كوريا الجنوبية تجري تحقيقا بحادث السفير الأميركي لديها

قالت إن هناك احتمالية بربطه بكوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تجري تحقيقا بحادث السفير الأميركي لديها
TT

كوريا الجنوبية تجري تحقيقا بحادث السفير الأميركي لديها

كوريا الجنوبية تجري تحقيقا بحادث السفير الأميركي لديها

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم (الجمعة)، فتح تحقيق في علاقات محتملة قد تكون تربط منفذ الهجوم بالسكين على السفير الاميركي مع كوريا الشمالية، منددة برد فعل بيونغ يانغ على الحادث.
ويواجه كيم كي-جونغ (55 عاما) ملاحقات بتهمة محاولة القتل، بعد ان هاجم بالسكين السفير الأميركي لدى كوريا الجنوبية مارك ليبرت، أمس (الخميس)، ما أدى الى اصابته بجرح عميق في الوجه استلزم ثمانين قطبة لمعالجته.
وتشير العناصر الأولية التي بدأت تظهر في كوريا الجنوبية حول المعتدي، الى انه قومي متطرف على قناعة راسخة بأن واشنطن هي من العقبات الرئيسة أمام إعادة توحيد الكوريتين، وانه تحرك بمفرده.
وزار كيم كي-جونغ اكثر من ست مرات كوريا الشمالية بين 2006 و2007 ، كما حاول إقامة نصب في سيول تكريما لذكرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ايل عند وفاته في العام 2011.
وسبق ان حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لرشقه السفارة اليابانية في سيول بحجر في العام 2010.
وقال يون ميونغ-سون قائد الشرطة في منطقة وسط سيول حيث وقع الاعتداء للصحافيين "اننا نحقق حول روابط محتملة بين (المشتبه به) وكوريا الشمالية". واضاف "ليس لدينا في الوقت الحاضر أي دليل على ذلك، لكننا نحاول ان نحدد ما اذا كان خالف قانون الأمن الوطني أم لا".
ودخل قانون الأمن الوطني حيز التنفيذ عام 1948 لحماية كوريا الجنوبية من محاولات التسلل من الشمال الشيوعي. وهو يحظر اي ترويج خطي او شفهي لايديولوجيا كوريا الشمالية، وينص على عقوبة السجن لمدة تصل الى سبع سنوات بحق المخالفين.
من جهة أخرى، أعلن الاطباء الذين اجروا العملية الجراحية للسفير على مدى ساعتين ونصف الساعة، انه يتعافى جيدا بعد الهجوم، مضيفين انهم سيزيلون القطب الجراحية الاسبوع المقبل. وقالوا ان الاصابة لم تمس عضلات الوجه، غير ان اعصاب احد اصابع يده التي جرحت ايضا في الهجوم مصابة وقد يستغرق شفاؤها ستة أشهر.
وأشادت كوريا الشمالية بالهجوم معتبرة انه "قصاص عادل" و"عمل مقاومة" ضد الوجود الاميركي في كوريا الجنوبية التي تجري حاليا مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.
وأعربت الوزارة الكورية الجنوبية لاعادة التوحيد المكلفة العلاقات بين الكوريتين، عن استنكارها لرد فعل بيونغ يانغ.
وقال ليم بيونغ-شول المتحدث باسم الوزارة "اننا ندين بشدة كوريا الشمالية لإعلان تأييدها للهجوم ولتشويهها طبيعته".
وتابع المتحدث "على كوريا الشمالية أن توقف استفزازاتها غير المنطقية وتفكر جديا بما ينبغي ان تقوم به لتطوير العلاقات بين الكوريتين ولاحلال سلام حقيقي في شبه الجزيرة الكورية".
وأثار هذا الهجوم على أقرب حلفاء كوريا الجنوبية صدمة في البلد المعتاد على السجالات السياسية المحتدمة.
وعكست وسائل الاعلام "شعورا بالعار" لوقوع مثل هذا الهجوم.
وأدانت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هيي الاعتداء، معتبرة انه هجوم على التحالف العسكري بين البلدين.
ونددت واشنطن "بشدة" بالهجوم، وحذر وزير الخارجية جون كيري بأن بلاده لن ترضخ للتهديد، مؤكدا "نبقى مصممين أكثر من أي وقت مضى على مواصلة ما نعتبره في مصلحة بلدنا".



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.