استقرار الدولار مع تحول الاهتمام لبيانات الوظائف الأميركية

استقرار الدولار مع تحول الاهتمام لبيانات الوظائف الأميركية
TT

استقرار الدولار مع تحول الاهتمام لبيانات الوظائف الأميركية

استقرار الدولار مع تحول الاهتمام لبيانات الوظائف الأميركية

استقر الدولار إلى حد كبير اليوم (الاثنين) مع بدء سيطرة حالة من الحذر على الأسواق العالمية في بداية الأسبوع، بينما تحول اهتمام أسواق العملات لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي من المقرر صدورها يوم الجمعة.
وعزا بعض المحللين غياب الزخم خلال التعاملات في آسيا لزيادة حالات كوفيد-19 في المنطقة، إذ طبقت إجراءات عزل في سيدني أكثر مدن أستراليا سكانا.
وتكافح إندونيسيا عددا قياسيا من الإصابات، في حين مددت ماليزيا إجراءات العزل. كما أعلنت تايلند عن قيود جديدة في بانكوك ومناطق أخرى.
لكن الدولار الاسترالي ارتفع حوالى 0.1 في المئة خلال اليوم إلى 0.75939 بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 91.718. وكان قد نزل الأسبوع الماضي 0.5 في المئة.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة إلى 0.708 دولار أميركي.
ولم يكن لبيانات التضخم التي جاءت دون التوقعات تأثير يذكر لتهدئة القلق حيال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برامج التحفيز النقدي.
وزاد مؤشر أسعار الانفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية ومكونات الطاقة شديدة التقلب، 0.5 في المئة، وذلك دون التوقعات لصعود 0.6 في المئة.
وتقدم اليورو نحو 0.1 في المئة مقابل الدولار الأميركي عند 1.1941 دولار.
ونزل الدولار الكندي 0.1 في المئة مقابل نظيرة الاميركي إلى 1.2292.
وزاد الجنية الإسترليني 0.4 في المئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.3925 دولار.
وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.5 في المئة إلى نحو 35 ألفا و100 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يرتفع قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر بعد فوز ترمب

الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في فرع البنك لدى هانوي بفيتنام (رويترز)

الدولار يرتفع قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر بعد فوز ترمب

ارتفع الدولار الأميركي يوم الخميس، قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر، مسجلاً أكبر زيادة يومية له منذ عامين، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول عملات أمام شاشات تعرض صور المرشحَين ترمب وهاريس بغرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)

رهانات فوز ترمب تُهبط العملات الآسيوية مع صعود الدولار

هبط الدولار السنغافوري والبات التايلندي بشدة بين العملات الآسيوية يوم الأربعاء، بينما بلغ البيزو المكسيكي أدنى مستوى في عامين، بفعل رهانات فوز دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.