إيران لم تحسم قرارها بشأن تسجيلات وكالة الطاقة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (أ.ف.ب)

أعلنت إيران، اليوم (الاثنين)، أنها لم تحسم قرارها بشأن تسجيلات الكاميرات العائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها النووية، بعد أيام من انتهاء مهلة اتفاق تقني مؤقت بين الجانبين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة: «لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مسح تسجيلات» الكاميرات.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت إيران في فبراير (شباط) الماضي بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية، في إجراء أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمندرجاته.
وربط القانون البرلماني بين تطبيق هذا الإجراء وخطوات نووية أخرى، واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها اعتباراً من عام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية الأحادي بالانسحاب من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى قبل ذلك بثلاثة أعوام.
لكن دخول إجراء تقييد عمل المفتشين حيز التنفيذ، تزامن مع إبرام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام رافاييل غروسي، اتفاقاً مؤقتاً مع طهران ممثلة بمدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي.
وأتاح الاتفاق «التقني»، استمرار بعض الإجراءات التي كانت ستتوقف بشكل كامل بموجب قانون الشورى، وإن بشكل محدود.
وبموجب هذا الاتفاق، أبقت طهران على عمل كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، بدلاً من أن تحصل عليها الوكالة الدولية بالتوقيت الفعلي المباشر.
وقالت إيران إنها ستسلّم الوكالة الدولية هذه التسجيلات في حال رفع العقوبات بانتهاء مهلة الاتفاق، لكنها حذّرت من أنها ستمسحها كاملة في حال عدم رفع واشنطن عقوباتها.
وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحافي: «أشدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار سلبي أو إيجابي يتعلق بالكاميرات أو الاتفاق السابق مع الوكالة الدولية».
وأبرم الاتفاق التقني بداية لثلاثة أشهر (بين فبراير - ومايو (أيار)) وبنهايته، أعلن تمديده لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو (حزيران).
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في 25 الحالي أن «إيران لم ترد» بعد على رسالته بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
وعقب ذلك، شدد مندوب إيران لدى الوكالة كاظم غريب آبادي، على أن بلاده ليست ملزمة بتمديد الاتفاق مجدداً، معتبراً أنه كان «تفاهماً على أساس مبادئ سياسية وليس اتفاقاً فنياً على أساس التزامات طهران»، وفق وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».
والاثنين، حضت فرنسا، وهي إحدى الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي لعام 2015 (مع بريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، على ضرورة أن توفر إيران للوكالة الدولية وصولاً فورياً وكاملاً إلى منشآتها النووية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «ندعم بشكل كامل جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من امتثال إيران لالتزاماتها النووية ومراقبتها. على إيران استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإعادة تمكينها من الوصول الكامل والفوري».
وعادة ما تعود صلاحية اتخاذ قرارات تطال الملف النووي في إيران، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي ولم يتضح ما إذا كان المجلس عقد اجتماعا بعد 24 يونيو، للتقرير بشأن الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية.
ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا منذ مطلع أبريل (نيسان)، سعياً لإحياء اتفاق 2015. واسمه الرسمي «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وأتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة، رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجياً بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.