روسيا والصين تمددان معاهدة الصداقة بينهما

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) خلال لقاء عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) خلال لقاء عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

روسيا والصين تمددان معاهدة الصداقة بينهما

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) خلال لقاء عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) خلال لقاء عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)

أعلنت روسيا والصين، اليوم (الاثنين)، تمديد معاهدة الصداقة الموقعة بينهما منذ 2001 لمدة خمس سنوات، وأشادتا بـ«الدور» الذي يرسيه تعاونهما على صعيد «تأمين الاستقرار» في مواجهة «الاضطرابات العالمية».
ونشر الكرملين إعلاناً مشتركاً في الذكرى العشرين لهذا النص، في ختام لقاء عبر الفيديو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ.
ونقل النص الذي نشره الكرملين عن بوتين قوله: «في هذا الإعلان، ورد أيضاً أن المعاهدة ستُمدد تلقائياً في فبراير (شباط) 2022 لمدة خمس سنوات»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، قال شي جينبينغ، بحسب تصريحات ترجمها الكرملين: «مع دخول العالم فترة من الاضطراب والتغيرات، فيما تواجه البشرية مخاطر متعددة، فإن التعاون الوثيق الصيني - الروسي يعطي طاقة إيجابية في المجموعة الدولية».
وتابع بوتين أن التعاون بين موسكو وبكين يلعب «دور إرساء الاستقرار في الشؤون الدولية، في إطار من تزايد الاضطرابات الجيوسياسية».
وفي الأشهر الماضية، كثفت القوتان إعلانات الدعم وأعلنتا بشكل خاص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وصناعة الفضاء.
ويأتي هذا التقارب في مواجهة توترات متزايدة والمنافسة بين الصين والولايات المتحدة وتزايد التوترات الروسية الأميركية.
وموسكو وبكين مرتبطتان بـ«شراكة استراتيجية» منذ عام 1996 - وهي الأولى التي وقعتها الصين - ومنذ عام 2001 بموجب معاهدة الصداقة هذه. وعام 2004، حسم البلدان خلافاً معقداً حول حدودهما البالغ طولها 4250 كيلومتراً.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».