». وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخراً، عن إعادة تنظيم جذري للوجود العسكري الفرنسي في المنطقة الشاسعة، وإنهاء عملية «برخان». في غضون ذلك، انتقد سياسي في «الحزب الديمقراطي الحر» المعارض في ألمانيا دعوات بإنهاء مهمة القوات الألمانية في مالي كرد فعل على الهجوم الانتحاري الذي استهدف الجنود المشاركين في مهمة للأمم المتحدة. وقال خبير شؤون الدفاع في الحزب، ألكسندر مولر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن الإرهابيين سيكونون عندئذ قد حققوا هدفهم، وشعروا بالتشجيع التام لمواصلة هذا النوع من الهجمات في جميع أنحاء العالم. وذكر مولر أنه يتعين عدم استغلال مثل هذا الهجوم الدموي في فرض مطالب سياسية نابعة من الشعور بالذعر، وقال: «نحن جميعاً مطالبون بالنظر بعناية في جميع مهام الجيش الألماني لتكوين صورة عن الواقع في الموقع، ومن ثم تحكيم الضمير». وأكد مولر أنه من المهم لذلك إجراء تقييم وتحليل دقيقين لمهمة أفغانستان المنتهية، مضيفاً أن ما يجب توضيحه هو ما يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار في الموقع وما هو غير مُجدٍ، وقال: «علينا أن نتعلم من مهمة أفغانستان على نحو أفضل بكثير... لطالما كان الذعر والتعجل أساسين سيئين لاتخاذ قرارات مهمة».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.