أسعار النفط تهبط 2 % مع ارتفاع إصابات «كوفيد 19» وقبيل محادثات «أوبك+»

صهاريج لتخزين النفط في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أسعار النفط تهبط 2 % مع ارتفاع إصابات «كوفيد 19» وقبيل محادثات «أوبك+»

صهاريج لتخزين النفط في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

هبطت أسعار النفط 2 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوع، اليوم (الاثنين)، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 2018. إذ كبحت قفزة في الإصابات بـ«كوفيد 19» في آسيا وأوروبا صعود السوق قبيل اجتماع «أوبك+» هذا الأسبوع.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.50 دولار، أو 2 في المائة، لتسجل عند التسوية 74.68 دولار للبرميل، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.14 دولار، أو 1.5 في المائة، لتبلغ عند التسوية 72.91 دولار للبرميل.
وأثناء الجلسة سجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وقالت لويز ديكسون، محللة أسواق النفط في «ريستاد إنريجي»: «التوقعات لتعافي الطلب على النفط في الصيف ربما تكون مبالغاً فيها بعض الشيء، والمتعاملون يواجهون مراجعة للواقع هذا الأسبوع، مع وصول سلالة دلتا (لفيروس كورونا) إلى أوروبا، في حين أن قفزة في الإصابات جنوب شرقي آسيا وأستراليا تعيد الإغلاقات».
وستكون كل الأنظار مركزة هذا الأسبوع على منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، لرؤية ما سيحدث في اجتماعهم الخميس.
وتعيد «أوبك+» 2.1 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط إلى السوق من مايو (أيار) إلى نهاية يوليو (تموز) بعد أن خفضت الإنتاج أثناء الجائحة. وقد تقرر إضافة مزيد من البراميل في أغسطس (آب) بعد أن ارتفعت أسعار الخام الأسبوع الماضي لخامس أسبوع على التوالي وسط تعافي الطلب.
وقال محللون في بنك «أيه إن زد» الأسترالي وبنك «آي إن جي» الهولندي إنهم يتوقعون أن تزيد «أوبك+» الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً في أغسطس.
لكن في تحرك فاجأ بعض مراقبي السوق، ستخفض شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حجم الخام الذي ترسله إلى مشتري العقود الآجلة الآسيويين بنسبة 15 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بحسب 6 مصادر على دراية مباشرة بالأمر. ولم يتضح على الفور لماذا ستخفض «أدنوك» الإمدادات.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد أمين عام «أوبك» يتحدث في مائدة مستديرة تضم وزراء نفط أفارقة في مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي 2024» (حساب «أوبك» على «إكس»)

الغيص يُسلط الضوء على فقر الطاقة في أفريقيا

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن مستقبل النفط والغاز في القارة الأفريقية يتمتع بنظرة إيجابية من توقعات «أوبك».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

تعليق 3 منصات بحرية يهبط بأرباح «الحفر» السعودية في الربع الثالث

تراجع صافي أرباح شركة «الحفر العربية» السعودية بنسبة 39.4 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ملصق مكتوب عليه «نفط خام» على جانب خزان تخزين بحوض بيرميان في مينتون بمقاطعة لوفينغ- تكساس (رويترز)

النفط يتراجع مع إغلاق معظم مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة

هبطت أسعار النفط أكثر من واحد في المائة اليوم (الأربعاء) مع تماسك الدولار بفعل رهانات السوق على أن انتخابات الرئاسة الأميركية قد تميل لصالح دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.