دراسة: الاستعمار جعل الأفارقة أقصر قامة

تنزانيا شهدت أكبر خسارة في الطول بمتوسط ​​3.5 سنتيمتر (تايمز)
تنزانيا شهدت أكبر خسارة في الطول بمتوسط ​​3.5 سنتيمتر (تايمز)
TT

دراسة: الاستعمار جعل الأفارقة أقصر قامة

تنزانيا شهدت أكبر خسارة في الطول بمتوسط ​​3.5 سنتيمتر (تايمز)
تنزانيا شهدت أكبر خسارة في الطول بمتوسط ​​3.5 سنتيمتر (تايمز)

توصلت دراسة إلى أن الاستعمار جعل الأفارقة أقصر قامة، وذلك بسبب الأمراض التي جُلبت إليهم والصراع والعمل القسري.
واكتشف الباحثون أن الناس تقلصت أطوالهم بمعدل 1.1 سنتيمتر على الأقل في 47 دولة، وقارنوا القياسات التي أُجريت قبل وبعد الحقبة الاستعمارية الأوروبية.
وأوضحت الدراسة أن علماء الأنثروبولوجيا المحترفين بدأوا العمل الميداني في القرن العشرين وقاموا بدراسات إثنوغرافية على الأفارقة، حسبما أفادت به صحيفة «تايمز» البريطانية.
وأفادت الدراسة بأن معدل قصر القامة في أفريقيا يتناقض مع متوسط ​​طول القامة المتزايد في أماكن أخرى من العالم خلال الفترة نفسها؛ إذ سُجلت أكبر خسارة في الطول بمتوسط ​​3.5 سنتيمتر فيما تعرف الآن بتنزانيا؛ التي كانت مستعمر في أواخر القرن التاسع عشر من ألمانيا، وبعد ذلك من قبل بريطانيا.
ويقول ورغ باتن، المؤلف المشارك للدراسة والمؤرخ الاقتصادي بجامعة توبنغن بألمانيا: «إنه أمر محرج لألمانيا أن يكون أقوى تراجع شهدناه عندما جرت ممارسة كثير من القسوة مما أدى إلى تطورات صحية يمكننا رؤيتها».
ووفقاً للصحيفة، تظهر البيانات أن متوسط الطول ارتفع عندما استولت بريطانيا على زمام الأمور بعد الحرب العالمية الأولى، لكنه انخفض مرة أخرى في الثلاثينات.
واحتدم الجدل منذ عقود حول ما إذا كان الاستعمار الأوروبي مفيداً أم ضاراً للأفارقة، وغالباً ما يُستشهد بإلغاء تجارة الرقيق والاستثمار الأجنبي في البنية التحتية ورأس المال البشري دليلاً على مزاياه، لكن ندرة الأدلة الكمية أججت الخلاف، كما تقول الورقة البحثية لباتن.
ونظراً لأن طول القامة يعدّ مؤشراً رئيسياً على مستويات الصحة والمعيشة، فقد كشفت البيانات؛ التي تظهر انخفاضاً في القامة أثناء الاحتلال الأوروبي، عن أن «التأثير المعاصر للاستعمار كان سلبياً».
وقال باتن لصحيفة «تايمز»: «كان التراجع في الفترة الاستعمارية كبيراً، لكن الأمر الأكثر فظاعة هو أننا في كل مكان آخر كنا نرى زيادة في الأطوال».
وقامت الدراسة بتحليل أكثر من 240 ألف ملاحظة تم تسجيلها في القرنين التاسع عشر والعشرين عن طول القامة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.